به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد تقی فتحی صبح امروز در گفت و گو با خبرنگار ابهر۲۴ با اشاره به عدم آگاهی مردم از روند صحیح معاملات ، روزانه گریبان بسیاری از افرادی را که قصد خرید و فروش خودرو را دارند میگیرد اظهار داشت: متاسفانه نهادهای مسئول در این خصوص چندان خود را ملزم به رعایت قانون به ویژه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، مواد ۲ و ۲۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی نمی دانند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ابهر۲۴ ,وی در ادامه اضافه کرد: به منظور تسهیل در معاملات اتومبیل و تحقق منویات قانونگذار و کاهش مشکلات ناشی از آن بویژه مشکلات ناشی از عدم تعویض پلاک باید به مواد قانون عمل شود.
,رئیس دادگستری شهرستان ابهر تصریح کرد: به موجب صراحت ماده ۲ ائین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند.
,فتحی با اشاره به منع های دفاتر رسمی جهت صدور سند مالکیت، تاکید کرد: آنچه دفاتر اسناد رسمی از اقدام به آن منع شده اند ،صدور سند رسمی قبل از مراجعه و اخذ تاییدیه از دفاتر تعویض پلاک است . در عین حال تنظیم سند وکالت فروش یا وکالت در مراجعه به ادارات تعویض پلاک بلامانع می باشد.
,وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به مسئولیتهای صاحب پلاک خودرو و امتیازات منفی در قوانین جدید، پیشنهاد می شود در صورت تنظیم هر گونه وکالت خودرو اولا فروشنده ضمن توافق با خریدار، درخواست درج ((مهلت تعویض پلاک)) در وکالت نامه تنظیمی را کند.
,رئیس دادگستری شهرستان ابهر با توصیه به فروشندگان و خریداران خودرو تاکید کرد: توصیه می شود تا جایی که ممکن است ، از خرید و فروش وکالتی پرهیز شود و در صورت انجام وکالت، سریع تر نسبت به قطعی کردن مورد وکالت اقدام شود تا باب سواستفاده های احتمالی که موجب افزایش مراجعات به محاکم میگردد بسته شود.
,فتحی در ادامه تصریح کرد: فروشنده می تواند در صورت عدم فک پلاک از ناحیه خریدار به پلیس راهنمایی و رانندگی مراجعه نماید و پس از ارائه مدارک مستندات، نسبت به اخذ دستور توقیف خودرو مورد معامله به منظور تعویض پلاک اقدام نماید.
,وی در ادامه افزود: ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ نقل انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می پذیرد، شناسنامه پلاک خودرو صادره از سوی ادارات راهنمایی و رانندگی سند مالکیت نبوده و موجب مالکیت خودرو نیست و تنظیم سند وکالت نسبت به برگه های مذکور اعم از وکالت تعویض پلاک، فروش و موارد مشابه فاقد وجاهت قانونی است.
,رئیس دادگستری شهرستان ابهر تصریح کرد: به منظور اجرای دقیق قانون، جلوگیری از تضییع حقوق دولت و نیز ممانعت از بلاتکلیفی و سرگردانی ارباب رجوع، دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند که از تنظیم سند وکالت تعویض پلاک و فروش خودرو بدون ارائه سند رسمی و حسب مورد برگ فروش کارخانه و یا برگ گمرکی خودداری نمایند.
,فتحی با اشاره به این که قانون در این مورد از قناعت وافی و کافی برخوردار می باشد تاکید کرد: آنچه موجب ایجاد مشکلاتی در این زمینه می گردد اجرای ناقص قانون که غالبا نشات گرفته از عدم آگاهی عموم مردم است، می باشد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه