تخریب منابع طبیعی و محیط زیست منطقه «زرینه هوه تو» به بهانه جاده سازی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سارال خبر، داشتن امکان اعمال نفوذ و اثر گذاری فراقانونی از جمله امتیازهای کسانی است که از موقعیت و جایگاه برتر اداری و خانوادگی برخوردارندو رانت یکی از موثرترین روش های دستیابی ارزان به قراردادهای پیمانی گوناگون است.

صاحبان رانت شناخت نسبتا خوبی از عناصر دولتی و غیر دولتی و با تعاملی نه چندان پیچیده می توانند به موقعیت های ممتاز اقتصادی دست  یابند.بهره گیری اشخاص حقیقی و حقوقی رانت،بیشتر با محور قرار گرفتن حرکت در نوار تبصره های قانونی و اختیارات مدیران صورت می گیرد.

تبصره ها هرچند کوتاه و در حاشیه است ولی در عمل با تکیه و توسل به آنها به توجیهات غیر منطقی و و برخلاف روح برنامه می توان سهم عمده ای از بودجه های مصوب عمرانی و جاری به دست آورد.

گزارش های انتشار یافته در جراید و روزنامه ها درباره مفاسد اقتصادی و اختلاس های کلان در برخی دستگاه های دولتی و وابسته به آن در بانک ها و ... نشانه های طیف گسترده و پیچیده ای از مفاسد اقتصادی در کشور است که بدنه اداری دولت را دست کم در بخش نظارت و پاسداری از حقوق عمومی ناکارآمد،شکننده و نفوذپذیر می نمایاند.

همچنین وجود صدها طرح بزرگ و کوچک عمرانی،تولیدی،و خدماتی نیمه ناتمام یا رها شده می توانند از یک سو مشکلات عمومی مدیریت دولت را نشان دهد و از سوی دیگر مسئله آلودگی قراردادهای پیمانی بسته شده را مطرح می سازد.

در سالهای اخیر بعضی از پیمانکاران با استفاده از فرصت تحریم و کمبود نقدینگی و کسری بودجه های عمرانی کشور از آن به عنوان یک رانت و موقعیت مناسب جهت استفاده از منابع  و انفال کشور جهت بهره گیری و انجام پروژه های در دست اجرا با فرصت بالا بردن هزینه های اجرای پروژه ،افزایش مدت زمان انجام آن و تعدیل قیمت ها و از همه مهمتر استفاده رایگان از منابع ملی بدون اخذ مجوز های قانونی از ادارات و سازمان های ذیربط می باشد.

در این میان عده ای از شرکت های پیمانکاری راهسازی که از توانایی نفوذ و تعامل بالایی با عناصر و مدیران اداری برخوردار هستند بلافاصله پس از در دست گرفتن پروژه قادر به دسترسی آسان به مراتع و معادن،تخریب و برداشت های غیرمجاز از آنها بوده و و ضمن عدم صرف وقت و هزینه ای برای بالا بردن سود بیشتر پروژه از هیچ گونه تعرضی به این منابع فروگذار نیستند.

یکی از شرکت های راهسازی در پروژه جاده کرمانشاه به میاندوآب در شهرستان دیواندره یکی از آن دسته از پیمانکارانی است که بدون اخذ مجوزهای قانونی با تصرف منابع طبیعی و استقرار تاسیسات سنگ شکن و کارخانه آسفالت از یک سو و مشکلات زیست محیطی و آلودگی فراوانی که برای اهالی ساکنان شهر زرینه و زمین های کشاورزی همجوار کارخانه فراهم نموده است و از دیگر سو در فعالیت چند سال اخیر خود بدون اخذ مجوز از ادارات و سازمان هاثی ذیربط نسبت به تصرف تعداد سه معدن سنگ لاشه در منطقه دیواندره و سقز و برداشت مصالح از آنها بدون واریز هیچ گونه وجهی به سازمان های مذکور،جهت تامین مصالح پروژه ای خود و فروش به افراد دیگر برای پروژه ای عمرانی استفاده نموده و چنین به نظر می رسد که علی رغم اعتراضات افراد بومی و ساکنین روستاهای اطراف و نیز ایجاد مشکلات جدی برای تولید کنندگان این نوع مصالح در شهرستان،از حمایت پشت پرده مسئولین استانی و شهرستانی برخوردار بوده و تاکنون برخورد قانونی با او صورت نگرفته است.

برجسته ترین خسارت وارده به منابع طبیعی در حال حاضر مربوط به کارهای عمرانی و توسعه ای است، البته این امور را نمی توان توسعه و عمران نامید چون توسعه کاری است همه جانبه با کمترین خسارات ولی این برنامه ها معمولا بدون برنامه ریزی و عدم اعلام نظر ارگان های مرتبط از جمله منابع طبیعی بوده و کار انجام می گیرد و در میانه کار که منابع طبیعی از ادامه کار  جلوگیری می کند فرد پیمانکار به استانداری مراجعه نموده و به بهانه جلوگیری از توسعه، اداره را از انجام وظیفه باز می دارند.

پیمانکار در هنگام مناقصه همه موارد از جمله خرید مصالح را قید می نماید و فرد متعهد به اجرای قرارداد می شود ولی متاسفانه پس از انعقاد قرارداد فرد از منابع طبیعی موجود استفاده و به آن خسارات وارد می کند و پس از جلوگیری از کار از دادن جریمه و هزینه تخریب برای احیای آن خودداری می کند و در قالب انجام کارهای توسعه ای از موقعیت سوء استفاده کرده و منابع ملی را تخریب می کند که ما این مورد را در شهرستان دیواندره داشته و داریم و با وجود چند کارخانه شن و ماسه مجاز در سطح شهرستان پیمانکار برای مقاصد خود دست به تخریب مراتع زده است

در قانون قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ماده12ـ بند «ب» آمده است: دولت مکلف است در اجراء طرحهای عمومی، عمرانی و توسعه‌ای خود و نیز اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه‌های امکان‌سنجی اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجه‌های سنواتی، در قالب موافقتنامه‌های مبادله شده با وزارت جهاد کشاورزی برای حفاظت، احیاء و بازسازی عرصه‌ها اختصاص دهد وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه‌های احیاء و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرائی مربوط، تعیین و اعلام نماید.

اما به محض ورود برای اجرای این بند متاسفانه ارگان های مربوطه به بهانه جلوگیری از توسعه مانع از اجرای قانون می شوند.

البته جهت خالی نبودن عریضه گفته می شود که پرونده های تخلف این شرکت بابت تصرف منابع طبیعی وبرداشت بدون مجوز مصالح از یکی از معادن در دادگستری شهرستان در دست بررسی است ولی تا به حال حکمی برای توقف فعالیت آنها و یا حتی مجاب کردنشان برای گرفتن و اخذ مجوزهای لازم و قانونی و پرداخت هزینه های برداشت مصالح و رعایت مسائل زیست محیطی صورت نگرفته است که در نوع خود ظلمی آشکار به حقوق مردم و محیط زیست و نیز تولید کنندگان این محصولات در منطقه می باشد که ضررهای فراوانی به بهانه اجرای پروژه های ملی به ملت وارد می شود.

انتهای پیام/