به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از حیا، دروغ و فرافکنی شاید توجیه خوبی باشد برای تمرد در برابر قانون؛ این بار تمرد در برابر قانون از سوی یکی از خبرگزاری های همسو با دولت جلوه گر شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, حیا,روز جمعه خبرگزاری ایسنا در گزارشی تحت عنوان زنان مجلس دهم اقدام به انتشار تصاویر زنان را یافته به مجلس دهم نمود که در بین انها تصویر مینو خالقی نیز مشاهده می شود، البته این خبرگزاری در ادعایی مضحک مدعی شد که «بعد از اعلام نتایج نهایی مرحله اول انتخابات از سوی وزارت کشور و در آخرین روز اسفندماه سال ۹۴ شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای به استانداری اصفهان از ابطال آرای مینو خالقی خبر داد. البته این موضوع به هیأت عالی حل اختلاف قوا ارجاع شده و هنوز نظر رسمی این هیأت اعلام نشده است.» و این در حالی است که نظر هیئت حل اختلاف قوا در دهه سوم اردیبهشت اعلام شده و در آن نظر شورای نگهبان در مورد مینو خالقی تایید شده است که این موضوع در اغلب خبرگزاری ها مورد انعکاس قرار گرفت.
,مینو خالقی فردی است که با فریب نهادهای قانونی و مردم توانسته بود تایید شورای نگهبان را بگیرد اما بعد از انتخابات اسناد دروغ بودن ادعای التزام نامبرده به اسلام به شورای نگهبان رسید و به همین واسطه رد صلاحیت شد که طبق معمول این عمل شورای نگهبان با اعتراض و برداشت مغلطه آمیز عده ای از قانون مواجه شد و این در حالی است که بعد از افشا شدن ماهیت خالقی جمعی از جوانان اصلاح طلب اصفهان در بیانیه ای از وی به خاطر فریب دادن ایشان انتقاد کردند.
,متاسفانه در ماجرای مینو خالقی آقای روحانی و آقای عارف از جمله افرادی بودند که با نادیده گرفتن نظر شورای نگهبان در مورد مینو خالقی اقدام به دعوت از وی به عنوان یکی از منتخبین مردم نمودند و امروز در استانه بازگشایی مجلس دهم، در حالی که مسئله مینو خالقی در افکار عمومی مختومه شده است از یک سو آقای مطهری بر استیضاح وزیر کشور به خاطر عدم صدور اعتبار نامه خالقی تاکید می کند و از سوی دیگ خبرگزاری ایسنا که یک خبرگزاری دولتی است اقدام به انتشار تصویر وی در بین منتخبان مردم می نماید و این شواهد چیزی جز تمرد این افراد در برابر قانون نیست.
,متاسفانه خلاء قانونی در مواردی از این دست باعث شده تا فرد قانون شکن به جای آنکه با تنبیه به دلیل فریب مردم و نهادهای مسئول مواجه شود با حمایت برخی از جریانات سیاسی، طلبکار قانون نیز بشود!
, متاسفانه خلاء قانونی در مواردی از این دست باعث شده تا فرد قانون شکن به جای آنکه با تنبیه به دلیل فریب مردم و نهادهای مسئول مواجه شود با حمایت برخی از جریانات سیاسی، طلبکار قانون نیز بشود!,شاید به بازی گرفتن قانون وقتی که همین قانون در تعارض منافع حزبی و گروهی باندهای قدرت قرار می گیرد از شاخص ها کشورهای جهان سوم باشد و الا در کشورهای توسعه یافته اقتدار ملی دُرّ گرانبهایی است که با تبعیت همگان از قانون به دست می اید و همین اقتدار یکی از عوامل اعمال نفوذ این دول در کشورها و دول دیگر می باشد.
,اما در آخر باید گفت؛ کاش مسئولان و رسانه های ما به جای ژست غربی گرفتن و ادعاهای دهان پُر کن تعامل با جهان، قدری احترام به قانون را از این کشورها می آموختند و منافع ملی را فدای منافع حزبی و گروهی برای چهار صباحی ماندن بیشتر در قدرت نمی کردند.
,مرضیه شاهسنایی
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه