به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از پایگاه اینترنتی سازمان بسیج جامعه زنان کشور، رئیس جمهور کشورمان، حسن روحانی، در برنامه های انتخاباتی خود، وعده‌هایی را در خصوص حقوق زنان بیان کرده بود که دستیابی به حقوق برابر جنسیتی یکی از محوری‌ترین وعده ای بود که بارها به آن اشاره شده بود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, پایگاه اینترنتی سازمان بسیج جامعه زنان کشور، ,در این شرایط برخی از فعالین حوزه زنان که در طیف اصلاح طلب قرار داشتند، با تعریف و تمجید وعده های انتخاباتی وی، تبلیغات گسترده‌ای را در حمایت از مواضع اعلام شده ایشان در حوزه زنان انجام دادند.
ناهید توسلی، فعال اصلاح طلب در حوزه زنان و سردبیر ماهنامه نافه، در گفتگو با روزنامه شرق در 13مرداد 1392 ، با اشاره به یکی از وعده‌های انتخاباتی روحانی در خصوص بازنگری به فقه اسلامی در حوزه های علمیه، آن را مهمترین اولویت قابل اجرا در دولت روحانی اعلام کرده بود، زیرا به اعتقاد توسلی این بازنگری فقه سنتی و جایگزینی فقه پویا و روزآمد به‌جای آن، تنها با تفسیر و تاویلی نو و مناسب با زمان و زمانه امروز، راه رسیدن به حقوق برابر انسانی را هموار می‌کند.
وعده مهم دیگر وی تشکیل «وزارت امور زنان» بود که لوایح خاصی برای حمایت از زنان تدوین و به مجلس ارایه خواهد کرد، موردی که توسلی هم آن را جزو اولویت های دولت تدبیر و امید اعلام کرده بود، و به قدری بر روی آن تاکید داشت که تشکیل این وزارتخانه را یکی از مهمترین و ضروری‌ترین اولویت‌هایی دانسته بود که می‌توانست به صورت موازی در کنار نهادهای غیردولتی، به حل مسائل و مشکلات حقوقی زنان در جامعه بینجامد.
عمل به وعده مطالبات زنان شاید وقتی دیگر
وعده های انتخاباتی حسن روحانی، پس از کسب حداکثری آراء و تصاحب کرسی ریاست جمهوری، در حوزه زنان عملی نشد.
در کابینه دولت تدبیر و امید با شعار دستیابی به حقوق برابر در حوزه زنان، تنها یک زن، معصومه ابتکار، عهده دار مسئولیت شد. معاونی که یکی از پرحاشیه ترین فرد در حوزه تخصصی خود، کارنامه ای از عدم کارها و فعالیت های مثبت و مفید را رقم زد، به طوری که مجلس بارها چندبار خواستار برکناری وی شدند!
مورد دیگری که جزو وعده های عملی نشده دولت ثبت شد، بازنگری به مسائل حقوقی زنان از نظر فقه بود که هیچ فعالیت خاصی در این حوزه صورت نگرفت و هیچ دستورالعملی در این خصوص از سوی این دولت اعلام نشد.
وزارتخانه امور زنان نیز، پس از گذشت 2 سال از عمر این دولت، فعالیتی را به نام خود رقم نزد و شهیندخت مولاوردی به عنوان معاون روحانی در امور زن و خانواده این مطالبه را به دست فراموشی سپرد.
این عدم عمل به وعده ها در حوزه زنان به قدری آشکار بود که حتی صدای خود زنان اصلاح طلب، داعیه دار حقوق زنان نیز به صدا درآمد، به طوری که راکعی در 19 خرداد سال 94 در گفتگو با روزنامه آرمان اعتراض خود را رسما اعلام کرد: «انتظار زنان جامعه از دولت تدبیر و امید که به هر حال برآمده از جریان تحول خواه جامعه است و شعارهایی مانند شعارهای دولت اصلاحات را در زمینه زنان مطرح می‌کرد بیشتر از این بوده است.»
