به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کُردتودی، از یک هزار و 30 پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی در سازمان صنعت، معدن و تجارات استان کردستان تنها 361 واحد بالای 50 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و مابقی یا تعطیل و یا نیمه‌تعطیل هستند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کُردتودی،,,
استان کردستان با یک میلیون و 500 هزار نفر جمعیت و با توجه به ظرفیت‌هایی که به سبب همجواری با کشور عراق برای این استان فراهم شده و با عنایت به اینکه بیش از 3 سال از عمر دولت تدبیر و امید می‌گذرد سوال این است که آیا صنعت کردستان حرفی برای نیاز شغلی این جمعیت و بهره‌وری از این ظرفیت‌ها دارد که قطعاً جواب منفی است.
,,
بر اساس آمارهای سازمان صنعت کردستان ظرفیت اسمی افراد شاغل در واحدهای صنعتی کردستان 14 هزار نفر است که در حال حاضر چیزی حدود 8 هزار نفر در این بخش مشغول به کار هستند، این آمار بیانگر این است که کردستان سهم قابل توجهی در صنعت نداشته و حرفی برای گفتن ندارد.
,,
استان کردستان هیچ امتیاز ویژه و زیرساخت مناسبی برای ورود سرمایه‌گذار در بخش‌های مختلف از جمله بخش حساس صنعت ندارد و اگر به صورت اتفاقی سرمایه‌گذاری بخواهد سرمایه خود را روانه کردستان کند آنچنان در کش و قوس بروکراسی اداری گیر می‌کند که از تصمیم خود پشیمان می‌شود.
,,
هنوز بخش‌های زیربنایی به اندازه لازم و کافی در راستای توسعه سرمایه‌گذاری در این استان تجهیز نشده و از سوی دیگر کردستان با عدم وجود مشوق کافی برای جذب سرمایه‌گذار مواجه است که باید در این راستا چاره‌اندیشی‌های لازم صورت گیرد.
,,
روز به روز شاغلان بخش صنعت کردستان بیکار و خانه‌نشین می‌شوند و خبر تعطیلی واحدهای صنعتی برای مردم کردستان به یک داستان تکراری و خسته‌کننده تبدیل شده است.
,,
در قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود دولت 30 درصد به بخش تولید یارانه بدهد اما هنوز این وعده و قانون اجرایی نشده است و ظاهراً قصد اجرا شدن هم ندارد.
,,
نظارت کافی بر نظام بانکی کشور وجود ندارد، نظامی که می‌بایست در سال‌های تحریم و رکود و تورم به عنوان پشتیبان و حامی در خدمت تولید ملی قرار می‌گرفت اما با تداوم روال گذشته هیچ تغییری در رفتار و برخورد خود با بخش تولید نشان نمی‌دهد.
,,
از طرف دیگر معضل عرضه و اشاعه و توزیع گسترده کالاهای قاچاق خارجی و محصولات غیرقانونی و زیر‌پله‌ای در بازار داخلی و نبود کنترل بر کیفیت و قیمت این کالاها و نیز قاچاق کالاهای نامرغوب و غیر‌استاندارد ایرانی به بازارهای خارج از کشور، سال‌هاست که تولیدکنندگان داخلی را دچار مشکل و خسارت می‌کند.
,,
هنوز که هنوز است برخورد همه جانبه و هماهنگ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اداری، انتظامی، امنیتی و قضایی با این معضل، که همواره مورد انتظار تولیدکنندگان کشور بوده است وجود ندارد.
,,
انگار کلید آقای روحانی به قفل درهای صنعت کردستان نمی‌خورد و دیگر باید وعده‌های رئیس دولت تدبیر و امید در تبلیغات انتخاباتی به مردم کردستان را مبنی بر جبران عقب‌ماندگی‌ها و گل و بلبل کردن کردستان را به فراموشی سپرد.
,,
انتهای پیام/م
]
ارسال دیدگاه