به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، مجید جلیل در گفت و گو با جهانبین نیوز افزود: درماده و تبصره های این طرح دولت موظف است برای کلیه واحدهای صنعتی، کشاورزی، دامداری، خدماتی وتجاری با قیمت یارانه ای سهمیه سوخت کافی تعیین کند واین روند بایستی به تدریج و حد اکثرتا پایان برنامه ششم به صفر برسد.
جلیل اظهار کرد: کشور دراین شرایط اقتصادی که منابع درآمدی آن کاهش پیدا کرده اجرای چنین طرحی را برنمی تابد و اجرای آن دولت رابا مشکلات جدیدی مواجه خواهد کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: اجرای سیاست ها و اصلاحات اقتصادی از جمله اصلاح قیمت های انرژی نیاز به عزم واراده ملی دارد که تمام ارکان نظام را شامل می شود.
وی خاطر نشان شد: در کشور ما تغییر رویکرد دولت ها و مجالس اجازه چنین اصلاحات ضروری را نمی دهد، این بدین منظور است که تضمینی برای اجرای سیاست های بلند مدت وجود ندارد وگرنه از برنامه و چشم انداز بیست ساله عقب نمی افتادیم.
نماینده مردم لردگان با طرح این سوال که، این طرح چه ارتباطی با اقتصاد مقاومتی دارد موازیست یا در طو ل و عرض آن است؟ چقدر کارشناسی شده است؟ گفت: فساد و بی عدالتی از پیامدهای روش سهمیه و کوپن است و تجویز و ترویج این روش، خطر بزرگی است، این در حالی است که کنترل فیزیکی، منابع و هزینه های اجرای آن خود مشکل بزرگتری به نظر می رسد.
وی در پایان بیان کرد:پیشنهاد می شود قیمت حاملهای انرژی را در یک بازه زمانی ۵ ساله بدون سهمیه، بجز بنزین باشیب ملایمی بالا ببریم تا اثر تورم و رکود بتدریج کاهش پیدا کند .
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه