با گذشت بیش از دوسال هنوز برنامه های اقتصادی دولت مشخص نیست

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از اروم نیوز،  از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، یکدست نبودن و عدم یکپارچگی به عنوان یکی از بارزترین ویژگی های تیم اقتصادی وی مطرح بوده است. در میان مردان اقتصادی دولت یازدهم دو قشر با تفاوت های بنیادین و اختلاق های اساسی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند، نهادگرایان از یکسو و طرفداران بازار آزاد از سوی دیگر. از طیب نیا وزیر اقتصاد، نوبخت سخنگوی دولت و تیم وزارت کار به عنوان شاخص ترین نهادگرایان و نهاوندیان مسئول دفتر رئیس جمهور، نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور و مشاورانی چون موسی غنی نژاد و طبیبیان به عنوان شاخص ترین چهره های حامی بازار آزاد در دولت یاد می شود.

اما این یکدست نبودن و عدم انسجام با گذشت حدود دو سال از انتخابات 92 چندی پیش با انتشار علنی نامه چهار وزیر با سربرگ وزارت اقتصاد به روحانی هر چه بیشتر تبلور یافت. وزیران در این نامه نسبت به تداوم شرایط رکودی هشدار داده و اعلام کرده اند ادامه این وضعیت می تواند به بحران اقتصادی منجر گردد. به نظر می رسد سلب مسئولیت از بحران احتمالی و سوق دادن روحانی به سمت رویکرد اقتصادی خود از اصلی ترین دلایل رسانه ای کردن این نامه باشد.

از تاکیدات روحانی بر عدم تغییر نظر در رابطه با دستیابی به تورم تک نرخی می توان برداشت کرد که رویکرد اقتصادی وی بیشتر متاثر از طیفی قرار گرفته است که نهادگرایان در مقابل آن قرار دارند. هر چند روحانی در کتاب امنیت ملی نظام اقتصادی به قرابت نظریه های مکاتب نهادگرایان و نئوکینزی ها به الگوی مطلوب توسعه اشاره نموده اما عملکرد دو سال گذشته دولت وی را می توان در امتداد سیاست های اقتصادی دانست که از دولت هاشمی رفسنجانی به ارث رسیده است.

این نامه با انتقاد تند برخی چهره های حامی بازار آزاد مواجه شد به نحوی که موسی غنی نژاد از سرسخت ترین اقتصاددانان نئولیبرال و از نزدیک ترین افراد به نیلی طی مصاحبه ای چهار وزیر را اپوزسیون دولت نامید و گفت برخی وزرا خود را در نقش یک سهامدار قرار داده‌اند و وامصیبتا سر داده‌اند که ارزش سهام شان پایین آمده است.

رکود و نامه وزرا

چندی پس از انتشار نامه چهار وزیر بسته خروج از رکود توسط دولت ارائه شد که به نظر می رسد از تبعات هشدار چهار وزیر بوده و در پی آن تدوین شده باشد. بسته خروج از رکود بر محور تحریک تقاضا تدوین شده است. امری که با توجه به پایین آمدن قدرت خرید در میان بخشی از جامعه ایران طی سال های اخیر می تواند آنان را نسبت به رونق امیدوار ساخته و با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی سیاسیون نزدیک به دولت را با اقبال همراه سازد. هر چند که تاریخ کشور نشان دهنده این است که سیاست های تحریک تقاضا همواره منجر به افزایش نسبی محبوبیت شده اند اما نمی توان انتظار رفع مسائل بنیادی را از آن داشت.

برخی کارشناسان این حرکت دولت را تصمیمی انتخاباتی دانسته و معتقدند در صورتی که منابع مورد نیاز برای تحریک تقاضا از محل بانک مرکزی تامین گردد پایه پولی افزایش خواهد یافت و درنتیجه شاهد افزایش تورم خواهیم بود. امری که اقدامات دو ساله آن طیف در تلاش برای رسیدن به تورم تک نرخی را بر هم خواهد زد.

حال با توجه به توضیحات فوق و نظر به این که دو طیف اقتصادی موجود در بدنه دولت شدیدا دچار تنش شده اند و همچنین تمایلات هر از چند گاهی رییس جمهور به یکی از این دو طیف و تقلا برای بقای سیاسی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، سوال مهم این است که زندگی و معیشت مردم در این کش مکش ها به چه سمت و سویی سوق خواهد یافت.

انتهای پیام/