به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از سبلانه،مدتی است که طرح افزایش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون شوراها در حال بررسی است. این طرح در دوره گذشته و در مجلس هشتم نیز بررسی می شد اما به جایی نرسید. در آن هنگام صحبت بر سر این بود که یک نماینده به تعداد سهیمه نمایندگان استان اردبیل در مجلس افزوده شود. «وکیل سپه» نماینده پارس آباد و بیله سوار می گفت این نماینده به شهرستان بیله سوار اختصاص خواهد یافت و «سید کاظم موسوی» نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین هم از مستقل شدن کرسی نمایندگی شهرستان نمین سخن می گفت.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, سبلانه,طبق اصل 64 قانون اساسی باید هر 10 سال یکبار با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی در تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی بازنگری شود. این اصل در واقع به دنبال پیگیری حقوق ملت است تا شهرهایی که در طول یک دهه بر جمعیت و توانمندیهای سیاسی آنها افزوده شده است، به تناسب جمعیت خود در خانه ملت نماینده داشته باشند.
,متولی اصلی اجرای انتخابات وزارت کشور است و همچنین مسئوولیت تقسیمات کشوری نیز با این وزارت است. لذا طبق قانون، دولت سابق باید در سال 88 با توجه به مهلت ده ساله، تغییرات مورد نظر را طی لایحه ای به مجلس قبلی اعلام می کرد. اما این لایحه با دو سال تأخیر و در سال 90 به مجلس داده شد و رسیدگی به آن در دستور کار کمیسیون شورا و امور داخلی مجلس هشتم قرار گرفت. در آن زمان به دلیل تاخیر تأخیر دولت در ارائه لایحه، جمعی از نمایندگان مجلس هشتم نیز طرحی با همین عنوان تهیه و در دستور کار قرار دادند که در نهایت هم لایحه دولت و هم طرح نمایندگان به کمیسیون شوراها ارجاع شد و البته هیچکدام هم به نتیجه نرسید!
,هم اکنون این طرح در کمیسیون شوراهای مجلس نهم نیز در حال بررسی است و بنابه وعده اعضای این کمیسیون ، حداکثر تا دو ماه دیگر برای تعیین تکلیف نهایی در صحن مجلس به رای گذاشته می شود.
,بر اساس طرح یاد شده، حداکثر 20 نماینده به نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی افزوده خواهد شد که با احتساب این 20 نفر تعداد وکلای مجلس از 290 نماینده به 310 نفر افزایش می یابد.
,در صورت تبدیل شدن این طرح به قانون، به تعداد نمایندگان بیشتر استان‌ها حداقل یک نماینده اضافه می شود ، اما سئوال اینجاست که آیا نماینده ای به تعداد نمایندگان استان اردبیل افزوده می شود؟
,افزایش تعداد نمایندگان استان موضوع بسیار مهمی است که نباید درباره آن سهل انگاری شود. زیرا افزایش تعداد نمایندگان استان به معنای افزایش توان چانه زنی کل استان در دفاع از منافع استان در سطح کشور است. هر اندازه تعداد نمایندگان استان بیشتر باشد، به همان اندازه توان تأثیرگذاری بر لابی های وزارتخانه ها بیشتر شده و اهرم فشار بر وزرا از طرف استان تقویت می شود.
,همچنین با توجه به اینکه یکی از مؤلفه های توسعه هر منطقه ای اخذ اعتبارات کافی از بودجه ملی است ، هر اندازه تعداد نمایندگان استان بیشتر باشد شانس وزن سیاسی برای جذب اعتبارات و لابی های لازم در سطح مجلس خواهیم داشت.
,در حال حاضر بسیاری از استان‌ها و حوزه‌های انتخابیه به دنبال افزایش تعداد نمایندگان خود هستند و این مسئله ایجاب می کند که مجمع نمایندگان استان اردبیل هم با تشکیل کمیته ویژه ای این مسئله را به جد پیگیری کنند زیرا اگر در این قانون سهم نمایندگان استان اردبیل افزایش پیدا نکند، باید حداقل 10 سال دیگر منتظر ماند.
,با این حال به نظر می رسد نمایندگان استان در این رابطه اختلاف نظرهایی هم دارند. نمایندگان مرکز استان بیشتر مایل هستند این نماینده به شهرستان نمین اختصاص یابد که مردم آن سالهاست این موضوع را مطالبه می کنند. گستردگی حوزه انتخابیه اردبیل ، نیر ، نمین و سرعین ، بالا بودن هزینه انتخاباتی در این حوزه و نرسیده نمایندگان به همه مشکلات این حوزه اهمیت این مسئله را دو چندان می کند.
,در قانون اساسی به 3 شاخص عوامل انسانی، سیاسی و جغرافیایی اشاره شده است و شرایط دارا بودن یک شهرستان از نماینده مستقل در مجلس ، فقط محدود به جمعیت نشده است و به سایر عوامل نیز اشاره دارد که عواملی مانند درصد با سوادی ، درصد پیشرفت علمی، رشد صنعتی هر منطقه از آن جمله اند که در همگی موارد شهرستان نمین از شاخص های لازم برخوردار است.
,از طرف دیگر نمایندگان شمال استان نیز مایلند این سهیمه به بیله سوار داده شود تا با افزایش تعداد نمایندگان شمال استان ، وزن منطقه مغان بیش از پیش در تحولات سیاسی استان و فرآیند عزل و نصب ها تقویت شود.
,حال باید منتظر ماند و دید نتیجه چه خواهد بود؟
,یادداشت از یاشار پورمجید (کارشناس مسایل سیاسی)
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه