به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از یار خراسانی، قانون عدالت علیه حامیان تروریسم موسوم به جاستا اخیراً در کنگره امریکا به تصویب رسید. این مصوبه ابتدائاً از تصویب کنگره گذشت و سپس با وتوی اوباما مطرح شد و دوباره به کنگره این کشور برگشت. مطابق قانون کشور امریکا، در صورت وتوی قانون توسط رئیس جمهور، اگر مصوبه با اکثریت قاطع در مجلس نمایندگان و سنا تصویب شود وتوی رئیس جمهور را ملغی می کند و همین اتفاق هم در خصوص این مصوبه در کنگره امریکا افتاد و در نهایت قانون جاستا به تصویب رسید.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, یار خراسانی,وفق این قانون خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر می توانند از عربستان سعودی به دلیل دخالت این کشور در این حادثه، شکایت و دریافت غرامت نمایند. این قانون استثنای مصونیت دولتی را از میان بر می دارد؛ استثنایی که به موجب آن نمی شد دولت ها یا کارمندان آن ها را در کشور ثالثی مورد پیگرد قانونی قرار داد.
,حال پس از شناخت این قانون، به بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت تصویب قانون جاستا توسط کنگره امریکا می پردازیم.
, حال پس از شناخت این قانون، به بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت تصویب قانون جاستا توسط کنگره امریکا می پردازیم.,اعمال چنین حقی، در گذشته ای نه چندان دور، علیه کشور ایران و به نفع امریکا نیز صورت پذیرفته است و نمونه آن همان برداشت دو میلیارد دلاری امریکا از حساب ایران می باشد که در مقاله ای که با همان موضوع قبلاً نوشته شد آثار آن از منظر حقوق بین الملل بررسی گردید.
,حال دوباره به ذکر این نکته می پردازیم که صرفنظر از کشور ایران، عربستان سعودی یا هر کشور دیگری، تصویب چنین قانونی در مجالس داخلی کشورها بر خلاف قوانین و معاهدات بین المللی می باشد، چرا که مطابق با کنوانسیون ۲۰۰۴ در خصوص مصونیت های قضایی دولت ها و اموال آنها در کشورهای دیگر و بالاخص مقدمه آن با ذکر این جمله که “مصونیت های قضایی دولت ها و اموال آن ها به طور کلی به عنوان یک اصل حقوق بین الملل عرفی مورد پذیرش قرار گرفته است” صراحتاً ضمن تاکید بر یک اصل حقوق بین الملل مهم به عرفی بودن آن نیز اشاره می کند که صرف نظر از عضویت یا عدم عضویت در کنوانسیون مشمول کلیه کشورها می گردد و کشور امریکا باید پایبند به قوانین و اصول بین المللی باشد و نباید با تمسک جستن به تصویب قوانین داخلی مثل جاستا، برای خود راه فراری از قوانین بین المللی پیدا نماید.
,چراکه ایجاد چنین مواردی عملاً سبب ایجاد رویه غلطی از سوی کشورها می گردد که با وضع قوانین داخلی بتواند به خواسته های خود جامعه عمل بپوشاند و موجبات مشکلات گسترده ای را در عرصه بین الملل فراهم می آورد که عدم اعتراض رسمی کشور ها به اعمال چنین اقدامی ممکن است در آینده ای نزدیک سبب شکل گیری عرفی شود که جلوگیری از عواقب آن جبران ناپذیر باشد.
,نویسنده: سعیده زراعتکار مغانی (دکترای حقوق بین الملل ، مدرس دانشگاه )
,انتهای پیام/رض
]
ارسال دیدگاه