و در بخشی دیگر از صحبت‌های خود گفت: «انتظار زنان جامعه این بوده که آقای روحانی نسبت به شعارهایی که در دوران تبلیغات انتخاباتی عنوان کرده‌اند، متعهد باشند.»
انتخاباتی دیگر و وعده‌های تکراری
کارنامه روشن دولت تدبیر و امید در حوزه زنان که فعالیت مثبتی را در جهت تحقق وعده های ریاست جمهوری در انتخابات نداشته، اکنون به فرافکنی پرداخته و با نادیده گرفتن این عملکرد و یا مقصر جلوه دادن مجلس نهم خواستار جذب حداکثری آراء به سمت حزب اعتدال و توسعه است.
شهیندخت مولاوردی، معاون ریاست جمهوری در امور زن و خانواده، در گفتگوی روز گذشته خود با خبرگزاری ایسنا، برای جلب رای مردم و مخصوصا زنان در حزب اعتدال و توسعه که مورد تایید رئیس جمهور است، عدم دستیابی به وعده های انتخاباتی رئیس جمهور در طول این 2 سال را عدم هماهنگی دولت با مجلس اعلام کرده است!
درحالیکه معاون زن و خانواده ریاست جمهوری، تاکنون لایحه‌ای را در خصوص وعده های رئیس جمهور به مجلس ارائه نکرده است، به حدی که بارها از سوی فراکسیون زنان مجلس مورد نقد قرار گرفته است.
مولاوردی در بخشی دیگر از صحبت های خود با اشاره غیرمستقیم به حزب اعتدال و توسعه، تشکیل مجلسی بر پایه این حزب را گامی در جهت تایید روند فعالیت‌های روحانی در طول این 2سال که هیچ توجهی به مطالبات زنان نداشته، اعلام کرد.
پروانه مافی، کاندیدای این دوره از مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگویی که با سایت 9صبح، در 28بهمن داشته، بدون اشاره به عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور در حوزه زنان، ابراز امیدواری کرده است که اگر اعتدالیون (حزب حامی رئیس جمهور) در مجلس حضور پیدا کنند، به طور حتم مجلس به یک وحدت و ثبات فکری خواهد رسید!
مافی همکاری و حمایت خود از رئیس جمهور را با شروع فعالیت در ستاد انتخابی اعلام کرده و گفت: «امیدواریم بتوان به مجلسی برسیم که همراه و همدل با دولت باشد.»
با این روند، اکنون جای این سوال باقی است که آیا مردم کم کاری‌های رئیس جمهور در این 2 سال را از چشم مجلس نهم دیده و فریب وعده های عملی نشده و تکراری دولت تدبیر و امید را خواهند خورد؟
به قلم زهرا باقری
انتهای پیام/خ
در این شرایط برخی از فعالین حوزه زنان که در طیف اصلاح طلب قرار داشتند، با تعریف و تمجید وعده های انتخاباتی وی، تبلیغات گسترده‌ای را در حمایت از مواضع اعلام شده ایشان در حوزه زنان انجام دادند.
ناهید توسلی، فعال اصلاح طلب در حوزه زنان و سردبیر ماهنامه نافه، در گفتگو با روزنامه شرق در 13مرداد 1392 ، با اشاره به یکی از وعده‌های انتخاباتی روحانی در خصوص بازنگری به فقه اسلامی در حوزه های علمیه، آن را مهمترین اولویت قابل اجرا در دولت روحانی اعلام کرده بود، زیرا به اعتقاد توسلی این بازنگری فقه سنتی و جایگزینی فقه پویا و روزآمد به‌جای آن، تنها با تفسیر و تاویلی نو و مناسب با زمان و زمانه امروز، راه رسیدن به حقوق برابر انسانی را هموار می‌کند.
وعده مهم دیگر وی تشکیل «وزارت امور زنان» بود که لوایح خاصی برای حمایت از زنان تدوین و به مجلس ارایه خواهد کرد، موردی که توسلی هم آن را جزو اولویت های دولت تدبیر و امید اعلام کرده بود، و به قدری بر روی آن تاکید داشت که تشکیل این وزارتخانه را یکی از مهمترین و ضروری‌ترین اولویت‌هایی دانسته بود که می‌توانست به صورت موازی در کنار نهادهای غیردولتی، به حل مسائل و مشکلات حقوقی زنان در جامعه بینجامد.
عمل به وعده مطالبات زنان شاید وقتی دیگر
وعده های انتخاباتی حسن روحانی، پس از کسب حداکثری آراء و تصاحب کرسی ریاست جمهوری، در حوزه زنان عملی نشد.
در کابینه دولت تدبیر و امید با شعار دستیابی به حقوق برابر در حوزه زنان، تنها یک زن، معصومه ابتکار، عهده دار مسئولیت شد. معاونی که یکی از پرحاشیه ترین فرد در حوزه تخصصی خود، کارنامه ای از عدم کارها و فعالیت های مثبت و مفید را رقم زد، به طوری که مجلس بارها چندبار خواستار برکناری وی شدند!
مورد دیگری که جزو وعده های عملی نشده دولت ثبت شد، بازنگری به مسائل حقوقی زنان از نظر فقه بود که هیچ فعالیت خاصی در این حوزه صورت نگرفت و هیچ دستورالعملی در این خصوص از سوی این دولت اعلام نشد.
وزارتخانه امور زنان نیز، پس از گذشت 2 سال از عمر این دولت، فعالیتی را به نام خود رقم نزد و شهیندخت مولاوردی به عنوان معاون روحانی در امور زن و خانواده این مطالبه را به دست فراموشی سپرد.
این عدم عمل به وعده ها در حوزه زنان به قدری آشکار بود که حتی صدای خود زنان اصلاح طلب، داعیه دار حقوق زنان نیز به صدا درآمد، به طوری که راکعی در 19 خرداد سال 94 در گفتگو با روزنامه آرمان اعتراض خود را رسما اعلام کرد: «انتظار زنان جامعه از دولت تدبیر و امید که به هر حال برآمده از جریان تحول خواه جامعه است و شعارهایی مانند شعارهای دولت اصلاحات را در زمینه زنان مطرح می‌کرد بیشتر از این بوده است.»
و در بخشی دیگر از صحبت‌های خود گفت: «انتظار زنان جامعه این بوده که آقای روحانی نسبت به شعارهایی که در دوران تبلیغات انتخاباتی عنوان کرده‌اند، متعهد باشند.»
انتخاباتی دیگر و وعده‌های تکراری
کارنامه روشن دولت تدبیر و امید در حوزه زنان که فعالیت مثبتی را در جهت تحقق وعده های ریاست جمهوری در انتخابات نداشته، اکنون به فرافکنی پرداخته و با نادیده گرفتن این عملکرد و یا مقصر جلوه دادن مجلس نهم خواستار جذب حداکثری آراء به سمت حزب اعتدال و توسعه است.
شهیندخت مولاوردی، معاون ریاست جمهوری در امور زن و خانواده، در گفتگوی روز گذشته خود با خبرگزاری ایسنا، برای جلب رای مردم و مخصوصا زنان در حزب اعتدال و توسعه که مورد تایید رئیس جمهور است، عدم دستیابی به وعده های انتخاباتی رئیس جمهور در طول این 2 سال را عدم هماهنگی دولت با مجلس اعلام کرده است!
درحالیکه معاون زن و خانواده ریاست جمهوری، تاکنون لایحه‌ای را در خصوص وعده های رئیس جمهور به مجلس ارائه نکرده است، به حدی که بارها از سوی فراکسیون زنان مجلس مورد نقد قرار گرفته است.
مولاوردی در بخشی دیگر از صحبت های خود با اشاره غیرمستقیم به حزب اعتدال و توسعه، تشکیل مجلسی بر پایه این حزب را گامی در جهت تایید روند فعالیت‌های روحانی در طول این 2سال که هیچ توجهی به مطالبات زنان نداشته، اعلام کرد.
پروانه مافی، کاندیدای این دوره از مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگویی که با سایت 9صبح، در 28بهمن داشته، بدون اشاره به عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور در حوزه زنان، ابراز امیدواری کرده است که اگر اعتدالیون (حزب حامی رئیس جمهور) در مجلس حضور پیدا کنند، به طور حتم مجلس به یک وحدت و ثبات فکری خواهد رسید!
مافی همکاری و حمایت خود از رئیس جمهور را با شروع فعالیت در ستاد انتخابی اعلام کرده و گفت: «امیدواریم بتوان به مجلسی برسیم که همراه و همدل با دولت باشد.»
با این روند، اکنون جای این سوال باقی است که آیا مردم کم کاری‌های رئیس جمهور در این 2 سال را از چشم مجلس نهم دیده و فریب وعده های عملی نشده و تکراری دولت تدبیر و امید را خواهند خورد؟
به قلم زهرا باقری
انتهای پیام/خ
در این شرایط برخی از فعالین حوزه زنان که در طیف اصلاح طلب قرار داشتند، با تعریف و تمجید وعده های انتخاباتی وی، تبلیغات گسترده‌ای را در حمایت از مواضع اعلام شده ایشان در حوزه زنان انجام دادند.
ناهید توسلی، فعال اصلاح طلب در حوزه زنان و سردبیر ماهنامه نافه، در گفتگو با روزنامه شرق در 13مرداد 1392 ، با اشاره به یکی از وعده‌های انتخاباتی روحانی در خصوص بازنگری به فقه اسلامی در حوزه های علمیه، آن را مهمترین اولویت قابل اجرا در دولت روحانی اعلام کرده بود، زیرا به اعتقاد توسلی این بازنگری فقه سنتی و جایگزینی فقه پویا و روزآمد به‌جای آن، تنها با تفسیر و تاویلی نو و مناسب با زمان و زمانه امروز، راه رسیدن به حقوق برابر انسانی را هموار می‌کند.
وعده مهم دیگر وی تشکیل «وزارت امور زنان» بود که لوایح خاصی برای حمایت از زنان تدوین و به مجلس ارایه خواهد کرد، موردی که توسلی هم آن را جزو اولویت های دولت تدبیر و امید اعلام کرده بود، و به قدری بر روی آن تاکید داشت که تشکیل این وزارتخانه را یکی از مهمترین و ضروری‌ترین اولویت‌هایی دانسته بود که می‌توانست به صورت موازی در کنار نهادهای غیردولتی، به حل مسائل و مشکلات حقوقی زنان در جامعه بینجامد.
عمل به وعده مطالبات زنان شاید وقتی دیگر
وعده های انتخاباتی حسن روحانی، پس از کسب حداکثری آراء و تصاحب کرسی ریاست جمهوری، در حوزه زنان عملی نشد.
در کابینه دولت تدبیر و امید با شعار دستیابی به حقوق برابر در حوزه زنان، تنها یک زن، معصومه ابتکار، عهده دار مسئولیت شد. معاونی که یکی از پرحاشیه ترین فرد در حوزه تخصصی خود، کارنامه ای از عدم کارها و فعالیت های مثبت و مفید را رقم زد، به طوری که مجلس بارها چندبار خواستار برکناری وی شدند!
مورد دیگری که جزو وعده های عملی نشده دولت ثبت شد، بازنگری به مسائل حقوقی زنان از نظر فقه بود که هیچ فعالیت خاصی در این حوزه صورت نگرفت و هیچ دستورالعملی در این خصوص از سوی این دولت اعلام نشد.
وزارتخانه امور زنان نیز، پس از گذشت 2 سال از عمر این دولت، فعالیتی را به نام خود رقم نزد و شهیندخت مولاوردی به عنوان معاون روحانی در امور زن و خانواده این مطالبه را به دست فراموشی سپرد.
این عدم عمل به وعده ها در حوزه زنان به قدری آشکار بود که حتی صدای خود زنان اصلاح طلب، داعیه دار حقوق زنان نیز به صدا درآمد، به طوری که راکعی در 19 خرداد سال 94 در گفتگو با روزنامه آرمان اعتراض خود را رسما اعلام کرد: «انتظار زنان جامعه از دولت تدبیر و امید که به هر حال برآمده از جریان تحول خواه جامعه است و شعارهایی مانند شعارهای دولت اصلاحات را در زمینه زنان مطرح می‌کرد بیشتر از این بوده است.»
و در بخشی دیگر از صحبت‌های خود گفت: «انتظار زنان جامعه این بوده که آقای روحانی نسبت به شعارهایی که در دوران تبلیغات انتخاباتی عنوان کرده‌اند، متعهد باشند.»
انتخاباتی دیگر و وعده‌های تکراری
کارنامه روشن دولت تدبیر و امید در حوزه زنان که فعالیت مثبتی را در جهت تحقق وعده های ریاست جمهوری در انتخابات نداشته، اکنون به فرافکنی پرداخته و با نادیده گرفتن این عملکرد و یا مقصر جلوه دادن مجلس نهم خواستار جذب حداکثری آراء به سمت حزب اعتدال و توسعه است.
شهیندخت مولاوردی، معاون ریاست جمهوری در امور زن و خانواده، در گفتگوی روز گذشته خود با خبرگزاری ایسنا، برای جلب رای مردم و مخصوصا زنان در حزب اعتدال و توسعه که مورد تایید رئیس جمهور است، عدم دستیابی به وعده های انتخاباتی رئیس جمهور در طول این 2 سال را عدم هماهنگی دولت با مجلس اعلام کرده است!
درحالیکه معاون زن و خانواده ریاست جمهوری، تاکنون لایحه‌ای را در خصوص وعده های رئیس جمهور به مجلس ارائه نکرده است، به حدی که بارها از سوی فراکسیون زنان مجلس مورد نقد قرار گرفته است.
مولاوردی در بخشی دیگر از صحبت های خود با اشاره غیرمستقیم به حزب اعتدال و توسعه، تشکیل مجلسی بر پایه این حزب را گامی در جهت تایید روند فعالیت‌های روحانی در طول این 2سال که هیچ توجهی به مطالبات زنان نداشته، اعلام کرد.
پروانه مافی، کاندیدای این دوره از مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگویی که با سایت 9صبح، در 28بهمن داشته، بدون اشاره به عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور در حوزه زنان، ابراز امیدواری کرده است که اگر اعتدالیون (حزب حامی رئیس جمهور) در مجلس حضور پیدا کنند، به طور حتم مجلس به یک وحدت و ثبات فکری خواهد رسید!
مافی همکاری و حمایت خود از رئیس جمهور را با شروع فعالیت در ستاد انتخابی اعلام کرده و گفت: «امیدواریم بتوان به مجلسی برسیم که همراه و همدل با دولت باشد.»
با این روند، اکنون جای این سوال باقی است که آیا مردم کم کاری‌های رئیس جمهور در این 2 سال را از چشم مجلس نهم دیده و فریب وعده های عملی نشده و تکراری دولت تدبیر و امید را خواهند خورد؟
به قلم زهرا باقری
انتهای پیام/خ
در این شرایط برخی از فعالین حوزه زنان که در طیف اصلاح طلب قرار داشتند، با تعریف و تمجید وعده های انتخاباتی وی، تبلیغات گسترده‌ای را در حمایت از مواضع اعلام شده ایشان در حوزه زنان انجام دادند.
ناهید توسلی، فعال اصلاح طلب در حوزه زنان و سردبیر ماهنامه نافه، در گفتگو با روزنامه شرق در 13مرداد 1392 ، با اشاره به یکی از وعده‌های انتخاباتی روحانی در خصوص بازنگری به فقه اسلامی در حوزه های علمیه، آن را مهمترین اولویت قابل اجرا در دولت روحانی اعلام کرده بود، زیرا به اعتقاد توسلی این بازنگری فقه سنتی و جایگزینی فقه پویا و روزآمد به‌جای آن، تنها با تفسیر و تاویلی نو و مناسب با زمان و زمانه امروز، راه رسیدن به حقوق برابر انسانی را هموار می‌کند.
وعده مهم دیگر وی تشکیل «وزارت امور زنان» بود که لوایح خاصی برای حمایت از زنان تدوین و به مجلس ارایه خواهد کرد، موردی که توسلی هم آن را جزو اولویت های دولت تدبیر و امید اعلام کرده بود، و به قدری بر روی آن تاکید داشت که تشکیل این وزارتخانه را یکی از مهمترین و ضروری‌ترین اولویت‌هایی دانسته بود که می‌توانست به صورت موازی در کنار نهادهای غیردولتی، به حل مسائل و مشکلات حقوقی زنان در جامعه بینجامد.
عمل به وعده مطالبات زنان شاید وقتی دیگر
وعده های انتخاباتی حسن روحانی، پس از کسب حداکثری آراء و تصاحب کرسی ریاست جمهوری، در حوزه زنان عملی نشد.
در کابینه دولت تدبیر و امید با شعار دستیابی به حقوق برابر در حوزه زنان، تنها یک زن، معصومه ابتکار، عهده دار مسئولیت شد. معاونی که یکی از پرحاشیه ترین فرد در حوزه تخصصی خود، کارنامه ای از عدم کارها و فعالیت های مثبت و مفید را رقم زد، به طوری که مجلس بارها چندبار خواستار برکناری وی شدند!
مورد دیگری که جزو وعده های عملی نشده دولت ثبت شد، بازنگری به مسائل حقوقی زنان از نظر فقه بود که هیچ فعالیت خاصی در این حوزه صورت نگرفت و هیچ دستورالعملی در این خصوص از سوی این دولت اعلام نشد.
وزارتخانه امور زنان نیز، پس از گذشت 2 سال از عمر این دولت، فعالیتی را به نام خود رقم نزد و شهیندخت مولاوردی به عنوان معاون روحانی در امور زن و خانواده این مطالبه را به دست فراموشی سپرد.
این عدم عمل به وعده ها در حوزه زنان به قدری آشکار بود که حتی صدای خود زنان اصلاح طلب، داعیه دار حقوق زنان نیز به صدا درآمد، به طوری که راکعی در 19 خرداد سال 94 در گفتگو با روزنامه آرمان اعتراض خود را رسما اعلام کرد: «انتظار زنان جامعه از دولت تدبیر و امید که به هر حال برآمده از جریان تحول خواه جامعه است و شعارهایی مانند شعارهای دولت اصلاحات را در زمینه زنان مطرح می‌کرد بیشتر از این بوده است.»
و در بخشی دیگر از صحبت‌های خود گفت: «انتظار زنان جامعه این بوده که آقای روحانی نسبت به شعارهایی که در دوران تبلیغات انتخاباتی عنوان کرده‌اند، متعهد باشند.»
انتخاباتی دیگر و وعده‌های تکراری
کارنامه روشن دولت تدبیر و امید در حوزه زنان که فعالیت مثبتی را در جهت تحقق وعده های ریاست جمهوری در انتخابات نداشته، اکنون به فرافکنی پرداخته و با نادیده گرفتن این عملکرد و یا مقصر جلوه دادن مجلس نهم خواستار جذب حداکثری آراء به سمت حزب اعتدال و توسعه است.
شهیندخت مولاوردی، معاون ریاست جمهوری در امور زن و خانواده، در گفتگوی روز گذشته خود با خبرگزاری ایسنا، برای جلب رای مردم و مخصوصا زنان در حزب اعتدال و توسعه که مورد تایید رئیس جمهور است، عدم دستیابی به وعده های انتخاباتی رئیس جمهور در طول این 2 سال را عدم هماهنگی دولت با مجلس اعلام کرده است!
درحالیکه معاون زن و خانواده ریاست جمهوری، تاکنون لایحه‌ای را در خصوص وعده های رئیس جمهور به مجلس ارائه نکرده است، به حدی که بارها از سوی فراکسیون زنان مجلس مورد نقد قرار گرفته است.
مولاوردی در بخشی دیگر از صحبت های خود با اشاره غیرمستقیم به حزب اعتدال و توسعه، تشکیل مجلسی بر پایه این حزب را گامی در جهت تایید روند فعالیت‌های روحانی در طول این 2سال که هیچ توجهی به مطالبات زنان نداشته، اعلام کرد.
پروانه مافی، کاندیدای این دوره از مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگویی که با سایت 9صبح، در 28بهمن داشته، بدون اشاره به عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور در حوزه زنان، ابراز امیدواری کرده است که اگر اعتدالیون (حزب حامی رئیس جمهور) در مجلس حضور پیدا کنند، به طور حتم مجلس به یک وحدت و ثبات فکری خواهد رسید!
مافی همکاری و حمایت خود از رئیس جمهور را با شروع فعالیت در ستاد انتخابی اعلام کرده و گفت: «امیدواریم بتوان به مجلسی برسیم که همراه و همدل با دولت باشد.»
با این روند، اکنون جای این سوال باقی است که آیا مردم کم کاری‌های رئیس جمهور در این 2 سال را از چشم مجلس نهم دیده و فریب وعده های عملی نشده و تکراری دولت تدبیر و امید را خواهند خورد؟
به قلم زهرا باقری
انتهای پیام/خ
در این شرایط برخی از فعالین حوزه زنان که در طیف اصلاح طلب قرار داشتند، با تعریف و تمجید وعده های انتخاباتی وی، تبلیغات گسترده‌ای را در حمایت از مواضع اعلام شده ایشان در حوزه زنان انجام دادند.
,ناهید توسلی، فعال اصلاح طلب در حوزه زنان و سردبیر ماهنامه نافه، در گفتگو با روزنامه شرق در 13مرداد 1392 ، با اشاره به یکی از وعده‌های انتخاباتی روحانی در خصوص بازنگری به فقه اسلامی در حوزه های علمیه، آن را مهمترین اولویت قابل اجرا در دولت روحانی اعلام کرده بود، زیرا به اعتقاد توسلی این بازنگری فقه سنتی و جایگزینی فقه پویا و روزآمد به‌جای آن، تنها با تفسیر و تاویلی نو و مناسب با زمان و زمانه امروز، راه رسیدن به حقوق برابر انسانی را هموار می‌کند.
,وعده مهم دیگر وی تشکیل «وزارت امور زنان» بود که لوایح خاصی برای حمایت از زنان تدوین و به مجلس ارایه خواهد کرد، موردی که توسلی هم آن را جزو اولویت های دولت تدبیر و امید اعلام کرده بود، و به قدری بر روی آن تاکید داشت که تشکیل این وزارتخانه را یکی از مهمترین و ضروری‌ترین اولویت‌هایی دانسته بود که می‌توانست به صورت موازی در کنار نهادهای غیردولتی، به حل مسائل و مشکلات حقوقی زنان در جامعه بینجامد.
,عمل به وعده مطالبات زنان شاید وقتی دیگر
, عمل به وعده مطالبات زنان شاید وقتی دیگر,وعده های انتخاباتی حسن روحانی، پس از کسب حداکثری آراء و تصاحب کرسی ریاست جمهوری، در حوزه زنان عملی نشد.
,در کابینه دولت تدبیر و امید با شعار دستیابی به حقوق برابر در حوزه زنان، تنها یک زن، معصومه ابتکار، عهده دار مسئولیت شد. معاونی که یکی از پرحاشیه ترین فرد در حوزه تخصصی خود، کارنامه ای از عدم کارها و فعالیت های مثبت و مفید را رقم زد، به طوری که مجلس بارها چندبار خواستار برکناری وی شدند!
,مورد دیگری که جزو وعده های عملی نشده دولت ثبت شد، بازنگری به مسائل حقوقی زنان از نظر فقه بود که هیچ فعالیت خاصی در این حوزه صورت نگرفت و هیچ دستورالعملی در این خصوص از سوی این دولت اعلام نشد.
,وزارتخانه امور زنان نیز، پس از گذشت 2 سال از عمر این دولت، فعالیتی را به نام خود رقم نزد و شهیندخت مولاوردی به عنوان معاون روحانی در امور زن و خانواده این مطالبه را به دست فراموشی سپرد.
,این عدم عمل به وعده ها در حوزه زنان به قدری آشکار بود که حتی صدای خود زنان اصلاح طلب، داعیه دار حقوق زنان نیز به صدا درآمد، به طوری که راکعی در 19 خرداد سال 94 در گفتگو با روزنامه آرمان اعتراض خود را رسما اعلام کرد: «انتظار زنان جامعه از دولت تدبیر و امید که به هر حال برآمده از جریان تحول خواه جامعه است و شعارهایی مانند شعارهای دولت اصلاحات را در زمینه زنان مطرح می‌کرد بیشتر از این بوده است.»
,و در بخشی دیگر از صحبت‌های خود گفت: «انتظار زنان جامعه این بوده که آقای روحانی نسبت به شعارهایی که در دوران تبلیغات انتخاباتی عنوان کرده‌اند، متعهد باشند.»
,انتخاباتی دیگر و وعده‌های تکراری
, انتخاباتی دیگر و وعده‌های تکراری,کارنامه روشن دولت تدبیر و امید در حوزه زنان که فعالیت مثبتی را در جهت تحقق وعده های ریاست جمهوری در انتخابات نداشته، اکنون به فرافکنی پرداخته و با نادیده گرفتن این عملکرد و یا مقصر جلوه دادن مجلس نهم خواستار جذب حداکثری آراء به سمت حزب اعتدال و توسعه است.
,شهیندخت مولاوردی، معاون ریاست جمهوری در امور زن و خانواده، در گفتگوی روز گذشته خود با خبرگزاری ایسنا، برای جلب رای مردم و مخصوصا زنان در حزب اعتدال و توسعه که مورد تایید رئیس جمهور است، عدم دستیابی به وعده های انتخاباتی رئیس جمهور در طول این 2 سال را عدم هماهنگی دولت با مجلس اعلام کرده است!
,درحالیکه معاون زن و خانواده ریاست جمهوری، تاکنون لایحه‌ای را در خصوص وعده های رئیس جمهور به مجلس ارائه نکرده است، به حدی که بارها از سوی فراکسیون زنان مجلس مورد نقد قرار گرفته است.
,مولاوردی در بخشی دیگر از صحبت های خود با اشاره غیرمستقیم به حزب اعتدال و توسعه، تشکیل مجلسی بر پایه این حزب را گامی در جهت تایید روند فعالیت‌های روحانی در طول این 2سال که هیچ توجهی به مطالبات زنان نداشته، اعلام کرد.
,پروانه مافی، کاندیدای این دوره از مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگویی که با سایت 9صبح، در 28بهمن داشته، بدون اشاره به عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور در حوزه زنان، ابراز امیدواری کرده است که اگر اعتدالیون (حزب حامی رئیس جمهور) در مجلس حضور پیدا کنند، به طور حتم مجلس به یک وحدت و ثبات فکری خواهد رسید!
,مافی همکاری و حمایت خود از رئیس جمهور را با شروع فعالیت در ستاد انتخابی اعلام کرده و گفت: «امیدواریم بتوان به مجلسی برسیم که همراه و همدل با دولت باشد.»
,با این روند، اکنون جای این سوال باقی است که آیا مردم کم کاری‌های رئیس جمهور در این 2 سال را از چشم مجلس نهم دیده و فریب وعده های عملی نشده و تکراری دولت تدبیر و امید را خواهند خورد؟
,به قلم زهرا باقری
,انتهای پیام/خ
,]
ارسال دیدگاه