به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کیوسنا، بعد از اینکه انتشار فیش های حقوقی در صدر خروجی رسانه های قرار گرفت و به یک مطالبه برای مردم تبدیل شد، دولت موظف به اجرای عدالت در برخورد با متهمان و برقراری یک اقتصاد برابر گردید.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کیوسنا,شاید اگر به دستور ۸ ماده ای رهبر معظم انقلاب در اوایل دهه هشتاد توجه می گردید، امروز با فساد سیستماتیک و حقوق های نامتعارف مواجه نبودیم و امروز رهبری صراحتاً بیان نمی کردند که بعد از عزل و برکنار کردن افراد، آنچه از بیت المال به صورت نامشروع خارج شده است برگردانده شود و در صورتی که این مدیران بی قانونی کردند مجازات گردند.
از سوی دیگر بعد از مانور رسانه ای و خواسته مردم جهت برخورد قاطع با متخلفان، آقای روحانی جهت جلوگیری از شکاف میان دولت و ملت و همچنین سست شدن رابطه میان مردم و نظام، دستور به تشکیل کمیته ای ویژه را دادند اما تا به امروز و بعد از ابلاغ دستور ویژه، این موضوع مهم به فراموشی سپرده شد!
گویا رئیس جمهور به رسم عادت، صرفاً به یک بیانیه اکتفا کرده و در میدان عمل توان اصلاح نظام پرداختی و برقراری عدالت را ندارند. همانگونه ک تئوریسین ها و مشاوران دولت اعتقادی به غیر قانونی بودن این حقوق ها ندارند و همچینین در اقدامی نامتعارف سخنگوی دولت یکی از آنان را ذخیره نظام معرفی میکند! علی ای حال باید به آقای روحانی یاد آوری کرد که با شعار نمیشود فساد اقتصادی و حقوق های نامتعارف نهادینه شده در مدیران دولتی را برطرف کرد؛ بلکه با عزم و اراده و پرهیز از نگاه های جانب دارانه باید به مواضع قاطع رهبری و مطالبه به حق مردی در این امر مهم پرداخت.
شاید اگر به دستور ۸ ماده ای رهبر معظم انقلاب در اوایل دهه هشتاد توجه می گردید، امروز با فساد سیستماتیک و حقوق های نامتعارف مواجه نبودیم و امروز رهبری صراحتاً بیان نمی کردند که بعد از عزل و برکنار کردن افراد، آنچه از بیت المال به صورت نامشروع خارج شده است برگردانده شود و در صورتی که این مدیران بی قانونی کردند مجازات گردند.
,از سوی دیگر بعد از مانور رسانه ای و خواسته مردم جهت برخورد قاطع با متخلفان، آقای روحانی جهت جلوگیری از شکاف میان دولت و ملت و همچنین سست شدن رابطه میان مردم و نظام، دستور به تشکیل کمیته ای ویژه را دادند اما تا به امروز و بعد از ابلاغ دستور ویژه، این موضوع مهم به فراموشی سپرده شد!
,گویا رئیس جمهور به رسم عادت، صرفاً به یک بیانیه اکتفا کرده و در میدان عمل توان اصلاح نظام پرداختی و برقراری عدالت را ندارند. همانگونه ک تئوریسین ها و مشاوران دولت اعتقادی به غیر قانونی بودن این حقوق ها ندارند و همچینین در اقدامی نامتعارف سخنگوی دولت یکی از آنان را ذخیره نظام معرفی میکند! علی ای حال باید به آقای روحانی یاد آوری کرد که با شعار نمیشود فساد اقتصادی و حقوق های نامتعارف نهادینه شده در مدیران دولتی را برطرف کرد؛ بلکه با عزم و اراده و پرهیز از نگاه های جانب دارانه باید به مواضع قاطع رهبری و مطالبه به حق مردی در این امر مهم پرداخت.
,انتهای پیام/م
]
ارسال دیدگاه