زر و زور، عامل اصلی انحراف در حکومت اسلامی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس ،عبدالظریف کمالی در یادداشتی نوشت: نیاز جوامع به امنیت و آرامش ایجاب می­کند که­ عده ای از سوی مردم اداره­ ی امور کشور و تعیین چارچوب اداره ­ی آن را برعهده گیرند این انتخاب تنها به وسیله ی انتخاباتی سالم و با حضور حداکثری مردم امکان پذیر است، چرا که با این شیوه می توانیم افرادی را انتخاب کنیم که هم حافظ امنیت دینی و ملی ما باشند و هم پلی در راه توسعه جامعه. و هنگامی که این عزت ملی در کنار عزت اسلامی قرار گیرد خود نیز می تواند منافع عمومی را تأمین کند.

در اینجا لازم می دانیم نگاهی گذرا به حوادث صدر اسلام داشته باشیم یعنی زمانی که زر و زور و تزویر باعث تفرقه در جهان اسلام و شکل گیری خلافت بعد از رحلت پیامبر گردید.

بعد از رحلت پیام اسلام در حالی که حاکم و ولی مسلمین انتخاب شده بود گروهی با استفاده از تفکرات جاهلی و همچنین تفاخر طلبی و منافع اقتصادی بر آن شدند تا حضور ظاهری ولایت قدسی را که مشروعیت آن مبتنی بر وحی الهی بود کنار بگذارند و سنت جاهلی و منافع قبیله ای و مالی را محور آن قرار دهند. این سیاست اشرافی پذیرای کسی بود که با بزرگان قبیله ای در آن زمان و سرمایه داران در عصر حاضر هماهنگ باشد نه به سان امام علی(ع) مردم را از پیروی از آنها باز دارد. این سیاستمداران همواره کسانی بودند که پول و ثروت خود را برتر از هرچیزی حتی انسانیت می دانند.

باید گفت گرچه انتخابات در عصر حاضر ابزاری برای اجرای قوانین الهی اسلامی و تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی و برپایی عدل می باشد و حاکمی که از این راه انتخاب می شود نه تنها باید عادل باشد بلکه باید دیگران را نیز از ستمگری باز دارد. بلکه خود با استفاده از ساده لوحی و سادگی مردم و خرید افکار و آرای آنها سعی در کسب قدرت و بی عدالتی دارد در عصری که ما باید با استفاده از عملکرد خود مقبولیت به دست بیاوریم با سپردن اموال بیت المال به نزدیکان خود و خیانت در آرای مردم این کار را انجام می دهیم.

 در جامعه ای که رهبری مقتدر دارد و دشمن همواره از سخنان آن می ترسد در داخل و در گوشه ای از کشور ما عده ای که به فکر جاه و مقام هستند نه تنها به دستورات وی عمل نمی کنند بلکه خود ناقضان آنها هستند کاش این افراد این سخن مقام معظم رهبری را به یاد بیاورند که رای مردم را مصداق حق الناس نامیدند.

 یعنی شبیه قصاص، قذف و تعزیر در سب، سلطنت برای صاحب حق وجود دارد و منوط به اختیارشان است ولی استیفای حق الله مثل حد زنا و شرب خمر به دست انسان نیست و امری الهی است. بنابراین حرمت تقلب کاندیدها در انتخابات و حرمت جابه جایی آراء مردم از نمونه های اقتضائات حق الناس بودن رای مردم است. و این گونه از تقلب کاندیدها و مجریان نه تنها به سادگی جبران نمی شود بلکه امکان پذیر نیست و با استغفار و شبی و سالی را در مجلس گذراندن و بر صندلی مجلس تکیه زدن برطرف نمی­شود. به تعبیر علامه مجلسی توبه از حق الناس با استغفار محقق نمی­شود و نیاز به حلالیت ذی الحق یا جبران دارد.

کاش این افراد به جای دادن اطلاعات نادرست و حب سیاست داشتن چند نامه ای از نهج البلاغه را مطالعه می­کردند و می­فهمیدند که عدالت یعنی چه؟کاش به این نامه امام علی به مالک اشتر توجه می­نمودند که میانه ­روی در حق و همگانی کردن آن در برابری و دادگری را سبب خشنودی مردم می دانست و در جایی دیگر حتی عدالت را برتر و شریف تر از بخشش می داند و می گوید عدالت تدبیر عمومی مردم است و بخشش گروه خاصی را شامل می شود. گرچه عده ای معتقدند تاریخ تکرار نمی­شود اما باید گفت تکرار می شود چرا که حوادثی را که در 1400سال پیش اتفاق افتاد به وضوح امروزه می بینیم. به گونه ای که هنگامی که امام علی(ع) به عنوان حاکم اسلامی انتخاب گردیدند و با انجام اصلاحات سعی در شکوفایی جامعه ی اسلامی داشتند. برخی از سیاستمدارانی که منافع قبیله ای و اقتصادی خود را از دست رفته می دیدند با اعزام گروهایی به عنوان غارات به تطمیع مردم با استفاده از اموال بیت المال مانع این امر گردیدند. که این یعنی خرید آرای مردم، خرید عقاید آنها با استفاده از پول یعنی خرید عزت مردم. این سیاست در عصر حاضر هنوز ادامه دارد به گونه ای که عده ای از سیاستمداران  بدون توجه به ساختار اسلامی حکومت و ولایت فقیه، با خرج هزینه های گزاف به غارات مردم می پردازند.

انتهای پیام/