به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کافه حقوق: اختلاس از جمله جرائم خاصی است که از سوی کارکنان و مامورین به خدمات عمومی قابیلت ارتکاب داشته و به شدت ضرر و زیان این جرم متوجه اقتصاد ملی و اعتماد عمومی است. خیانتی که کارگذاران دولت حلاوت حرام خواری را بر مرارت حلال طلبی ترجیح داده و دستان تجاوزگر خود را به سوی اموال عمومی که امانت محسوب می شود دراز می نماید.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کافه حقوق,این دست درازی و تعدی و تجاوز در اصطلاح حقوقی اختلاس نامیده شده است. هیولای اختلاس به خودی خود وحشتناک بوده چرا که حریم امانات شکسته شده و تلقی چنان می شود که حیثیت و جان انسانها نیز به مانند مالشان قابل دستبرد است. اما وحشتناک تر آنکه در جاهای متعدد با فراوانی بیشتر و مبالغ کلانتر یا با هدایت شبکه ای چند نفری و حتی گروهی به دفعات تکرار و علنی گردد. هر چند ارقام سیاه نیز در این خصوص قابل تامل و در خور توجه باید باشد.
بدیهی است در این صورت خسارات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور وارد و اعتماد عمومی و اعتبار اجتماعی عمیقا خدشه دار و چه بسا جنبه های سیاسی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد. درست به مین دلیل مسولین نظام با درک عمیق از تبعات سنگین اختلاس در سالهای پس از دفاع مقدس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس ، کلاهبرداری که هر سه در قاموس جرائم اقتصادی تعریف می گردد، توسط مقنن تدوین و تصویب و جهت اجرا ابلاغ شد.
این قانون علیرغم این که شرایط و کیفیات جدیدی نسبت به موارد قبلی قانون پیش بینی نمود، دارای ضمانت اجرا نسبتا شدیدی است اما چرا و چگونه با گذشت زمان کارکرد مورد انتظار را در ممانعت از تعدی به اموال عمومی را نداشته است یا به عبارتی کم اثر بوده است. با علم بر این موضوع بایست علت را در بسترهای شکل گیری این جرم یا ضمانت اجرای کیفری اصلی یا ضمانت اجرای کیفری تکمیلی، ضمانت اجرای استخدامی ، ضمانت اجرای مدنی جست و عملکرد خودمان را در طول سالهای متمادی اجرا یک بار دیگر ارزیابی و آن را آسیب شناسی نمایم.
اختلاس چه در حالت عادی و چه در صورت شبکه ای ذاتا مفسده است و تشخیص این که در چه موقیعتی و در چه مقطعی از زمان با چه ابعاد و فراوانی صورت می گیرد خیلی باید مورد توجه قانونگذار و نظام اجرایی ، قضایی کشور قرار گیرد تا این معضل اجتماعی که از حد مسله و مشکل فراتر رفته است به موقع با پیشگیری جدی و پیگیر های قاطع همه جانبه درمان گردد.
این دست درازی و تعدی و تجاوز در اصطلاح حقوقی اختلاس نامیده شده است. هیولای اختلاس به خودی خود وحشتناک بوده چرا که حریم امانات شکسته شده و تلقی چنان می شود که حیثیت و جان انسانها نیز به مانند مالشان قابل دستبرد است. اما وحشتناک تر آنکه در جاهای متعدد با فراوانی بیشتر و مبالغ کلانتر یا با هدایت شبکه ای چند نفری و حتی گروهی به دفعات تکرار و علنی گردد. هر چند ارقام سیاه نیز در این خصوص قابل تامل و در خور توجه باید باشد.
بدیهی است در این صورت خسارات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور وارد و اعتماد عمومی و اعتبار اجتماعی عمیقا خدشه دار و چه بسا جنبه های سیاسی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد. درست به مین دلیل مسولین نظام با درک عمیق از تبعات سنگین اختلاس در سالهای پس از دفاع مقدس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس ، کلاهبرداری که هر سه در قاموس جرائم اقتصادی تعریف می گردد، توسط مقنن تدوین و تصویب و جهت اجرا ابلاغ شد.
این قانون علیرغم این که شرایط و کیفیات جدیدی نسبت به موارد قبلی قانون پیش بینی نمود، دارای ضمانت اجرا نسبتا شدیدی است اما چرا و چگونه با گذشت زمان کارکرد مورد انتظار را در ممانعت از تعدی به اموال عمومی را نداشته است یا به عبارتی کم اثر بوده است. با علم بر این موضوع بایست علت را در بسترهای شکل گیری این جرم یا ضمانت اجرای کیفری اصلی یا ضمانت اجرای کیفری تکمیلی، ضمانت اجرای استخدامی ، ضمانت اجرای مدنی جست و عملکرد خودمان را در طول سالهای متمادی اجرا یک بار دیگر ارزیابی و آن را آسیب شناسی نمایم.
اختلاس چه در حالت عادی و چه در صورت شبکه ای ذاتا مفسده است و تشخیص این که در چه موقیعتی و در چه مقطعی از زمان با چه ابعاد و فراوانی صورت می گیرد خیلی باید مورد توجه قانونگذار و نظام اجرایی ، قضایی کشور قرار گیرد تا این معضل اجتماعی که از حد مسله و مشکل فراتر رفته است به موقع با پیشگیری جدی و پیگیر های قاطع همه جانبه درمان گردد.
