امید به تدبیر دولت در ترسیم نقشه راه برای سرمایه گذاران خارجی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از واران خبر: برجام اجرایی شدنش بر اقتصاد و نظام اقتصادی کشور تاثیر می گذارد. در حالی که سرمایه گذاران خارجی در قالب هیات های تجاری و اقتصادی از کشور های صاحب صنعت فناوری،این روزها به سمت ایران روانه اند و در پی انعقاد قرار دادهای مختلف با هدف کسب منافع در بازار مناسب ایران هستند جا دارد به این سوال بپردازیم که آیا اقتصاد ایران و نظام تولید عرضه و تقاضا و مناسبات حاکم بر آن ظرفیت و تاب تاثیرات پسا برجام را دارد؟ آیا حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور در بهبود اوضاع موثر است؟

پر واضح است در شرایطی می توان وجود سرمایه گذار خارجی را در کشور و در روند رو به رشد اقتصاد مثبت و سودمند دانست که دولت با طرح برنامه ای مدون و تعریف چهار چوب اقتصادی درست ،فعالیت ها این سرمایه گذاران را جهت دهی کند به عبارتی وجود شرکت های خارجی و سرمایه گذارای شان زمانی می تواند برای کشور اثرات مثبت و بلند مدت داشته باشد که دولت برای فعالیت های اقتصادی ایشان برنامه و چهار چوب تعریف کرده باشد و به فعالیت اقتصادی آنها جهت دهی کند آن هم به سمت هدفی که از قبل تعریف و تعیین نموده است.

سرمایه گذار خارجی در شرایطی که در چهار چوب اقتصادی مدون به فعالت بپردازد طی آن بر اثر تعامل با تولید کنندگان داخلی و در برخی موارد با سرمایه گذاری مشترک با بنگاه های اقتصادی داخلی می توان در جذب سرمایه و فن آوری سودمند موفق بود ورود سرمایه گذار خارجی به یک کشور این امکان را برای نیروی انسانی فراهم می آورد تا در زمینه جذب دانش نوین فنی و ارتقا دانش بومی در جهت نیل به منافع ملی موثر باشد.

به بیان ساده، سرمایه گذاران خارجی با توجه به شرایط خاص کشور همواره به ایران به عنوان یک بازار پر سود با منابع ارزشمند نفتی،گازی ، معدنی و.. می نگرند.

آنچه در درجه اول برای سرمایه گذار خارجی مهم است و هدف اول است،کسب سود است اگر سرمایه گذاری خارجی و حضورش در عرصه اقتصادی کشور را تنها به صرف سرمایه گذاری مشترک و تامین منابع مالی محدود کنیم ، مطمئناً به حداقل ها بسنده نموده اییم.

مهمترین هدف و منفعت که می توان از این فرصت در نظر داشت همان جذب دانش و فن آوری نوین از رهگذار این همکاری ها است.

حدوث و بروز این انتقال دانش و علم روز وجود دولتی کاردان است که قبل از هرچیز بتواند چهار چوب مناسبی و یا نقشه راه مدونی برای ایجاد توسعه و جذب فناوری نوین تعریف نماید.

آنچه لازمه ی پیشرفت در نظام اقتصادی کشور ایت، وجود برنامه ای مدون با نگرشی بلند مدت و مبتنی بر شناختی منطقی و درست از پتانسیل های داخلی است.

برنامه ایی مه در درجه اول منجربه ایجاد نظم در ارکان اقتصاد شود و ساز و کار حقوقی و قانونی در مقام ضمانت اجرایی برایش در نظر گرفته شود.

انتهای پیام/