آزمون های استخدامی؛ یک بازی بزرگ برای درآمدزایی از جیب جوانان بیکار

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  به نقل از کُردتودی، هر ساله سازمان های مختلف دولتی و نیمه دولتی برای جذب نیرو آزمون های استخدامی برگزاری می کنند و در قبال برگزاری این آزمون ها هزینه های گزافی را از متقاضیان شرکت در آزمون دریافت می کنند.

جوانان بیکار از همه جا رانده و درمانده به امید دستیابی به یک شغل دولتی، پولی را که با هزار بدبختی و قرض گرفتن از اطرافیان جور کرده اند در جیب سازمان های متولی می ریزند.

سوالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا انصاف است آزمونی که سازمان بنا به نیاز خود به منظور تامین نیروی انسانی موردنیاز خود برگزار می کند هزینه هایش را از جیب جوانان بیکار تامین نماید؟!

در بسیاری از مناطق مانند استان کردستان که دستیابی به شغل آزاد نیز برای جوانان مقدور نیست و جوانان تحصیلکرده به ناچار مجبور به انجام کارگری و مشاغل کاذب همچون دستفروشی می شوند، پرداخت هزینه های شرکت در آزمون های استخدامی واقعا سنگین است بنابراین شاید بد نباشد که این سازمان ها سرشان را از زیر برف دربیاورند و کمی انصاف به خرج دهند تا با دادن امید واهی به این جوانان جیبشان را خالی نکنند.

به گفته یکی از همین سازمان های برگزار کننده آزمون های استخدامی، هزینه هایی که بابت شرکت در آزمون ها گرفته می شود بخاطر پوشش هزینه طرح سوالات، چاپ و تصحیح برگه های آزمون، مراقبین جلسات آزمون و .. است که باید بخشی از آن توسط داوطلب پرداخت شود و بقیه را خود سازمان تامین نماید.

البته با هزینه بالای هر آزمون استخدامی که کمترین آن 40 هزار تومان می شود عیان است که تمام هزینه را نه تنها از جیب داوطلبان پرداخت می کنند بلکه یک منبع درآمدزایی و تامین بودجه برای سازمان آنها نیز به شمار می رود.

تازه این اجحاف ها فقط به این ختم نمی شود؛ شرایط و مفادی را که برای شرکت کنندگان در آزمون گذاشته اند آنقدر پیچیده و غیر منطقی است که شانس قبولی نهایی داوطلبان را به صفر می رساند.

به بندهای شرایط آزمون های استخدامی که نگاهی بیاندازید متوجه خواهید شد تنها معیاری که برای احراز شغل در آن نیامده است شایستگی و توان علمی متقاضی است؛ در حالتی که هر کد شغل فقط برای 1 یا 2 نفر تعریف شده است، امتیازهای ویژه ای را برای برخی تعیین کرده اند.

اعمال ضریب های بسیار بالا برای افراد بومی؛ البته اگر شرایط برابری برای همه مناطق در استخدامی ایجاد کنند دیگر نیاز به اعمال این ضریب نخواهد بود.

موروثی کردن شغل ها یکی دیگر از رنج آورترین اجحاف ها در حق داوطلبان است، بطوریکه با اعطای امتیازات خاص برای فرزندان صاحبان شاغل در برخی نهادها و صنایع، کاملا حق بقیه را تحت الشعاع قرار می دهد.

گزینه تاسف برانگیزتر شرط های سنی است؛ بطوریکه متقاضی فقط با تفاوت 2 ماه بیشتر از تاریخ تولد اعلام شده، شانس قبولی در آزمون را از دست می دهد؛ آیا واقعا متولیان این آزمون ها به این جنبه از قضیه فکر نمی کنند در دوره ای که این داوطلبان جوان تر بوده اند و آزمون استخدامی برگزار نشده است گناهشان چیست؟!!!!

پا فشاری بر داشتن مدارک بالاتر مثل کارشناسی ارشد که هیچ لزومی به دارا بودن آن نیست و فرد با مدرک پایین تر هم قادر به انجام آن کار است و یا در مواقعی پایین تر بودن مدرک را لحاظ می کنند و افراد با مدرک بالا جذب نمی کنند تا حقوق و مزایای بیشتری را دریافت نکند.

اعمال سهمیه ها از دیگر موارد تامل برانگیز شرایط این آزمون هاست بطوریکه در اغلب اوقات خود افراد دارای سهمیه نیز در شرایط برابر از آن محروم مانده اند چرا که بسیاری از سازمان ها با معرفی افرادی خاص بدون طی کردن مراحل آزمون فقط بخاطر واجد شرایط سهمیه به مرتبه بالاتر و مصاحبه صعود می کنند.

در میان انبوه این بندها، جای خالی شایستگی و سابقه علمی و پژوهشی خالی است و در نهایت به لطف این قید و بندها افرادی که در آزمون میانگین بالایی کسب کرده اند رد می شوند و افراد با میانگین ضعیف تر به بالا صعود پیدا می کنند و یا در پشت پرده افرادی بدون هیچ نیازی به طی این مراحل، از قبل در سمت تعیین شده جای می گیرند.

آزمون های استخدامی و شرایط آنها در این وضعیت بیکاری حاکم بر جامعه به یکی از بزرگترین دغدغه جوانان بیکار تبدیل شده است؛ اما متاسفانه مسئولین دولتی و مربوطه حتی ذره ای نیز به آن نمی اندیشند چرا که در غیر این صورت تاکنون حداقل به آسیب شناسی شرایط و ضوابط آزمون های استخدامی سازمان دولتی و نیمه دولتی پرداخته بودند.

البته اگر پای درد ودل این جوانان بشینند خواهند فهمید که این هزینه های سنگین ثبت نام در آزمون ها نه تنها برای جذب نیروی کار نیست بلکه تبدیل به منبعی برای سودآوری سازمان های برگزار کننده شده است و آزمون ها ابزاری فرمالیه برای سرگرم کردن جوانان بیکار.

مقام معظم رهبری دلسوزانه بارها به ریشه کن کردن مفاسد اقتصادی در جامعه تاکید فرموده اند و آن را جزء مهمترین وظایف مسئولان قرار داده اند؛ در واقع مفاسد اقتصادی فقط به اختلاس و رانت محدود نمی شود بلکه همین به اصطلاح پارتی بازی ها در استخدامی ها و خالی کردن جیب جوانان بیکار و عدم توجه به شیستگی علمی آنان، ضربه بزرگی در حوزه نیروی انسانی ودر بخش های مختلف اقتصاد و صنعت وارد می کند.

انتهای پیام/ل.ع