اما و اگرهای صدور مجوز محصولات دخانی برای واحدهای خرده‌فروش در مازندران

بر اساس این گزارش، در حالیکه علی اصغر رمزی رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، اول تیرماه سالجاری را زمان آغاز طرح ضربتی و قانونی برخورد با عرضه کنندگان سیگار و محصولات دخانی غیرمجاز در کشور اعلام کرد؛ اما با گذشت بیش از دو ماه از زمان اعلام شده، شاهد عرضه محصولات دخانی و سیگار قاچاق در بسیاری از واحدهای صنفی و دکه‌های جراید بدون مجوز در سطح کشور و استان هستیم.

هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت در اواخر سال گذشته با انتشار شرایط کسب مجوز فروش عمده و خرده محصولات دخانی، عزم جدی خود را برای سامان‌دهی و کنترل فضای توزیع محصولات دخانی کشور اعلام کرد، اما بدلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم، عدم جدیت و رغبت اتحادیه‌های صنفی در مجاب کردن واحدهای عرضه و عدم یک عزم واحد برای عملیاتی کردن این طرح در سطح کشور، این مهم علیرغم اعلام چندین و چندباره از سوی مسئولان استانی و کشوری بر زمین مانده است.

محمد محمدپور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز در گفت‌وگویی با اشاره به صدور قانونی تعداد 78 مجوز توزیع استانی کالای دخانی برای عاملین عمده فروش استان از آغاز اجرای این طرح در خرداد سال جاری در سطح استان خبر داده بود.

در این طرح، مطابق قانون فروش محصولات دخانی صرفا از طریق واحدهای صنفی تحت پوشش سه اتحادیه سوپرمارکت، خوار بار و سقط فروش امکان پذیر بوده و متقاضیان واجدالشرایط می‌بایست جهت دریافت پروانه خرده فروشی محصولات دخانی به سامانه الکترونیکی بر خط اصناف به نشانی iranianasnaf.ir به عنوان درگاه ورود ، پذیرش و ثبت نام کنند.

باید اذعان کنیم از جمله شرایط صدور پروانه خرده فروشی محصولات دخانی فاصله حداقل 100 متری واحد صنفی از مراکز آموزشی، ورزشی، فرهنگی است و در صورت دریافت پروانه خرده فروشی محصولات دخانی توسط واحد صنفی، اگر اقدام به فروش سیگار به افراد زیر 18 سال و یا فروش سیگار به صورت نخی و یا فروش سیگار قاچاق ( بدون تصویر و پیام بهداشتی ) شود با اولین گزارش رسمی دستگاه‌های نظارتی و بازرسی، پروانه یاد شده باطل می‌شود و دیگر برای آن واحد صنفی پروانه خرده فروشی محصولات دخانی صادر نخواهد شد.

این تصمیم که به نظر می‌رسد برای سامان‌دهی و کنترل فضای توزیع محصولات دخانی کشور گرفته شده اما تاثیر بسزایی در کنترل کالاهای قاچاق این بخش از بازار دارد. باید اضافه کنیم که با توجه به آمار تولید داخلی سیگار که نهایتا 50 درصد از میزان تقاضای داخلی را تامین می‌کند، اما قطعا با اجرای این طرح و ایجاد یک نظارت مدیریت شده روی واحدهای توزیع کننده، می‌توانیم شاهد کاهش سهم 30 درصدی سیگار قاچاق در بازار مصرف داخلی باشیم.

هر چند طرح جمع آوری قلیان در سطح استان، به یک مانور موقتی تبدیل شده است، اما امیدواریم اجرای طرح صدور مجوز محصولات دخانی در استان با جدیت و منسجم، به یک طرح موفق و عملیاتی مبدل شود.

 

انتهای پیام/