به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛رحمت الله پورموسی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مباحثی که از سوی برخی کارفرمایان درباره برآورد متوسط تعداد اعضای خانوار کارگری و کاهش آن از چهار نفر به سه نفر مطرح می شود صرفا برای پایین آوردن رقم سبد هزینه معیشت کارگران است که ناخودآگاه جلسات دستمزد را به سمت و سوی دیگری می‌کشاند در حالی که تبصره 2 ماده 41 قانون کار از ابتدا وجود داشته و به تامین معیشت خانوارهای کارگری اشاره دارد بنابر این نمی توان این تبصره را نادیده گرفت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی با بیان اینکه کارفرمایان به وضع معیشت و دستمزد کارگران واقفند، اظهار کرد: متاسفانه ایران در میان 144 کشور دنیا به لحاظ حقوق و دستمزد در رتبه 138 قرار دارد ولی کارفرمایان اعلام می کنند که شرایط ایده‌آل نیست و با وجود تاکید بر افزایش حقوق کارگران توان بالا بردن دستمزدها را ندارند.
,دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه امروز وضع معیشتی کارگران مساعد نیست، گفت: باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که فاصله بین دستمزد و هزینه معیشت کارگران پر شود هر چند که در شرایط فعلی و با توجه به مشکلات اقتصادی کشور قدرت پر کردن این شکاف و فاصله را به یکباره نداریم ولی می توانیم در بازه زمانی پنج ساله به گونه‌ای که هم کارفرمایان از عهده پرداخت برآیند و هم کارگران متضرر نشوند این خلا را جبران کنیم.
,پورموسی درعین حال پیش‌بینی حمایتهای دولتی از کارگران را خواستار شد و گفت: اگر امکان بالا بردن حقوق و دستمزد کارگران در حدی که بتواند هزینه‌های آنها را پوشش دهد وجود ندارد دستکم می توان حمایتهای دولتی را برای کارگران پیش بینی کرد.
,وی گفت: بحث بهداشت و درمان خانوارهای کارگری به ویژه دندانپزشکی یکی از موضوعاتی است که می‌تواند به طور کامل برای کارگران رایگان شود، موضوع دیگر تامین مسکن کارگران است که اگر به عنوان یکی از دغدغه‌های جامعه کارگری به نتیجه برسد بخش اعظمی از هزینه های سبد معیشتی آنها را جبران می کند.
,دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور فلسفه چانه زنی در جلسات شورای عالی کار را ایجاد شرایط بهتر برای کارگران به لحاظ تعیین حقوق و دستمزد دانست و افزود: کارفرماها اصرار دارند که دولت هم در جریان تعیین دستمزد پای کار بیاید و ما نیز قبول داریم که دولت باید به وظیفه و نقش خود در قبال کارگران و کارفرمایان عمل کند.
,این مقام مسوول کارگری متذکر شد: جلسات کمیته دستمزد جلساتی نیست که بتوان قانونا در آن تصمیم گیری کرد بلکه حالت مشورتی دارد و پیشنهادات طرفین در مورد دستمزد در آن ارائه می شود این جلسات در واقع جلسات آمادگی قبل از جلسه اصلی شورای عالی کار است تا مباحثی که در شورای عالی کار طرح می شود با کمترین چالش و چانه زنی همراه باشد.
,انتهای پیام/بخ
]
ارسال دیدگاه