به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از فارس، جواد سهامیان با اشاره به لغو مصوبه شورای علی بیمه درباره آزادسازی تعرفه‌های بیمه‌ای توسط دیوان عدالت اداری، اظهارداشت: براساس این رای شورای عالی بیمه در تعرفه‌گذاری را دستور کار خود قرار داد و ورود کرده است.
وی افزود: یکی از مهمترین رشته‌هایی که در صنعت بیمه حضور دارند، بیمه شخص ثالث است و این بیمه سهم بالایی از صنعت را به خود اختصاص داده براساس مصوبه دولت نرخ‌گذاری شده است.
مدیرعامل شرکت بیمه ایران تصریح کرد: در واقع بخش عمده‌ای از پرتفوی شرکت‌های بیمه‌ای توسط هیئت دولت نرخ‌گذاری می‌شود و براساس آن صنعت بیمه کار خود را انجام می‌دهند.
وی با بیان اینکه نرخ‌های رشته‌هایی مانند بیمه درمان، آتش‌سوزی و مسئولیت شاخص‌های کلی آن ترسیم شده و در آن چارچوب باید نرخ‌ها تعیین شود، گفت: هم‌اکنون رشته‌های صنعت بیمه از این رابطه و قانون تبعیت می‌کنند، البته هنوز موضوع در دستور کار شورای عالی بیمه بوده و کار در حال تکمیل است.
سهامیان اظهارداشت: براساس رای دیوان عدالت اداری، شورای عالی بیمه در حال تدوین نرخ‌نامه برای تعرفه‌گذاری خدمات بیمه‌ای است.
عضو شورای عالی بیمه افزود: با توجه به رای دیوان ما مکلف به اجرای قانون هستیم و ضرورت ایجاب می‌کند که منطبق با قانون باشد؛ اینکه این اقدام به مصلحت صنعت بیمه است یا خیر را باید بررسی‌های کارشناسی کرد.
با توجه به اینکه آزادسازی تعرفه‌ها یک نوع مزیت برای فعالیت و رقابت شرکت‌های بیمه محسوب می‌شد، با لغو آن یک نوع بازگشت به عقب نیست؟ آیا شورای عالی بیمه در این زمینه اقدامی نخواهد کرد؟
سهامیان با بیان اینکه این موضوع در دستور کار شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی است، افزود: به نظر بنده تعرفه‌گذاری خدمات بیمه‌ای توسط بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه با روند توسعه‌ای صنعت بیمه همخوانی ندارد.
*قانون بیمه پاسخگوی نیازهای صنعت بیمه نیست
وی تصریح کرد: تعرفه‌هایی که قبلا وضع شده بود، مربوط به چندین دهه قبل می‌شد و متاسفانه قانون صنعت بیمه هم به سال 1316 برمی‌گردد و این قانون نمی تواند جوابگوی نیازهای صنعت بیمه باشد.
مدیرعامل شرکت بیمه ایران اضافه کرد: باید آزادسازی نرخ‌ها با نظارت جدی بیمه مرکزی همراه باشد و به عبارت دیگر باید شاخص‌ها و الگوهایی را برای تعیین نرخ مشخص شود تا براساس آن صنعت بیمه روند آزادسازی را آغاز کند.
وی اظهارداشت: اگر نرخ‌گذاری خدمات بیمه‌ای آزاد نباشد، امکان دارد در فرایند بیمه‌گری شرکت‌ها بی‌عدالتی در تعرفه‌های بیمه برای اشخاص و مختلف با توجه به تنوع مسائل به وجود بیاید.
* تعرفه هر بیمه‌نامه با بیمه‌نامه دیگر متفاوت است
عضو شورای عالی بیمه تصریح کرد: هر بیمه‌نامه یا هر مورد بیمه باید نرخ خودش را داشته باشد و یا به تعبیر دیگر هر مورد بیمه فقط یک نرخ بیمه دارد.
*لزوم تربیت محاسبه‌گرهای صنعت بیمه
وی گفت: برای این کار باید در سطح صنعت بیمه آکچوئر یا محاسبه‌گر تربیت کرد تا بتواند نرخ را با توجه به ریسکی که وجود دارد، تعیین کند، به عناون مثال ممکن است دو کارخانه با فعالیتی مشابه، با توجه به سطح ریسک، دو نرخ متفاوت داشته باشند.
مدیرعامل شرکت بیمه ایران ادامه داد: در حال حاضر 28 شرکت بیمه در حال فعالیت است و این شرکت‌ها وقتی وارد امر محاسبه شوند، بدنه کارشناسی صنعت بیمه به خوبی رشد خواهد کرد؛ چگونه عده معدودی می‌توانند نرخ‌نامه‌ای برای صنعت بیمه که کاملا رو به گسترش و متنوع است را تعیین کنند.
سهامیان تصریح کرد: با آزادسازی نرخ‌ها توان و میزان محاسبه‌گر‌ها در صنعت بیمه افزایش می‌یابد.
*نحوه نظارت بر آزادسازی نرخ‌ها
وی با بیان اینکه در امر آزادسازی هم باید نظارت بشود تا نرخ‌های غیرواقعی در فضای رقابتی تعیین نشود، اظهارداشت: به عنوان مثال شورای عالی بیمه می‌تواند اعلام کند شرکت‌های بیمه باید به‌گونه‌ای ریسک‌ها را تعیین کنند که ضریب خسارت آنها از 80 یا 85 بالاتر نرود.
عضو شورای عالی بیمه گفت: اگر این نسبت‌ها تعیین شود، در بازار رقابتی نرخی ارائه می‌شود که هم به نفع مردم باشد و هم امکان نرخ شکنی برای دریافت بیمه‌نامه از مشتری، سلب خواهد شد.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه