رونق تولید فرصت محور؛ تنها مسیر تحقق عدالت و پیش رفت / کدام یک از دولتمردان یازدهم گفتند که ما از رکود خارج شدیم!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از نسیم زنجان، چند سالی بیش تر تا پایان دهه عدالت و یش رفت نمانده است، دهه ای که فلسفه نام گذاری آن آشکارا ضرورت مطالبه گری را در خصوص تحقق اهدافش طلب می کند. این امر مخصوصا در طول دوسال و نیم اخیر – یعنی پس از روی کار آمدن دولت یازدهم- اهمیت فراوانی دارد. چه، این دولت با نفی رویه گذشته، اولا مدعی پی ریزی خط مشیی جدید در عرصه مدیریت گذشته بود که عقلانیت و پیش رفت دو شاخصه لاینفک آن محسوب می شد. ثانیا از آن جا که دولت یازدهم این دو مولفه را به طور غیر قابل انکاری زیر ذیل تجدید نظر در سیاست حارجی جمهوری اسلامی تعریف نمود، به نظر می رسد امروز پس از گذشت بیش از دو سال از عمر آن ضروری است تا ارزیابی جامعی نسبت کارنامه عملیاتی آن و نیز میزان موفقیت در رسیدن به اهداف ادعایی به عمل آید. جزوه حاضر، یکی از محصولات پروژه «واکاوی عملکرد دولت تدبیر و امید د حوزه اقتصاد می باشد که توسط اندیشکده برهان تدوین گردیده است. از آن جا که موضوع پیش رفت و عدالت، پیش از بررسی عملیاتی نیاز به توضیحاتی چند در خصوص تبیین بستر نظری آن دارد، در ابتدا به ارائه توضیحاتی درباره رویکرد نظری جزوه حاضر م یپردازیم.

رونق تولید فرصت محور؛ تنها مسیر تحقق عدالت و پیش رفت

در تبیین مفهوم عدالت دو رویکرد وجود دارد. رویکرد اول عدالت را «تساوی در امکانات» تعربف می کند. به این معنا که تحقق عدالت منوط به تقسیم مساوی منابع مالی میان مردم است. رویکرد دوم اما عدالت را « تساوی در فرصت ها» و نه امکانات می داند. به طوری که برای تحقق عدالت لازم نیست ثروت به طور مساوی تقسیم گردد. بلکه باید به افراد مختلف «فرصت های برابر» داد تا هریک به فراخور «استعداد ها» و «شایستگی های» خود به ثروت و امکاناتی «نه لزوما برابر» اما «متناسب با تلاش» خود دست یابند. حسن اساسی این نوع نگاه به عدالت در آن جاست که اولا برای استعداد وتلاش افراد ارزش قائل می شود و برای آن ها در نتیجه نهایی سهم قائل می شود، و ثانیا به سبب رقابتی کردن فرصت ها، بهره وری را به حداکثر می رساند. چراکه برخلاف رویکرد اول، افراد در رویکرد دوم از ابتدا با سهمی تعیین شده از مابع مواجه نیستند، بلکه می دانند، میزان بهره مندی آن ها کاملا تابع میزان تلاششان نسبت بقیه استو همین امر لاجزم فضای رقابتی و حداکثری کردن تلاش و بهره وری را فراهم می سازد.

به همین سبب امروز رویکرد فرصت محور به عدالت، چندی است که توسط اکثریت قریب به اتفاق اصحاب نظر به عنوان مناسب ترین تعریف از عدالت پذیرفته شده است. گرچه در بین همین اکثریت نیز، برخی چون نظریه پردازان اسلامی به تامین حداقل معاش برای همگی آحاد جامعه (فارغ از میزان استعداد) معتقدند، اما به هر حال پذیرش نظام عادلانه تلاش – پاداش، امری است که می توان آن را فصل مشترک همه نظریات عدالت اخیر دانست.

حال که کمی به توضیح مفهومی عدالت پرداخته شد، بد نیست تبیینی هم از رونق اقتصادی داشته باشیم.

