به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از موج رسا, مظفر الوندی امروز در سومین کارگروه تخصصی بانوان استان زنجان اظهار داشت: در حوزه کودک و نوجوان استان زنجان بدلیل داشتن زمینههای فرهنگی و دینیغنی وضعیت مطلوبی دارد که همین امر لزوم توجه به مدلسازی و ارائه الگوهای موثر را در زنجان ضروری می کند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, به نقل از, موج رسا, , مظفر الوندی امروز در سومین کارگروه تخصصی بانوان استان زنجان اظهار داشت: در حوزه کودک و نوجوان استان زنجان بدلیل داشتن زمینههای فرهنگی و دینیغنی وضعیت مطلوبی دارد که همین امر لزوم توجه به مدلسازی و ارائه الگوهای موثر را در زنجان ضروری می کند.,دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران با اشاره به اینکه باید رویکرد و نگاه عاطفی و حمایتی به کودکان به رویکرد حق مدارانه تغییر یابد، تصریح کرد: نگاه صرفا عاطفی نمی تواند ما را به مقصد برساند و ما در مرجع ملی به دنبال ترویج احقاق حقوق کودکان در ابعاد مختلف هستیم.
,الوندی ابراز کرد: در این حوزه با چالشهای همچون خشونت ، اعتیاد، فقر مادی و فرهنگی، خشونت های جنسی و نیز ازدواج زودهنگام مواجه هستیم.
,وی افزود: قانون و حاکمیت دولتها باید احقاق این حقوق را تضمین کنند و چون ما نتوانستهایم چنین چارچوبی را داشته باشیم گاهی در احقاق حقوق کودکان ظلم شده است.
,دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران گفت: باید ببینیم چقدر توانسته ایم این حقوق را ادا کنیم و این احقاق حقوق را در تمامی امور تسری دهیم .
,وی با بیان اینکه باید منافع عالی کودک در تمامی تصمیمگیریها و هرگونه اقدام قضایی و اجرایی در اولویت قرار گیرد، خاطرنشان کرد: هم در معاهدات بین المللی و هم در قوانین داخلی باید این مصلحت دز نظر گرفته شود.
,الوندی ایجاد مرجع کنوانسیون حقوق کودک را یک تکلیف بین المللی برای کشورها دانست و خاطرنشان کرد: برای تحقق حقوق کودکان ارزشها و قواعد بنیادی را تدوین کردهایم و علاوه بر مقررات داخلی که در کشورمان در رابطه با حقوق کودک وجود دارد با پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک این مرجع به عنوان رسمی ترین نهاد نظارت و ارزیابی و هماهنگی و ارائه گزارش به سازمان‌های بین المللی را در حوزه کودکان بر عهده دارد.
,وی تصریح کرد: مرسوم است که دولتها برای اجرای مفاد کنوانسیون حقوق کودک، مراکز یا وزارتخانه یا سازمان‌های خاصی را متولی انجام این کار کنند که وزارت دادگستری مامور اجرای اینکار در کشور شد.
,دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران خاطرنشان کرد: در شورای مرجع کنوانسیون حقوق کودک 16 وزارتخانه، سازمان، نهاد، تشکل‌های دولتی و غیردولتی مرتبط با حقوق کودک عضویت دارند.
,الوندی عنوان کرد: علاوه بر وزیر دادگستری و دبیر کنوانسیون، یک وکیل دادگستری، سه نفر از سازمان‌های مردم نهاد فعال مرتبط با حقوق کودک، یک نفر روحانی آشنا به حقوق کودک و نمایندگانی از وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت ورزش و جوانان، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، سازمان صدا و سیما، سازمان بهزیستی کشور، مرکز امور زنان و خانواده، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌های کشور و شهرداری، اعضای شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک را تشکیل می‌دهند.
,دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران تصریح کرد: سعی شده است تا از ظرفیت استانها استفاده شده و در این راستا کارگروههای بانوان و خانواده استانها بکار گرفته شدهاند.
,وی ابراز کرد: خوشبختانه حضور سمنها و سازمان‌های مردم نهاد در حوزه کودکان بسیار مطلوب بوده است و در زنجان نیز الگوهای موفقی از این سمنها حضور داشتند که توانسته اند بسیاری از کارها را که بخش دولتی با صرف بودجه قادر به انجام آن نبود را عملیاتی کنند که این نحوه فعالیت سمنها میتواند الگو برای سایر استان ها باشد.
,الوندی با اشار به ضروت جذب مشارکتهای مردمی در حوزه کودکان تاکید کرد: لازم است نقش مردم را در حوزه کودکان ساماندهی کنیم و هراسی از ورود سازمان های مردم نهاد نداشته باشیم چرا که اینها بسیار دلسوزانه تر از بخش دولتی خدمات ارائه می‌دهند اما در کنار فعالیت این سمنها باید نظارتها به صورت دقیق باشد.
,انتهای پیام/
,,
]
ارسال دیدگاه