شیرهای نفت باز شد/ سرریز نفت از بازار جهانی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صاحب نیوز، در حقیقت زمینه چینی برای بازگشت به اوپک با توافق وین کلید خورد و با توافق برجام، رسمیت یافت، آنجا که زنگنه گفت: ایران ظرف مدت شش ماه پس از لغو تحریمها به طور کامل به بازار جهانی باز می گردد.

قیمت سبد نفت اوپک روز گذشته به۳۸دلار رسید که در این میان نفت ایران به طور حتم با قیمتی کمتر از این میزان عرضه خواهد شد.
نشست اوپک با تایید سقف تولید گذشته خود، پایان یافت با این تفاوت که این بار نام ایران نیز در میان صادرکنندگان نفتی دیده می شود، بدین ترتیب باید در انتظار کاهش قیمت نفت بود و این در حالیست که اعضای اوپک با کاهش سقف تولید موافقت نکرده اند.

به گزارش صندوق بین المللی پول، ایران با ۸٫۴ درصد سهم تولید،پنجمین تولید کننده بزرگ عضو اوپک است که برای تعادل بودجه سالیانه اش باید قیمت نفت حداقل به ۸۷ دلار برسد.

*نفت به دلار گره خورده است

پارامترهای زیادی بر قیمت نفت اثر دارند که مهمترین آن ارزش دلار، سقف تولید و سیاست است. رابطه ارزش دلار و قیمت نفت معکوس است. یعنی اگر دلار تقویت شود، قیمت نفت به شرط ثابت بودن سایر پارامترها افت می کند و برعکس.

در روزهای گذشته، قیمت نفت در پاسخ به افزایش ذخایر استراتژیک آمریکا و تولید بالاتر از توافق اوپک کاهش یافت و از وضعیت منطقه نیز متاثر نشد که این سقوط خبر خوبی برای اقتصاد راکد ایران نیست چرا که رکود اقتصاد ایران را پررنگتر و فشار بر ارزش پول کشور را افزایش می دهد.

یکسال پیش وقتی قیمت نفت با همکاری عربستان و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس در اوپک کاهش یافت آنها اعتقاد داشتند که کاهش قیمت نفت سبب می شود تولید نفت آمریکا و دیگر رقبای اوپک کاهش یابد. اما واقعیت آن است که تولید نفت آمریکا نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم یافته و تنها سرعت افزایش تولید آمریکا کمتر شده است.

آمریکا در حال حاضر روزانه به طور متوسط بیش از ۹ میلیون بشکه نفت تولید می کند.در ضمن بدلیل رقابت برای فروش نفت و جذب و یا حتی دزدیدن مشتری و نیز کسب درآمد بیشتر نفتی، حتی کشورهای عمده تولیدکننده نفت همانند روسیه، عربستان و آمریکا، بیش از سال ۲۰۱۴ که قیمت نفت بیش از ۱۰۰ دلار بوده است در حال تولید هستند. این یعنی که بازار نفت بیش از پیش در معرض اشباع است.

باید گفت که در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده نفت در دنیا روسیه است چرا که در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ متوسط تولید روزانه عربستان زیر ۱۰ میلیون بشکه بوده و روسیه در همین زمان حدود ۱۰٫۵ میلیون بشکه نفت روزانه تولید کرده است.

*ذوق زدگی به سبک ایران

هرچند که شرکا و سرمایه گذاران خارجی در طول سالهای اخیر ثابت کردند که رفیق نیمه راه ایران در حوزه نفت محسوب می شوند اما هنوز حذف تحریم ها کلید نخورده که ایران بی توجه به اشباع بازار با آغوش باز به سراغ شرکای سابق خود رفته است.

آن گونه که پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران منتشر کرده، بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران در حاشیه برگزاری یکصد و شصت و هشتمین نشست اوپک، با مدیران ارشد و روسای شرکت‌های لوک اویل روسیه، توتال فرانسه، OMV اتریش و انی ایتالیا دیدار و گفتگو کرده است.

هفته گذشته نیز رکن الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت،دیدار و گفت و گوهای دو جانبه‌ای با استفان میشل، مدیرخاورمیانه و شمال آفریقای شرکت توتال فرانسه و مدیران ارشد پتروناس مالزی، سوکار جمهوری آذربایجان و لوک اویل روسیه در تهران انجام داده بود.

البته در حوزه نفت، کار به دیدار خلاصه نشده و شرکت انی ایتالیا به منظور توسعه فاز سوم میدان نفتی دارخوین و شرکت OMV اتریش برای توسعه فاز دوم طرح توسعه میدان نفتی چشمه خوش و لوک اویل روسیه برای توسعه میدان نفتی آذر و چنگوله اظهار تمایل کرده اند.

پافشاری زنگنه در حالی صورت میگیرد که چاههای ایران برای بازگشت به شرایط عادی نیازمند سرمایه گذاری و توسعه است، چرا که نه تنها در طول دو سال اخیر چاه ها تعطیل بوده که در سال های قبل از آن نیز رنگ توسعه را به خود ندیده و به همین دلیل کارکرد طبیعی خود را از دست داده است.

بنابراین پافشاری زنگنه مبنی بر بازگشت به جایگاه گذشته می تواند با تکیه بر نفتهایی باشد که در طول دو سال اخیر ذخیره شده است.

*حراج نفت با قراردادهای جدید

ایران برای بازگشت به جایگاه سابق خود نیازمند حضور سرمایه گذاران جدید است و این میسر نخواهد شد مگر با قراردادهای مشتری پسند.
هفته گذشته از قراردادهای جدید نفتی ایران پرده برداری شد، قراردادهایی که باعث شد تا پنج نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس قوه مقننه خواستار اصلاح مصوبه ابلاغی دولت درباره الگوی قراردادهای جدید نفتی شوند.

پنج نماینده از تهران، قم و چناران در خبری که ایرنا تنظیم کرده، در نامه خود اعلام کرده اند که برخی از اجزای مصوبه هیأت دولت با عنوان «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای آن مغایرت دارد.

آنچه که برای نخستین بار در این قرارداد به چشم می خورد، حضور طرف خارجی با شراکت یک شرکت ایرانی در سرمایه گذاری ها است.
این در حالیست که درباره وظایف شرکت های ایرانی، شیوه فعالیت و مسوولیت آنها قانون مشخصی وجود ندارد.

مطابق آنچه در سایت الف درج شده، در متن مصوب هیئت وزیران، هر جا صحبت از طرف دوم قرارداد می‌شود، منظور مجموعه شرکت‌های خارجی و ایرانی است که به عنوان «یک کل واحد» ‌در نظر گرفته می‌شود و این کل واحد در مقابل شرکت ملی نفت قرار گرفته و قرارداد منعقد می‌شود.

بنابراین نکته قابل توجه این است که این شرکت نفتی ایرانی، جزئی از شرکت ملی نفت ایران نیست بلکه در کنار شرکت نفتی خارجی و به عنوان جزئی از طرف دوم قرارداد، با شرکت ملی نفت ایران چانه‌زنی می‌کند.

به نظر میرسد با اجرای این قرارداد، نه تنها خارجی ها به حوزه نفت کشور بازمیگردند بلکه با پذیرفتن شرکت‌های جدیدالتاسیس نفتی ایرانی در کنار خود، موجب می‌شوند که شرکت ملی نفت بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروهای با تجربه و متخصص خود را از دست بدهد و باید امیدوار بود که این شرکت جایگاه خود را از دست ندهد.

انتهای پیام/گ