به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدرضا اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار سینا درباره اظهار نظر دکتر دیناروند معاون وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مبنی بر اینکه تخلفاتی در عرصه مواد غذایی کشور انجام می‌شود، گفت: کارخانجات بدون مجوز وزارت بهداشت و سازمان استاندارد حق تولید هیچ محصولی را ندارند؛ محصولات پاستوریزه و استرلیزه در کارخانجات لبنی و تبدیلی مورد آزمایش قرار می‌گیرند و کسانی که پروانه‌های بهداشتی و استاندارد دارند، کنترل شده هستند و مهر تایید را دریافت کرده‌اند پس صلاحیت تولید دارند.
وی با تاکید بر اینکه اگر متخلفی در زمینه تولید محصولات غذایی وجود دارد باید معرفی شود اما نباید همه صنعت را زیر سوال ببریم، ابراز کرد: در هر صنفی ممکن است تخلفاتی وجود داشته باشد که باید متخلفان معرفی شوند تا با آنان برخورد لازم صورت گیرد.
اسماعیلی، ادامه داد: ابزار برخورد دست دولت و حاکمیت است و در این باره به اتحادیه‌ها اختیار داده نمی‌شود پس اتحادیه‌ها ارشادی عمل می‌کنند؛ اتحادیه‌ها نمی‌توانند پروانه کسی را باطل کنند به این دلیل که پروانه کسب نیز توسط دولت صادر می‌شود.
همه ابزارهای قهریه برای برخورد با کارخانجات در دست دولت است
رئیس اتحادیه لبنیات کشور با اشاره به اینکه اتحادیه لبنیات پلی میان حاکیمت و کارخانجات است، گفت: متاسفانه دولت همه ابزار‌ها را در دست خود گرفته و اتحادیه فقط نظاره‌گر است در حالی که در دنیا اتحادیه‌ها هستند که تصمیم اصلی را درباره کارخانه‌ها می‌گیرند و فقط دولت نظارت عالیه را بر موضوع دارد به این شکل که اگر اتحادیه‌ها درست کار نکنند، دولت وارد کار می‌شود پس باید اختیاراتی به اتحادیه‌ها داده شود.
وی ادامه داد: با توجه به ماده ۴۳ قانون اساسی باید اختیارات به اتحادیه لبنیات سپرده شود اما تاکنون چنین موضوعی مورد توجه نبوده است و دولتی‌ها نمی‌خواهند که اختیاراتشان از دست برود یا اینکه اختیارات آنان کمتر شود.
فقدان قوانین قدرت بخش به اتحادیه‌های داخلی از سوی دولت
اسماعیلی با اشاره به اینکه اتحادیه لبنیات به کارخانه‌ها تذکرات لازم را درباره ارتقا کیفیت محصولات غذایی ارائه می‌دهد، تصریح کرد: متاسفانه قوانین الزام‌آور و بازدارنده از تخلفات برای اتحادیه‌ها در مواجهه با کارخانجات وجود ندارد تا به عنوان مثال از سوی اتحادیه‌ها برای کارخانجات قبض جریمه صادر شود؛ ما منتخب دولت هستیم اما هم‌اکنون فقط ارشادی حرکت می‌کنیم و اگر کارخانه‌ای نخواهد که عضو اتحادیه باشد ما نمی‌توانیم از این موضوع جلوگیری کنیم.
وی اظهار کرد: دولت باید ابزارهایی مانند جریمه، تشویق و کمک را در اختیار اتحادیه‌ها قرار دهد به این دلیل که ما مشکلات را دقیق می‌دانیم و اگر به ما قدرت داده شود به راحتی می‌توانیم به آنچه که سرانه مصرفی مورد انتظار دستگاه حاکمیت و ملت است، دسترسی پیدا کنیم.
انتهای پیام/خ
,
,
,
,
,
, همه ابزارهای قهریه برای برخورد با کارخانجات در دست دولت است,
,
,
,
,
, فقدان قوانین قدرت بخش به اتحادیه‌های داخلی از سوی دولت,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه