به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ فارس نوشت: با گذشت چند ماه از اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران و گروه موسوم به 1+5 و روشن شدن یکی از مهمترین نقاط ضعف این سند، یعنی عدم دسترسی ایران به چرخه دلاری، گزارش‌هایی از رایزنی مقامات ایرانی و آمریکایی برای اعطای دسترسی محدود به مبادلات دلاری منتشر شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,چرخه دلاری، اصطلاحا به فرآیند انتقال پول از خارج از آمریکا به داخل نظام مالی این کشور و پس از آن خروج از آمریکا گفته می‌شود. به دلیل نقش دلار به عنوان ارز مرجع بین‌المللی، در جریان بسیاری از معاملات بین‌المللی، از جمله برای تبدیل واحدهای ارزی به یکدیگر، باید این دسترسی وجود داشته باشد.
,دسترسی ایران به چرخه دلاری تا سال 2008 برقرار بود، اما در آن سال دولت آمریکا این دسترسی را قطع کرد. در حالی که بر اساس توافق هسته‌ای قرار بود مبادلات خارجی ایران تسهیل شود، این تحریم همچنان پابرجا مانده است.
,کارشناسان غربی می‌گویند ممنوعیت استفاده از دلار در جریان مبادلات تجاری با ایران و بیم از جریمه شدن از سوی واشنگتن، موجب بی‌میلی شرکت‌های خارجی برای معامله با ایران شده و همین امر اصل توافق هسته‌ای را در معرض تهدید قرار داده است.
,در حالی که دولت آمریکا با وجود فشار تهران تأکید کرده دسترسی ایران به چرخه دلاری را بار دیگر برقرار نمی‌کند، اما ممکن است تغییراتی را در قوانین تحریمی اعمال کند، نمایندگان کنگره این کشور تصریح کرده‌اند که نباید با درخواست ایران موافقت کرد.
,در همین راستا، نمایندگان کنگره در مجلس نمایندگان و سنا، سه طرح را برای کسب اطمینان از عدم دسترسی ایران به دلار مطرح کرده‌اند.
,,
نه به دلار برای ایران
, نه به دلار برای ایران, نه به دلار برای ایران,تازه‌ترین برای جلوگیری از دسترسی ایران به دلار را «دیوید تروت» نماینده جمهوری‌خواه ایالت میشیگان آمریکا مطرح کرده است.
,طرح شماره 4898 موسوم به «قانون ممنوعیت دلار برای ایران» که به کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان ارائه شده و از سوی «رندی وبر» و «دن بنیشک» دو نماینده جمهوری‌خواه دیگر هم امضا شده و مورد حمایت قرار گرفته است.
,هدف از این طرح «منع وزارت خزانه‌داری از صدور مجوزهایی که امکان تهاتر برون مرزی دلار خارج از سیستم مالی ایالات متحده را برای تراکنش‌هایی که ایران در آن‌ها دخیل است یا از آن‌ها نفع می‌برد، فراهم کند»، اعلام شده است.
,در متن مشروح این سند هم آمده است که در صورت تبدیل این طرح به قانون، «وزیر خزانه‌داری هیچ مجوزی ذیل مقررات "تراکنش‌ها و تحریم‌های ایران" یا هر قانون دیگری صادر نمی‌کند که به اشخاص اجازه دهد برای تراکنش‌هایی که دولت ایران یا هر شخص ایرانی‌ای به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در آن‌ها دخیل است یا از آن‌ها نفع می‌برد، تهاتر دلاری برون مرزی خارجه از نظام مالی ایالات متحده انجام دهد.»
]
ارسال دیدگاه