به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از طرقبه نیوز، سلب اعتماد مردم بزرگ ترین اثر فسادهای مالی بزرگ بوده و حداقل انتظار از قوه قضاییه برخورد با فساد و پیشگیری از آن است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, طرقبه نیوز,از تأثیر فساد در کشور، کاهش سرمایه گذاری ها وسرمایه های اجتماعی و همچنین عدم تحقق اقتصاد مقاومتی در این اوضاع کسب و کار است.
,وضعیت فساد در کشور نگران کننده است چرا که مانند موریانه می تواند پایه نظام را خورده و به از هم پاشیدگی اجتماعی به دشمنان خارجی کمک میکند.
,رهبرمعظم انقلاب از سال 80 طی فرمان هشت ماده ای دستور دادند با فساد قاطع برخوردار شود و تعارف نکنید.
,طی این سال ها اقداماتی که قوه ها و مجریان قانون انجام داده اند قابل بررسی است اما شتاب فساد از شتاب مبارزه با فساد بیشتر بوده و هر چند وقت یک بار پرونده سنگین برملا می شود و البته خیلی از پرونده های دیگر مسکوت می ماند.
,از عوامل فساد می توان به مواردی از جمله کم کاری و ناکارآمدی نظام های نظارتی نام برد لذا نظارت جدی در مبارزه با فساد و با نشانه های مختلف آن نیز ضروی به نظر می رسد.
,فساد پدیده ای کهنه شده و شفاف سازی لازم است البته در این راستا دو قانون داریم که با فراز و نشیب 10 ساله ای به تصویب رسیده است.
,رسیدگی به اموال مسئولین کشور از مدیرکل بالاتر نوعی از شفافیت است که با تأکیدات رهبر انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت همراه بوده و فرمودند مطابق مصلحت است.
,در بحث حقوق طبق قانون کشور آمده که تفاوت حقوق حداکثر هفت برابر حقوق پایه است که به این ترتیب فیش های حقوقی ارائه شده مدیران بیمه مرکزی در فضای مجازی یکی از موارد بی قانونی است که ذهن و وجدان مردم جامعه را خدشه دار می کند آن هم در سازمان بیمه ای که هر روز می گوید زیان ده است چطور این ارقام حقوقی را دریافت می کنند؟!
,نیاز به نظارت در پرداخت ها و قراردادهای علی الخصوص دولتی به عنوان ضرورتی است و اگر این قرارداد ها بر اساس معیار مشخص به نام قانون باشد با درک و همراهی عمومی نیز همراه است که موجب ارتقای سرمایه های اجتماعی کشور هم خواهد شد.
,حقوق در قانون حداکثر ده میلیون تومان است و باید معیار معوقات و فوق العاده های پرداخت حقوق مشخص باشد.
,یکی از ابزارهای کنترل و شفاف سازی، حضور و نظارت مردمی به وسیله سازمانها و نهاد های مردم نهاد، رسانه های آزاد و احزاب سیاسی است.
,ابزار نظارتی احزاب سیاسی در مبارزه با فساد و فشار افکار عمومی برای کنترل فساد از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و در این راستا آگاهی دستگاه های نظارتی باید پیشتر وبیشتر از احاد مردم باشد که جلوگیری شود.
,راه حل فساد بر مبنای شفافیت و قانون آزادی اطلاعات می تواند باشد و همچنین نهادهای نظارتی برای اجرای قانون از کجا آورده ای؟ برای مسئولین کشور نیاز به کمک های مردمی دارد.
,برخی نماینگان معتقدند هیچ پرونده ای بدون ورود مستقیم مدیر قوه قضاییه و رئیس دادگستری به نتیجه ملموسی نرسیده است، یک نهاد نظارتی باید پاسخکو باشد چرا که هیچکس مسئولیت مبارزه با فساد را عملاً نپذیرفته است و سازمانی هماهنگ، چابک و مقتدر می تواند در قانون گذاری هم به مجلس کمک کند در این راستا هیچ متولی که منحصراً کارویژه مبارزه با فساد را داشته باشند نداریم و قوه قضاییه که به بیش از چند میلیون پرونده رسیدگی میکند زمان و نیروی انسانی که دقت نظر لازم را باید در این امر به کار گیرد، ندارد.
,احتمال زیاد طرح تشکیل سازمان مبارزه با فساد تا هفته آینده در مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون شود و تبدیل به سازمانی چابک که همه دستگاه ها موظف به تعامل با ان هستند، خواهد شد و ناهماهنگی در مبارزه با فساد را از بین می برد، اما سؤال اینجاست که که چه تضمینی وجود دارد که این سازمان مقتدر دچار انحراف نشده و به ردیف سازمان های دیگر نپیوندد؟!
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه