به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛   به نقل از رهیاب نیوز ، تغییر کاربری اراضی کشاورزی یکی از مشکلاتی است که در ال‌های گذشته منجر به کاهش محصولات کشاورزی شده و سبب ترویج مصرف گرایی در کشور شده است. با توجه به اهمیت موضوع با عادل خصرئی مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان امور اراضی به گفتگو نشستیم. وی می‌گوید: تبصره 2 ماده 10قانون کاربری اختیار قلع و قمع را به مأموران جهاد کشاورزی داده البته به شرطی که دادستانی همراه مأموران جهاد کشاورزی باشد؛ البته توصیه ما این است که مالکان و مجریان طرح‌های عمرانی دولت باید بدانند هر اقدام در زمین‌های کشاورزی مشروط به دریافت مجوز از سازمان جهاد کشاورزی است.

وی می‌افزاید: وزارت خانه های مختلف مانند وزارت نیرو، وزارت نفت و حتی مالکان شخصی که برای تغییر کاربری اراضی باید اجازه کمیسیون یک ماده یک را اخذ کنند و شهرداری، شورای شهر، دهیاری و بخشداری‌ها اگر قانون حفظ کاربری اراضی را رعایت نکنند مشکلاتی را متوجه مردم و جهاد کشاورزی کرده‌اند.

مدیرکل امور حقوقی سازمان امور اراضی عنوان می‌کند: براساس قوانین کشور تمام دستگاه‌های متولی صدور مجوز اگر بدون اجازه کمیسیون یک ماده یک مجوزی صادر کنند مرتکب تخلف شده و ما مکلف به اعلام جرم درباره آنها هستیم.

وی همچنین با اشاره به تخصصی بودن بحث تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ضرورت رسیدگی به پرونده‌های این حوزه در شعب ویژه تأکید می‌کند: این موضوع را در دبیرخانه شورای حفظ امور بیت المال کشور که در حضور دادستان کل برگزار می‌شود، مطرح کرده‌ایم.

خصرئی بیان می‌کند: خوشبختانه این پیشنهاد مورد قبول واقع و به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ شد. در حال حاضر شعب ویژه رسیدگی به تغییر کاربری اراضی کشاورزی ایجاد شده و حتی در برخی از شهرستان‌های خوزستان فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

وی با اشاره به نیاز سازمان امور اراضی به کارشناسان حقوقی جهت حفظ کاربری اراضی کشاورزی می‌گوید: با توجه به حجم زیاد پرونده‌های تغییر کاربری اراضی کشاورزی به شدت نیاز به کارشناسان حقوقی داریم و امیدواریم سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت جهاد کشاورزی اجازه جذب این نیروها را بدهند تا بتوانیم به خوبی از اراضی کشاورزی حفاظت کنیم.

انتهای پیام/