ادغام اتحادیه‌ها؛ مصوبه‌ای که به بیراهه می‌رود/ سیاسی کاری به نفع اصناف نیست!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مصوبه "ادغام اتحادیه های همگن" از سوی هیات عالی نظارت تصویب شد، مصوبه ای که اگرچه موافقان زیادی داشت اما نحوه اجرا و نظارت بر  ان مورد مخالفت تعداد زیادی از اتحادیه ها و اصناف قرار گرفت.

رئیس اتحادیه خیاطان؛ مخالف ادغام

بررسی نظرات مربوط به مصوبه ادغام اتحادیه‌های همگن، مبین چند موضوع اساسی است. اول اینکه؛ این نظرات طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرد که از مخالفت محض با مصوبه تا موافقت همه‌جانبه با آن در نوسان است. البته، در میانه این طیف نیز نظرات کارشناسان و افرادی به چشم می‌خورد که با اجرایی شدن این مصوبه، تحت شرایط خاص موافق هستند.

حبیب طهماسبی نیک، رئیس اتحادیه خیاطان در گفت و گو با خبرنگار "رازق" به مخالفت صد در صدی با مصوبه مورد بحث اذعان کرده است.

وی معتقد است: همانگونه که ادغام وزارتخانه‌ها سودی برای جامعه نداشت، ادغام اتحادیه‌ها نیز فایده‌ای نخواهد داشت.
 

رئیس اتحادیه طلا؛‌ موافق ادغام

اما در طرف مقابل، محمد کشتی‌آرا، رئیس اتحادیه طلا تصریح کرده است که با ادغام اتحادیه‌های همگن موافق است.

وی می گوید: ادغام اتحادیه‌های همگن، برای جلوگیری از موازی کاری در دستور کار قرار گرفته و به قدرتمندتر شدن اتحادیه‌ها کمک می‌کند.
 

رئیس سابق اتاق اصناف کشور؛‌بدون کارشناسی تصویب شد

دومین نکته مورد بحث این است که به عقیده برخی، این مصوبه بدون بررسی‌های کارشناسی تصویب شده است.

در این ارتباط، قاسم نوده فراهانی، رئیس سابق اتاق اصناف کشور اظهار کرده است: باید قبل از فرستادن طرح ادغام اتحادیه‌ها به هیات عالی نظارت، این موضوع به صورت کارشناسی بررسی و نظرات اتحادیه‌ها و اصناف پرسیده می‌شد که متاسفانه این کار انجام نشد.

فراهانی می گوید: لازم بود، بدون عجله و با آرامش، برای اتحادیه‌هایی که قرار است ادغام شوند، یک کمیته کارشناسی بی‌طرف تشکیل می‌شد و شرایط را بررسی می‌کرد تا پس از ادغام، اتحادیه‌ها دچار مشکل نشوند.

اسماعیل کاظمی رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی، نیز در این باره گفته است: لازم بود که موضوع ادغام اتحادیه‌ها، با واحدهای صنفی هم در میان گذاشته می‌شد، چرا که هرکس به سهم خود در این سرنوشت نقشی دارد.

سومین نکته حایز اهمیت صرف نظر از مرحله تصویب نحوه اجرای مصوبه است که مورد اعتراض جمعی از اصناف و اتحادیه ها قرار گرفته است؛ برخی معتقدند که این مصوبه در مرحله اجرا با مشکل مواجه شده و به صورت غیرقانونمند و غیرمنطقی در حال اجرا است.

در این رابطه، رئیس سابق اتاق اصناف کشور ضمن اشاره تلویحی به روش نادرست اجرای مصوبه ادغام اتحادیه‌های همگن تصریح کرد: اگر قرار است که ادغام اتحادیه‌ها انجام شود، باید از هرکار گروه یک نفر در هیات مدیره حضور داشته باشد تا بعدها مردم برای کارشناسی، قیمت‌گذاری، بازرسی و... دچار مشکل نشوند.

موضوع آخر که از بررسی نظرات مختلف در باب مصوبه مورد بحث متوجه آن می‌شویم این است که کارشناسان و افراد به لزوم ادغام برخی اتحادیه‌ها که خیلی کوچک هستند و یا نمی‌توانند خود را اداره کنند، اذعان دارند.

فراهانی مطرح کرده است که باید اتحادیه‌هایی که به حد نصاب نرسیده، یا کمتر از حد نصاب هستند و یا توان مالی کافی برای اداره خود را ندارند در یکدیگر ادغام شوند.

مخالفت کلی با طرح ادغام اتحادیه‌ها وجود ندارد

به طور کلی، بررسی نظرات موافقان و مخالفان مصوبه ادغام اتحادیه‌های همگن نشان می‌دهد که مخالفت کلی با این مصوبه وجود ندارد، بلکه نقد اصلی بر روش تصویب این مصوبه بدون نظرخواهی از دست‌اندرکاران انجام شده و به علاوه روش اجرای آن است.

در این رابطه رئیس سابق اتاق اصناف کشور تصریح کرده است که اگر کمیته کارشناسی به صورت بی‌طرف تشکیل شود و هیات رئیسه نظارت کافی و عدم دخالت را درپیش بگیرد کار ادغام اتحادیه‌ها به درستی انجام می‌شود.
این اظهارات نشان می‌دهد که کارشناسان با ادغام اتحادیه‌های همگن موافقند، امّا؛ دغدغه اصلی آنها نحوه اجرای این مصوبه است.

از کار سلیقه‌ای و سیاسی‌کاری پرهیز شود

در پایان نیز لازم است که به نظرات غلامرضا حسن‌پور، رئیس سازمان بسیج اصناف و بازاریان کشور که به صورت منسجم و منطقی به زوایای مصوبه ادغام اتحادیه‌های همگن پرداخته است اشاره کنیم.

وی با تاکید بر اینکه مخالفتی با اصل مصوبه مورد بحث نیست، معتقد است: با سلیقه‌ای عمل کردن و به اسم همگن بودن دست به ادغام اتحادیه های غیر همگن زدن مخالفت وجود دارد.

رییس بسیج اصناف و بازاریان کشور می گوید: در مرحله اجرای مصوبه ادغام اتحادیه‌های همگن، شاهد آن هستیم که بعضی سلایق شخصی و بعضا گروهی وارد کار شده است.

به طور کلی حساسیت اجرای مصوبه ادغام اتحادیه های همگن در گیر و دار سیاسی‌کاری‌ها و شخصی‌کاری‌ها قرار گرفتن آن است و باید اقدامات لازم برای اتخاذ یک روش منطقی به منظور اجرای صحیح این مصوبه در دستور کار قرار بگیرد.

انتهای پیام/