این دست درازی و تعدی و تجاوز در اصطلاح حقوقی اختلاس نامیده شده است. هیولای اختلاس به خودی خود وحشتناک بوده چرا که حریم امانات شکسته شده و تلقی چنان می شود که حیثیت و جان انسانها نیز به مانند مالشان قابل دستبرد است. اما وحشتناک تر آنکه در جاهای متعدد با فراوانی بیشتر و مبالغ کلانتر یا با هدایت شبکه ای چند نفری و حتی گروهی به دفعات تکرار و علنی گردد. هر چند ارقام سیاه نیز در این خصوص قابل تامل و در خور توجه باید باشد.
بدیهی است در این صورت خسارات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور وارد و اعتماد عمومی و اعتبار اجتماعی عمیقا خدشه دار و چه بسا جنبه های سیاسی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد. درست به مین دلیل مسولین نظام با درک عمیق از تبعات سنگین اختلاس در سالهای پس از دفاع مقدس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس ، کلاهبرداری که هر سه در قاموس جرائم اقتصادی تعریف می گردد، توسط مقنن تدوین و تصویب و جهت اجرا ابلاغ شد.
این قانون علیرغم این که شرایط و کیفیات جدیدی نسبت به موارد قبلی قانون پیش بینی نمود، دارای ضمانت اجرا نسبتا شدیدی است اما چرا و چگونه با گذشت زمان کارکرد مورد انتظار را در ممانعت از تعدی به اموال عمومی را نداشته است یا به عبارتی کم اثر بوده است. با علم بر این موضوع بایست علت را در بسترهای شکل گیری این جرم یا ضمانت اجرای کیفری اصلی یا ضمانت اجرای کیفری تکمیلی، ضمانت اجرای استخدامی ، ضمانت اجرای مدنی جست و عملکرد خودمان را در طول سالهای متمادی اجرا یک بار دیگر ارزیابی و آن را آسیب شناسی نمایم.
اختلاس چه در حالت عادی و چه در صورت شبکه ای ذاتا مفسده است و تشخیص این که در چه موقیعتی و در چه مقطعی از زمان با چه ابعاد و فراوانی صورت می گیرد خیلی باید مورد توجه قانونگذار و نظام اجرایی ، قضایی کشور قرار گیرد تا این معضل اجتماعی که از حد مسله و مشکل فراتر رفته است به موقع با پیشگیری جدی و پیگیر های قاطع همه جانبه درمان گردد.
این دست درازی و تعدی و تجاوز در اصطلاح حقوقی اختلاس نامیده شده است. هیولای اختلاس به خودی خود وحشتناک بوده چرا که حریم امانات شکسته شده و تلقی چنان می شود که حیثیت و جان انسانها نیز به مانند مالشان قابل دستبرد است. اما وحشتناک تر آنکه در جاهای متعدد با فراوانی بیشتر و مبالغ کلانتر یا با هدایت شبکه ای چند نفری و حتی گروهی به دفعات تکرار و علنی گردد. هر چند ارقام سیاه نیز در این خصوص قابل تامل و در خور توجه باید باشد.
,بدیهی است در این صورت خسارات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور وارد و اعتماد عمومی و اعتبار اجتماعی عمیقا خدشه دار و چه بسا جنبه های سیاسی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد. درست به مین دلیل مسولین نظام با درک عمیق از تبعات سنگین اختلاس در سالهای پس از دفاع مقدس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس ، کلاهبرداری که هر سه در قاموس جرائم اقتصادی تعریف می گردد، توسط مقنن تدوین و تصویب و جهت اجرا ابلاغ شد.
,این قانون علیرغم این که شرایط و کیفیات جدیدی نسبت به موارد قبلی قانون پیش بینی نمود، دارای ضمانت اجرا نسبتا شدیدی است اما چرا و چگونه با گذشت زمان کارکرد مورد انتظار را در ممانعت از تعدی به اموال عمومی را نداشته است یا به عبارتی کم اثر بوده است. با علم بر این موضوع بایست علت را در بسترهای شکل گیری این جرم یا ضمانت اجرای کیفری اصلی یا ضمانت اجرای کیفری تکمیلی، ضمانت اجرای استخدامی ، ضمانت اجرای مدنی جست و عملکرد خودمان را در طول سالهای متمادی اجرا یک بار دیگر ارزیابی و آن را آسیب شناسی نمایم.
,اختلاس چه در حالت عادی و چه در صورت شبکه ای ذاتا مفسده است و تشخیص این که در چه موقیعتی و در چه مقطعی از زمان با چه ابعاد و فراوانی صورت می گیرد خیلی باید مورد توجه قانونگذار و نظام اجرایی ، قضایی کشور قرار گیرد تا این معضل اجتماعی که از حد مسله و مشکل فراتر رفته است به موقع با پیشگیری جدی و پیگیر های قاطع همه جانبه درمان گردد.
,]
ارسال دیدگاه