برای اکثر کشورها، به  دلیل کمبود منابع، امکانات لازم برای ایجاد رونق همه جانبه در اقتصاد وجود ندارد. در نتیجه این کشورها با تدوین نظام اولویت بندی، سعی می کنند با جهت دهی منایع و سرمایه گذاری متمرکز در یکی از حوزه های خدمات، تجاری و تولید ابتدا «رونق بخشی» را در اقتصاد ایجاد کنند. اگر تشخیص اولویت ها و برنامه ریزی دقیق و جرفه ای صورت گرفته باشد، این «رونق بخشی» به تدریج و به صورت زنجیروار موجب «رونق نظامی» می شود و سایر بخش ها را به حرکت می اندازد.

برای کشوری چون ایران هم که توان رونق همه جانبه را ندارد، تشخیص اینکه اولویت سرمایه گذاری باید معطوف به کدام بخش از اقتصاد باشد، بسیار مهم می نماید. به دلایل متعددی چون وجود منابع غنی مواد خام، نیروی انسانی متخصص فراوان، جمعیت زیاد، ظرفیت های صنعتی و کشاورزی متعدد، ملاحظات استراتژیک در تامین کالاهای مصرفی، وجود بازار مصرفی چند صد میلیونی در خاورمیانه و ... به راحتی می توان تشخیص داد که «رونق تولید» می تواند سنگ بنای «رونق نظامی» در کشور ما بوده و در مدت کوتاهی لوازم رونق در بخش های تجاری و خدمات را هم فراهم آورد. از این رو، امروز دیگر ضرورت رونق تولید به مقوله ای اجماعی در میان صاحب نظران کشور بدل شده است و کم تر کسی است که در این مقوله تشکیک نماید.

حال که با بیان این مقدمات مشخص شد شد که از یک سو تحقق عدالت منوط در رویکرد فرصت محور تامین می شود و از سوی دیگر، پیش رفت اقتصادی نیز جز در پرتو رونق تولید فراهم نخواهد شد، به نظر می رسد تمییز الگوی حقیقی تحقق پیش رفت همراه با عدالت از الگوهای بدلی و ناکارا چندان دشوار نباشد. به عبارت دیگر، از این استدلالات به راحتی می توان دریافت که تنها راه پیش رفت عدالت محور، حمایت از تولید با مشرکت دادن مردم در اقتصاد است به این شرط که این مشارکت توام با فرصت های برابر و رقابت حداکثری باشد. این الگو آن چنان که مسیر آینده را به طور روشن برای ما معین مبی کند، ملاکی نیز برای تحلیل وضعیت موجود – که موضوع بحث ما ایست- در اختیارمان قرار می دهد. در واقع، اگر دولت یازدهم توانسته باشد در بیش از دو سال گذشته از عمرش، در جهت رونق «تولید فرصت محور» گام جدی و موثری بردارد، می توان گفت که در مسیر صحیحی قرار دارد، اما در غیر این صورت به طرح مشتی شعار نمیتوان دل خوش کرد و باید واقعیت ها را به گوش مردم رسانید. در ادامه به بررسی میزان موفقیت دولت یازده در نحقق رونق «تولید فرصت محور» خواهیم پرداخت.

رکودی که نرفته بازگشت

در 800 روز گذشته دو دیدگاه کاملا متناقض از دولتمردان یازدهم در خصوص مسائل اقتصادی شنیده شده است. در سال نخست فعالیت دولت به خصوص در سال 93، دولتمردان یازدهم معتقد بودند که اقتصاد ایران از رکود خارج شده و به رشد و شکوفایی رسیده است. حتی رئیس جمهور محترم شهریور ماه سال گذشته رسما اعلام کردند که اقتصاد ایران از رکود خارج شده است.

اما با آغاز سال 94 همه چیز متفاوت شد! دولتمردان به یکباره پذیرفتند که اقتصاد ایران در شرایط رکودی قرار دارد! حتی چندی پیش مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور هم درباره وجود رکود در اقتصاد ایران لب به سخن گشود و اعلام کرد که خروج اقتصاد ایران از رکود تا قبل از سال 97 خوش بینانه است! این دو نگاه متفاوت در میان دولتمردان تدبیر و امید درباره خروج از رکود این سوال را در ذهن صاحب نظران و فعالان اقتصادی مطرح می کند که این تناقص گویی در ادبیات دولتمردان تدبیر و امید از کجا آب می خورد؟ آیا می­شود اقتصاد ایران در سال 92 در رکود مطلق باشد، اما سال 93 از رکود خارج شود و ماههای ابتدایی سال 94 به ناگهان باز هم به رکود عمیق فرو برود؟!

انتهای پیام /