وقتی کرامت انسانی توسط دلالان فروش نوزاد در آمل ذبح می‌شود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از سفیر هراز، مدتی است که از زبان رسانه‌ها و مسئولان آملی گزارش‌هایی از خرید و فروش نوزادان و کودکان می‌شنویم؛ غالباً زنان آسیب‌دیده، کارتن‌خواب و معتاد به دلیل شرایط نامساعد زندگی، نوزادان خود را حتی قبل از این‌که قدم به این دنیا بگذارند، پیش‌فروش می‌کنند و این نوزادان معصوم، که نقشی در سرنوشت خود ندارند، معمولاً اسیر باندهای تکدی‌گری و قاچاق کودکان و... می‌شوند.

معضلی با تمام زشتی‌هایش
اما این بار معضل فرزندفروشی است و بخش مهمی از این معضل به خرید نوزاد توسط زوج‌های نابارور و همکاری چند کارشناس و رئیس ادارات مربوطه در شهرستان آمل بر‌می‌گرد.

از آن‌جایی‌که ناباروری زوج‌ها در سال‌های اخیر روند صعودی داشته و در حال حاضر در کشور ما از هر پنج زوج یک زوج نابارور است، خرید و فروش نوزادان و کودکان نیز رونق بیشتری پیدا کرده و این روزها خبرهای بیشتری در جامعه و کمابیش در رسانه‌ها در این‌باره می‌شنویم.

آنچه که در کنار نیاز زوج‌های نابارور به فرزند موجب تقویت بزه و جرم می‌شود، دلالی عده‌ای سودجو برای ایجاد سوداگری و راه‌اندازی تجارت نوزاد است که مراجع قضایی باید با این پدیده به‌طور جدی برخورد کنند.

علی طالبی در گفت‌وگو با خبرنگار ما از انهدام یک شبکه خرید و فروش نوزادان در آمل خبر داد و گفت: 2 کارشناس مامایی شهرستان آمل با همکاری چند کارمند ادارات مربوطه نوزادان را در شهرهای دیگر کشور با قیمت 15 تا 40 میلیون تومان به فروش می‌رساندند.

جرم‌های مضاعف در قربت عاطفه‌ها

وی با بیان اینکه طبق بررسی‌های انجام شده این 2 کارشناس مامایی در محلی غیرقانونی به سقط جنین، زایمان‌های غیرقانونی و غیربهداشتی اقدام می‌کردند خاطر نشان کرد: کارشناسان متخلف با پرداخت وجه نقد به خانواده‌های بی‌بضاعت به آنها رحم اجاره می‌دادند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل به دستگیری 6 نفر، احضار 26 نفر، همکاری و همراهی برخی از ادارات دولتی در این پرونده اشاره کرد و گفت: همچنین مشخص شد یکی از مدیران دولتی نیز در خرید و فروش نوزادان با این گروه همکاری ‌می‌کرد که پس از شناسایی دستگیر و از سمت خود عزل شد.

وی در پایان از اعتراف متهمان در بازجویی‌ها به بزه انتسابی و خرید و فروش نوزادان خبر داد و گفت: احتمالا اشخاص حقوقی بیشتری اعضای باند را در این جرم همراهی می‌کردند و تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.

اگرچه این پدیده به بحران تبدیل نشد اما نمی‌توان چشم‌ها را به روی آن بست و بگوییم چنین پدیده‌ای وجود ندارد؛ با هوشیاری شهروندان و همراهی برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت روانی و اجتماعی دستگاه‌های عمومی و خدماتی و انجمن‌های مردم نهاد می‌توان با این پدیده در نطفه مقابله و امنیت کودکان را در خانواده و جامعه حفظ کرد.

راه‌حل اساسی
یکی از کارشناسان بهزیستی آمل معتقد است برای کمرنگ کردن و متوقف کردن پدیده خرید و فروش موردی، باید یک کار علمی با همکاری اساتید دانشگاه و کارشناسان بهزیستی برای زوج‌های نابارور انجام شود تا مادرانی که به دلایل پزشکی امکان انعقاد نطفه در آنان وجود ندارد، با انجام کارهای تخصصی مشکل آنها برطرف شود.

این کارشناس با بیان اینکه تنها قوه قضاییه و دادستانی می‌تواند در این موارد دخالت کند، یادآور شد: ما در صورت اطلاع از خرید و فروش کودک نیز اگر بخواهیم به خانه‌ای یا مکانی ورود پیدا کنیم، باید از قوه قضاییه مجوز بگیریم و البته این امر صحیحی است.

خلاف قانون، سرآغاز وقوع جرم
وی واگذاری کودکان از مراکز بهزیستی را تنها با مجوز قوه قضائیه امکان پذیر دانست و افزود: اگر مجوز این نهاد نباشد، حتی نسبت به پذیرش کودکان در مراکز بهزیستی هم نمی‌توانیم اقدام کنیم.

کارشناس بهزیستی آمل با اعلام اینکه اقدامات اخیر نسبت به فروش کودک در آمل باید با هماهنگی مسئولان انجام می‌شد چرا که این کار بسیار سختی است، خاطر نشان کرد: حتی برای جابه جایی کودکان شیرخوار از مراکز بهزیستی از استانی به استان دیگر مجوز نیاز است.

سوءاستفاده از نیاز ناباروران
وی در پایان در پاسخ به این سوال که چرا افرادی اقدام به خرید کودکان می‌کنند، گفت: زوج‌های ناباروری هستند که متقاضی پذیرش سرپرستی یک کودک هستند و از سوی دیگر تقاضاهای سرپرستی کودکان بهزیستی، بیشتر از کودکان حاضر در مراکز بهزیستی است. این نیاز و تقاضای پذیرش سرپرستی کودک در جامعه ما وجود دارد.

کار فرهنگی و اجتماعی می‌تواند از بسیاری نابسامانی‌های جامعه جلوگیری کند و با تدبیراندیشی در زمینه ایجاد کار و درآمد برای گروه‌ها و دهک‌های پایین جامعه از ایجاد و شیوع معضل‌هایی چون کودک‌فروشی جلوگیری شود.

کارشناسان معتقدند برای رفع این معضل زوج‌های نابارور را باید با استفاده از همه تکنولوژی، تخصص و علم روز مشکلات فرزند‌آوری را در خانواده‌ها به لحاظ علمی برطرف کنیم و از سوی دیگر فرآیند واگذاری کودکان به زوج‌های نابارور باید تسهیل شود.

انتهای پیام/