شهردار سابق بهارستان از پذیرش رای صادره استنکاف کرد/ تعیین تکلیف در جلسه بعدی شورا

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صاحب نیوز، طبق متن نامه ارسالی از فرمانداری اصفهان به رئیس شورای شهر بهارستان، شهردار سابق بهارستان از قرار نظارت صادره از سوی شعبه پانزدهم دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان استنکاف کرده است.

بر این اساس، در جلسه شورای شهر بهارستان که در روز دوم دی ماه برگزار شد، خاتمه کار مهدی فاتحی شهردار سابق بهارستان اعلام و فرزین زالی به عنوان سرپرست جدید این شهرداری انتخاب و معرفی شد.

این انتصاب که با ارسال نامه رسمی از طرف رئیس شورای شهر بهارستان خطاب به فرزین زالی به طور رسمی اعلام شده بود در رسانه های مختلف و کانال های تلگرامی نیز بازتاب فراوانی داشت و به نوعی پایان ماجرای شهرداری بهارستان تلقی می شد.

اما انتشار تصویر نامه فرماندار اصفهان خطاب به رئیس شورای شهر بهارستان در خصوص عدم اعتبار صورتجلسه شورای بهارستان در تاریخ دوم دی ماه به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضاء و همچنین استنکاف مهدی فاتحی از قرار نظارت صادره از سوی شعبه پانزدهم دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان، معادلات را وارد مرحله جدیدی کرد.

بر این اساس، لازم است شورای شهر در جلسه بعدی خود وضعیت شهردار بهارستان را با توجه به موارد پیش آمده بررسی و نظر نهایی را اعلام کند؛ جلسه ای که طبق شواهد قرار بود امروز عصر برگزار شود ولی به دلیل عدم حضور برخی اعضاء و به حد نصاب نرسیدن برگزار نشد.

طبق ماده 11 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شورای های اسلامی شهرها، در شوراهای 9 نفره با حضور شش نفر از اعضاء جلسه به حد نصاب می رسد و مصوبات جلسه در صورت کسب اکثریت مطلق آراء یعنی چهار رای دارای مشروعیت قانونی است.

اما سوال اصلی که مطرح می شود این است که چگونه ممکن است اعضای شورای شهر بهارستان که به همه مواد آیین نامه ای آگاه هستند ذیل برگه صورت جلسه ای را امضاء کنند که وجاهت قانونی ندارد و از طرفی چگونه نام فردی که امضای آن ذیل صورت جلسه موجود نیست در لیست حاضران جلسه قرار دارد؟

با این وجود، آن چه قطعی است صدور حکم انفصال از خدمت شهردار سابق بهارستان است و چنانچه مصوبات جلسه دوم دی ماه شورای بهارستان هم وجاهت قانونی نداشته باشد دلیلی بر استنکاف مهدی فاتحی از رای صادره دادسرا نمی شود.

انتظار می رود مسئولان شهری و اجرایی که به عنوان مجری قانون در شهر فعالیت می کنند و همواره مردم را به قانون مداری توصیه می کنند، در مواجهه با قوانینی که شاید بر خلاف میل آنان است برخورد قانون مدارانه داشته باشند.

انتهای پیام/