به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ۸دی؛ یک سال از توافق هسته ای برجام گذشت و وعده و قول های مسئولان کشور در بهبود وضعیت اقتصادی کشور همچنان بر زمین مانده و گویا همه ی آن امیدها و آرزوهای پسابرجامی که دولتمردان آدرس میدادند دیگر قرار نیست هرگز عملی شود. از ابتدای طرح بحث مذاکرات هسته ای با غرب و حرف و حدیث های فراوان مبنی بر رفع تحریم ها و گشایش اقتصادی به واسطه توافق و مذاکره از سوی دولت یازدهم، بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی کشور با توجه به سابقه ی طرف غربی ، آینده ی روشنی را برای مذاکرات و توافق هسته ای پیش بینی نمیکردند و استفاده و حمایت دولت از ظرفیت های داخلی و بومی در تولید و رونق اقتصادی را بسیار به صرفه تر و کارآمدتر تلقی می نمودند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ۸دی,با ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، و مطالعه ی بندها و سرفصل های مندرج در آن، بسیاری از روش ها و راه های رسیدن به رونق اقتصادی بر پایه ی تولید ملی و بومی فارغ از خطر تهدیدات و تحریم های بین المللی، پیش پای مسئولین دولتی و سرمایه گذاران داخلی نهاده شد. اما متاسفانه نگاه دولت به بیرون و موضوعاتی چون برجام و پسابرجام، و عدم اعتقاد به خودباوری نیروهای داخلی، تاکنون سهم ظرفیت غنی و بالقوه بومی در پیشرفت اقتصاد بکر و دست نخورده باقی مانده است.
,یکی از حیطه ها و محدوده های عمل به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بخش آموزش و پرورش است.
,نظام آموزشی کشور با در اختیار داشتن بیشترین زمان برای اثرگذاری در ذهن و عملکرد افراد جامعه از سنین کودکی تا مقطع مهمی از رشد در دوره جوانی منبع مهمی برای تامین و ارتقاء سرمایه انسانیست. وزارت آموزش و پرورش با پوشش مستقیم ۱۳ میلیون نفر از نسل آتی کشور و حضور ۱ میلیون نفر فرهنگی به عنوان یکی از اصلی‌ترین گروه‌های مرجع کشور ظرفیت زیادی را برای فرهنگ سازی درباره اقتصاد مقاومتی را دارد و پیشتر در طرح‌هایی همچون «همیار پلیس» بخش کوچکی از این ظرفیت عظیم به اثبات رسیده است.
,آموزش و پرورش به دلیل نقش تربیتی و رشد و آماده سازی کودکان و نوجوانان کشور برای ساختن جامعه ای سالم و فرهیخته، بیشتر از هر بخش دیگری دارای ارزش و اهمیت می باشد.
,,
همچنین مسئولان و مدیران آموزش و پرورش میتوانند از ظرفیت ها و توانایی های بالای این وزارتخانه در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی به کشور کمک کنند و به سهم خود در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور تاثیر گذار باشند.
,برای مثال ما در کشورمان حدود ۱۳ میلیون دانش آموز دختر و پسر در همه پایه ها داریم که اکثر آنها در مدرسه از روپوش برای پسران و مانتو و شلوار یک شکل برای دختران استفاده می کنند.
,اگر فرض شود ۳ میلیون ازدانش آموزان به هر دلیل از لباسهای یک شکل در مدرسه استفاده نکنند، آنگاه ۱۰ میلیون دانش آموز دختر و پسر هستند که در مدارس از لباسهای فرم استفاده میکنند.
,۵ میلیون دانش آموز پسر برای هر رو پوش بطور میانگین ۱ متر پارچه استفاده می کنند که در مجموع ۵ میلیون مترمربع پارچه می شود و ۵ میلیون دانش آموزان دختر چون هم ازمانتو و هم از شلوارهای یک شکل استفاده میکنند هر نفر ۳ متر پارچه استفاده می کند که در مجموع ۱۵ میلیون متر مربع پارچه می شود.
,در مجموع ۲۰ میلیون مترمربع پارچه برای لباس فرم مدارس دخترانه و پسرانه استفاده می شود، این در حالی است که از متراژ پارچه مقنعه های یک شکل دانش آموزان دختر فعلا چشم پوشی میکنیم. بعضی از دانش آموزان هم از دو مانتو یا روپوش استفاده میکنند که از آن هم چشم پوشی میکنیم.
,میانگین قیمت هر متر پارچه اگر فقط ۵ هزار تومان باشد گردش مالی پارچه فرم مدارس ۱۰۰ میلیارد تومان می شود که می توان با این گردش مالی ۵ هزار شغل نساجی را ایجاد یا حفظ کرد.
,بنابراین اگر وزارت آموزش و پرورش می خواهد در اقتصاد مقاومتی کاری کند، می تواند از هم اکنون مدارس را به استفاده از پارچه های ایرانی ملزم کند. این در حالی است که میتواند با تولید کنندگان ایرانی هم رایزنی کند تا تولیدکنندگان تا حد ممکن با قیمت ها و کیفیت های مناسب پارچه به مدارس عرضه کنند.
,نمونه قابل تحسین در این موضوع هم مدرسه صالحین اهواز می باشد که مدیران این مدرسه از هم اکنون برای دانش آموزان مدرسه خود سفارش پارچه با کیفیت ایرانی داده اند.
,برخی از مصادیق عینی که در حال حاضر پیش روی آموزش و پرورش برای تحقق اقتصاد مقاومتی از مسیر صرفه‌جویی و بهینه کردن عملکرد‌ها می‌توان نام برد عبارتند از:
,۱- محدودیت های بودجه ای آموزش و پرورش به عنوان نهاد تاثیرگذار فرهنگی و اختصاص بیش از ۹۰ درصد از بودجه این وزارتخانه به حقوق و دستمزد کارکنانش در عمل بر کیفیت تعلیم و تربیت اثر منفی گذاشته است. در چنین فضایی می توان با نگاه کارشناسی ، طرح های درآمد زایی و اقتصادی در آموزش و پرورش را مورد توجه قرار داد.
,۲- برخی از اقدامات صورت گرفته در این وزارتخانه همچون تامین مواد اولیه و تجهیزات مربوط به چاپ کتاب‌های درسی، هوشمندسازی مدارس و وسایل گرمایش برقی کلاس‌ها از طریق واردات که در تناقض با بندهای مختلف سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که به ضرورت «مصرف کالاهای داخلی و پرهیز از واردات غیر لازم کالاهای خارجی» می‌پردازد.
,در پایان امیدواریم مسئولان آموزش و پرورش استان گیلان نیز از چنین طرح های جالب و ارزشمندی که موجب تاثیر در بهبود فضای کسب و کار استان میشود، استفاده و در اجرای هر چه بهتر سیاستهای اقتصاد مقاومتی به کشور کمک نمایند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه