از فیش های حقوق نجومی تا فاصله طبقاتی در دولت روحانی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سراب خبر، در کنار افشای فیش های حقوقی نجومی پس از گذشت 3 سال از عمر دولت یازدهم و در شرایطی که رکود و بیکاری در کشور شرایط نامناسبی را برای بیشتر مردم به وجود آورده است می توان به فاصله های طبقاتی ایجاد شده در جامعه اشاره نمود که چهره واقعی خود را در تمام کشور و بخصوص در مناطق کمتر توسعه یافته ای چون شهرستان قروه نمایش می دهد.

متاسفانه برخلاف وعده های انتخاباتی در سال 92 که کابینه تدبیر و امید بر آنها تاکید می نمود امروز و در حالی که در روزهای پایانی عمر این دولت قرار داریم نه تنها میزان اختلافات طبقاتی کمتر نشده است بلکه بیش از گذشته نیز در جامعه خود نمایی می کند.

بیکاری و نبود مشاغل پایدار از یک سو و رکود و از رونق افتادن بازار از سوی دیگر دلیلی بر آن شده است که مردم با مشکلات عدیده ای در زندگی خود روبرو شوند که در این میان فیش های نجومی که مدیران دولت تدبیر و امید از ان برخوردار بوده اند شکاف طبقاتی وصف ناشدنی ای را در جامعه ایجاد نموده است که نشان دهنده ضعف مدیریتی دولتمردان کابینه یازدهم است.

بدون شک وجود فیش های نجومی نه تنها اعتماد عمومی مردم نسبت به دولت یازدهم را خدشه دار کرده است که انگیزه بسیاری از خانواده های کم درامد مناطق محروم را نیز از بین برده است.

به راستی کارگری که در شهرستانی همچون شهر قروه زندگی می کند و شاید روزها در میدان اتحاد به انتظار کارفرمایی برای یک کار موقت چند روزه می باشد چه احساسی پیدا می کند وقتی که از فیش های نجومی در دولت یازدهم با خبر می شود؟ و یا خانواده این کارگر چه انگیزه ای برای ایجاد اشتغال مناسب خواهند داشت وقتی می بینند هر روز بیشتر از روز گذشته فاصله طبقاتی با دیگر خانواده ها پیدا می کنند؟

دولت یازدهم نه تنها نتوانست وعده های انتخاباتی خود را محقق کند بلکه بیش از گذشته زمینه ایجاد اختلافات طبقاتی در جامعه را فراهم نمود و هم اکنون که تنها چند ماه از عمر این دولت باقی مانده است با زیرسوال بردن دولت های پیشین در پی آن است تا بر کوتاهی های خود سرپوش بگذارد.

متاسفانه با وجودی که هم اکنون بیشتر مردم در شرایطی نامناسب زندگی می کنند و انتظار دارند اقدام موثر دولت درخصوص رسوایی های فیش های حقوقی نجومی را نظاره گر باشند اما تاکنون دولت یازدهم در خصوص این رسوایی ها اقدام مناسبی انجام نداده است و شاهد برخورد با افراد متخلف در این زمینه نبوده ایم

عدم برخورد مناسب با متخلفین اقتصادی در دولت یازدهم و ایجاد اختلاف های طبقاتی در جامعه به خوبی نشان دهنده ضعف دولتمردان در مقابله با فسادهای اقتصادی است که هم اکنون و پس از گذشت 3 سال خود را نمایان کرده است.