به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کوهرنگ خبر، شهرداری به‌عنوان یک سازمان اداری، محلی و غیرمتمرکز، اداره امور شهر را برعهده دارد و در کلان امر از نظارت عمومی دولت‌ها خارج است و به‌عنوان یک نهاد محلی شناخته می‌شود. به همین لحاظ می‌توان شهرداری‌ها را نوعی دولت مستقل محلی برشمرد که در برخی مواقع، قواعد عمومی دولت‌ها را می‌توان بر آنها بار کرد.
بر همین مبنا می‌توان گفت که شهرداری‌ها در رهگذر انجام وظایف خود ممکن است موجبات ورود خسارت به دیگران را فراهم آورند، که این خسارت در حوزه مسئولیت کیفری و مدنی مورد توجه قرار گرفته است.
خسارت جانی و مالی ناشی از عدم ریزش شن و نمک در معابر و پل‌ها هنگام بارش برف را باید در ذیل قواعد مسئولیت مدنی بررسی کرد زیرا در این باب قواعد مسئولیت کیفری قابلیت طرح کلی ندارد.
مسئولیت مدنی به دو شکل قراردادی و قهری است.
مبانی مسئولیت مدنی در این باب، مبنای تقسیم ایراد خسارت است که برای اصل جبران دولتی خسارت‌ها ذکر شده است.
از منظر تئوری برخی بر مسئولیت قراردادی و برخی بر مسئولیت قهری تأکید می‌کنند و اساسا وحدت عقیده در این زمینه وجود ندارد.
در مسئولیت قراردادی، مبنای مسئولیت، عقد و قرارداد است هرچند که ممکن است در اینجا فرض شود که عقد و قراردادی میان بزه‌دیدگان و دولت وجود دارد که نقص آن، دولت را مسئول جبران خسارت بزه‌دیدگان می‌کند.
مسئولیت دولت در قبال قرارداد اجتماعی نسبت به شهروندان است که مهم‌ترین آن تامین امنیت است و حال که در اثر قصور عمدی یا ناآگاهانه دولت بخشی از شهروندان متضرر شده‌اند، دولت باید جایگزین شهروند متخلف شود و خسارت را بپردازد.
البته برخی نویسندگان مسئولیت قراردادی دولت را نه بر قرارداد اجتماعی، بلکه بر پایه قرارداد ضمنی میان افراد دولت دانسته‌اند.
مثلا به موجب این قرارداد افراد ملتزم می‌شوند که هر سال مالیات‌های مقرر را به دولت بپردازند و در مقابل دولت متعهد می‌شود که امور مهمی را که افراد جامعه نوعا از آن عاجزند عهده‌دار شود، که راس آن حمایت از شهروندان در مقابل جرایم و خسارات است.
در این‌باره فرض بر آن است که شهرداری با دریافت عوارض و انواع مالیات شهری، پذیره، نوسازی و غیره مسئولیت دارد تا هرگونه مشکلات طبیعی و غیرطبیعی به شهروندان را جبران کند.
البته اینکه افراد با شهرداری یک قرارداد نانوشته، اما قطعی داشته باشند، مواجه با ایراد است.
اما از جهت دیگر، شهرداری چنانچه هیچ اقدام و اهتمامی به تکالیف خود نکند، می‌توان به وجود مسئولیت عام شهرداری استناد کرد.
در خصوص جبران خسارت زیان‌دیده بر پایه ضمانی قهری دولت هم باید گفت که برای ضمان قهری به‌طور کلی مبانی متعددی ذکر شده است که معروف‌ترین آنها نظریه تقصیر، خطر و تضمین حق است اما مهم‌ترین مبنا که در بحث جبران دولتی خسارت بیشتر از بقیه کارایی دارد نظریه تقصیر است. هرچند برخی در مجموع در خصوص زیان، ورود زیان‌های جمعی به افراد نامحصور را از نظر تصور مسئولیت مدنی برای شهرداری دشوار می‌دانند، اما به زعم ما شهرداری در این امور یک مسئولیت عام دارد.
آیا با توجه به قانون مجازات جدید می‌توان قایل به مسئولیت کیفری شهرداری‌ها شد؟
عمده‌ترین عنصر در مباحث حقوق کیفری، وجود عنصر معنوی برای تحقق جرم یا بزه است. با وجود پیش بینی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده ی 143 قانون مجازات اسلامی،اما می‌دانیم که برای تحقق هر عمل مجرمانه باید سه عنصر همزمان در یک جرم وجود داشته باشد.
عنصر قانونی یعنی آنکه قانونگذار فعل یا ترک فعل خاصی را از قبل جرم بشمارد. عنصر مادی یعنی عمل یا ترک فعمل که در عالم خارج محقق شود. عنصر معنوی یعنی انگیزه و قصدی که شخص برای انجام آن جرم در ذهن خویش دارد.
با وجود این، در صورتی که افراد تشکیل‌دهنده شخص حقوقی (مثلا مدیران شهرداری) مرتکب جرمی شوند باید همان مرتکبان اصلی جرم تحت تعقیب قرار بگیرند و مجازات‌های قانونی نسبت به آنان اعمال شود. از آنجا که قصد و اراده قائم به شخص است، نمی‌توان این عنصر را به دیگری نسبت داد و شخص حقوقی را به دلیل قصد و اراده دیگری جزائا مشمول دانست و او را مجازات کرد.
در کدام قانون به مسئولیت شهرداری‌ها اشاره شده است؟
مسئولیت شهرداری‌ها عمدتا در ماده ۵۵ قانون شهرداری احصا شده است. بند ۲ ماده ۵۵ قانون مذکور بیانگر وظیفه‌مندی شهرداری‌ها، در تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و اماکن عمومی مردم و مجاری آب‌های سطحی و فاضلاب‌های سطحی است که به نوعی یکی از اصلی‌ترین وظایف شهرداری‌هاست. هرچند دولت هم به‌طور کلی وظیفه تامین بهداشت و سلامت عمومی را برعهده دارد ولی به طور خاص این شهرداری‌ها هستند که این وظیفه را راهبری می‌کنند.
قاعده ی لاضرر و همچین قانون مسولیت مدنی مصوب سال 1339نیز به صورت عام در صورت احراز رابطه ی سببیت بین ورود ضرر و تقصیر اشخاص،مسولیت اشخاص حقوقی و حقیقی را پذیرفته است.
در زمان بروز چنین خساراتی چه تفکیکی بین مسئولیت پیمانکارن و شهرداری‌ها وجود دارد؟
به نظر می‌رسد در هنگام بروز چنین خساراتی چنانچه فعل مربوطه به خود پیمانکاران و طرف‌های قراردادی شهرداری انتساب یابد؛ این عمل به پیمانکار مربوط است و الا چنانچه این انتساب به‌دلایلی به شهرداری مرتبط شود، شهرداری مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. البته در برخی مواقع نیز می‌توان به وجود نوعی مسئولیت تضامنی بین پیمانکار و شهرداری قائل بود. در این حالت هر کدام از دو طرف در مقابل زیان‌دیده مسئول به‌شمار می‌آیند.
البته در برخی از نظریات جدید به نوعی به مسئولیت عاقله یا دولت برای جبران پاره‌ای از زیان‌ها که نوعی مسئولیت ناشی از فعل غیر است (که با فلسفه حمایت از زیان‌دیده و کوتاهی عاقله از ارشاد جانی به راه راست یا ممانعت از آزار دیگران و ارتکاب جرایم توصیه‌شده) توجیه‌پذیر است؛ ولی چون این حمایت در موارد خاص و به صورت محدود پذیرفته شده است و به ویژه در باره مسوولیت عاقله قابل انتقاد به نظر می‌رسد، دلیل انتقال مسئولیت از عاقله به دولت یا حذف آن و برقراری مسئولیت فردی پیشنهاد شده است.
حجت محمد حسینی حاجیور
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
دی ماه 1394
انتهای پیام/610ک
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
ارسال دیدگاه