به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آوای مهران، بیانات مقام معظم رهبری در حوزه ی اقتصاد بیانگر این نکته است که امور اقتصادی کشور متکی به تولیدات داخلی باشد و شرایط را برای ایجاد اقتصاد مقاومتی بدون وابستگی به نفت فراهم کنیم چرا که ایجاد اشتغال، رونق تولید داخلی، افزایش صادرات و خودکفایی کشور را بدنبال خواهد داشت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آوای مهران,
اگر اقتصاد ما متکی به نفت باشد و نیازهایمان را بر پایه اقتصاد نفتی برنامه ریزی کنیم دشمن به ما ضربه می زند، بر اساس نظرات اقتصادی کشوری که دارای سرمایه بیشتر باشد، این سرمایه زمینه رشد و تولید اقتصادی را فراهم می کند اما کشور ما، به واسطه دارا بودن منابع فراوان نفتی نتوانسته از آن برای رشد و توسعه خود بهره بگیرد.
صنعت کشاورزی، معادن و مواد معدنی، و صنعت گردشگری مهمترین صنایعی هستند که کشور ما با داشتن توانمندی های اقتصادی فراوان، می تواند از اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت کاهش و سهم قابل توجه ای از اقتصاد دنیا را به خود اختصاص دهند.
به نظر می رسد شناخت قابلیت های بخش های مختلف تولیدی کشور و گسترش پایه تولید صادراتی می تواند در بسط و گسترش اقتصاد مقاومتی در کشور کمک کند که باید زمینه را برای فعالیتهای مردم فراهم و تولیدات به مردم متکی و پایه های آن را مردم تشکیل دهند.
ورود مردم آنجا بیشتر نمود پیدا خواهد کرد که بدانیم ایران به طور بالقوه دارای نیروی انسانی بسیار مستعد و به صورت بالفعل برخوردار از نیروی انسانی تحصیلکرده و توانمند که اگر مردم ورود پیدا کنند این اقتصاد مقاوم تر خواهد شد و باید مدیران بستر را برای تولیدات داخلی و فعالیت های اقتصادی مردم فراهم کنند.
باید مدیران موانع را از سر راه سرمایه گذاران بردارند تا استان و کشور در راه توسعه و آبادانی قدم بردارد زیرا به خوبی قابل لمس است که دست یابی به توسعه اقتصادی، لازمه استقلال و قطع نیاز از بیگانگان است و این امر زمانی میسر می شود که به نقش محوری توسعه بر اساس استفاده از منابع طبیعی و پتانسیل های اقتصادی کشور اهمیت داده شود.
سهیم بودن مردم ، دولت و نخبگان در تحقق اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی مسوولان را می طلبد و با قانون‌گذاری توسط مجلس ، دولت می تواند اجرای دقیقی در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشد هر چند که یکی از اصل های مهم قانون اساسی، سیاست های کلی اصل 44 بر اساس تحول گرایی و تامین رشد اقتصادی شتابان بر اقتصاد کشور و مبتنی سند چشم انداز، طراحی شده، دگرگونی اساسی در اقتصاد کشور ایجاد می کند.
در همه ابعاد باید تلاش خود را به کار گیریم و اقتصاد را از دیدگاه دولتی به سمت خصوصی سازی و تحقق اصل 44 قانون اساسی و حضور مردم در عرصه اقتصاد سوق دهیم که قطعأ بهترین و بیشترین نتیجه را کسب خواهیم نمود.
می توان نتیجه گرفت با بالقوه کردن پتانسیل های اقتصادی کشور ایران شامل صنعت کشاورزی، گردشگری، معادن ، نیروهای خلاق و عدم وابستگی به نفت می توان کشور را به اقتصادی قدرتمند تبدیل کند.
انتهای پیام/
اگر اقتصاد ما متکی به نفت باشد و نیازهایمان را بر پایه اقتصاد نفتی برنامه ریزی کنیم دشمن به ما ضربه می زند، بر اساس نظرات اقتصادی کشوری که دارای سرمایه بیشتر باشد، این سرمایه زمینه رشد و تولید اقتصادی را فراهم می کند اما کشور ما، به واسطه دارا بودن منابع فراوان نفتی نتوانسته از آن برای رشد و توسعه خود بهره بگیرد.
صنعت کشاورزی، معادن و مواد معدنی، و صنعت گردشگری مهمترین صنایعی هستند که کشور ما با داشتن توانمندی های اقتصادی فراوان، می تواند از اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت کاهش و سهم قابل توجه ای از اقتصاد دنیا را به خود اختصاص دهند.
به نظر می رسد شناخت قابلیت های بخش های مختلف تولیدی کشور و گسترش پایه تولید صادراتی می تواند در بسط و گسترش اقتصاد مقاومتی در کشور کمک کند که باید زمینه را برای فعالیتهای مردم فراهم و تولیدات به مردم متکی و پایه های آن را مردم تشکیل دهند.
ورود مردم آنجا بیشتر نمود پیدا خواهد کرد که بدانیم ایران به طور بالقوه دارای نیروی انسانی بسیار مستعد و به صورت بالفعل برخوردار از نیروی انسانی تحصیلکرده و توانمند که اگر مردم ورود پیدا کنند این اقتصاد مقاوم تر خواهد شد و باید مدیران بستر را برای تولیدات داخلی و فعالیت های اقتصادی مردم فراهم کنند.
باید مدیران موانع را از سر راه سرمایه گذاران بردارند تا استان و کشور در راه توسعه و آبادانی قدم بردارد زیرا به خوبی قابل لمس است که دست یابی به توسعه اقتصادی، لازمه استقلال و قطع نیاز از بیگانگان است و این امر زمانی میسر می شود که به نقش محوری توسعه بر اساس استفاده از منابع طبیعی و پتانسیل های اقتصادی کشور اهمیت داده شود.
سهیم بودن مردم ، دولت و نخبگان در تحقق اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی مسوولان را می طلبد و با قانون‌گذاری توسط مجلس ، دولت می تواند اجرای دقیقی در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشد هر چند که یکی از اصل های مهم قانون اساسی، سیاست های کلی اصل 44 بر اساس تحول گرایی و تامین رشد اقتصادی شتابان بر اقتصاد کشور و مبتنی سند چشم انداز، طراحی شده، دگرگونی اساسی در اقتصاد کشور ایجاد می کند.
در همه ابعاد باید تلاش خود را به کار گیریم و اقتصاد را از دیدگاه دولتی به سمت خصوصی سازی و تحقق اصل 44 قانون اساسی و حضور مردم در عرصه اقتصاد سوق دهیم که قطعأ بهترین و بیشترین نتیجه را کسب خواهیم نمود.
می توان نتیجه گرفت با بالقوه کردن پتانسیل های اقتصادی کشور ایران شامل صنعت کشاورزی، گردشگری، معادن ، نیروهای خلاق و عدم وابستگی به نفت می توان کشور را به اقتصادی قدرتمند تبدیل کند.
انتهای پیام/
اگر اقتصاد ما متکی به نفت باشد و نیازهایمان را بر پایه اقتصاد نفتی برنامه ریزی کنیم دشمن به ما ضربه می زند، بر اساس نظرات اقتصادی کشوری که دارای سرمایه بیشتر باشد، این سرمایه زمینه رشد و تولید اقتصادی را فراهم می کند اما کشور ما، به واسطه دارا بودن منابع فراوان نفتی نتوانسته از آن برای رشد و توسعه خود بهره بگیرد.
صنعت کشاورزی، معادن و مواد معدنی، و صنعت گردشگری مهمترین صنایعی هستند که کشور ما با داشتن توانمندی های اقتصادی فراوان، می تواند از اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت کاهش و سهم قابل توجه ای از اقتصاد دنیا را به خود اختصاص دهند.
به نظر می رسد شناخت قابلیت های بخش های مختلف تولیدی کشور و گسترش پایه تولید صادراتی می تواند در بسط و گسترش اقتصاد مقاومتی در کشور کمک کند که باید زمینه را برای فعالیتهای مردم فراهم و تولیدات به مردم متکی و پایه های آن را مردم تشکیل دهند.
ورود مردم آنجا بیشتر نمود پیدا خواهد کرد که بدانیم ایران به طور بالقوه دارای نیروی انسانی بسیار مستعد و به صورت بالفعل برخوردار از نیروی انسانی تحصیلکرده و توانمند که اگر مردم ورود پیدا کنند این اقتصاد مقاوم تر خواهد شد و باید مدیران بستر را برای تولیدات داخلی و فعالیت های اقتصادی مردم فراهم کنند.
باید مدیران موانع را از سر راه سرمایه گذاران بردارند تا استان و کشور در راه توسعه و آبادانی قدم بردارد زیرا به خوبی قابل لمس است که دست یابی به توسعه اقتصادی، لازمه استقلال و قطع نیاز از بیگانگان است و این امر زمانی میسر می شود که به نقش محوری توسعه بر اساس استفاده از منابع طبیعی و پتانسیل های اقتصادی کشور اهمیت داده شود.
سهیم بودن مردم ، دولت و نخبگان در تحقق اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی مسوولان را می طلبد و با قانون‌گذاری توسط مجلس ، دولت می تواند اجرای دقیقی در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشد هر چند که یکی از اصل های مهم قانون اساسی، سیاست های کلی اصل 44 بر اساس تحول گرایی و تامین رشد اقتصادی شتابان بر اقتصاد کشور و مبتنی سند چشم انداز، طراحی شده، دگرگونی اساسی در اقتصاد کشور ایجاد می کند.
در همه ابعاد باید تلاش خود را به کار گیریم و اقتصاد را از دیدگاه دولتی به سمت خصوصی سازی و تحقق اصل 44 قانون اساسی و حضور مردم در عرصه اقتصاد سوق دهیم که قطعأ بهترین و بیشترین نتیجه را کسب خواهیم نمود.
می توان نتیجه گرفت با بالقوه کردن پتانسیل های اقتصادی کشور ایران شامل صنعت کشاورزی، گردشگری، معادن ، نیروهای خلاق و عدم وابستگی به نفت می توان کشور را به اقتصادی قدرتمند تبدیل کند.
انتهای پیام/
اگر اقتصاد ما متکی به نفت باشد و نیازهایمان را بر پایه اقتصاد نفتی برنامه ریزی کنیم دشمن به ما ضربه می زند، بر اساس نظرات اقتصادی کشوری که دارای سرمایه بیشتر باشد، این سرمایه زمینه رشد و تولید اقتصادی را فراهم می کند اما کشور ما، به واسطه دارا بودن منابع فراوان نفتی نتوانسته از آن برای رشد و توسعه خود بهره بگیرد.
صنعت کشاورزی، معادن و مواد معدنی، و صنعت گردشگری مهمترین صنایعی هستند که کشور ما با داشتن توانمندی های اقتصادی فراوان، می تواند از اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت کاهش و سهم قابل توجه ای از اقتصاد دنیا را به خود اختصاص دهند.
به نظر می رسد شناخت قابلیت های بخش های مختلف تولیدی کشور و گسترش پایه تولید صادراتی می تواند در بسط و گسترش اقتصاد مقاومتی در کشور کمک کند که باید زمینه را برای فعالیتهای مردم فراهم و تولیدات به مردم متکی و پایه های آن را مردم تشکیل دهند.
ورود مردم آنجا بیشتر نمود پیدا خواهد کرد که بدانیم ایران به طور بالقوه دارای نیروی انسانی بسیار مستعد و به صورت بالفعل برخوردار از نیروی انسانی تحصیلکرده و توانمند که اگر مردم ورود پیدا کنند این اقتصاد مقاوم تر خواهد شد و باید مدیران بستر را برای تولیدات داخلی و فعالیت های اقتصادی مردم فراهم کنند.
باید مدیران موانع را از سر راه سرمایه گذاران بردارند تا استان و کشور در راه توسعه و آبادانی قدم بردارد زیرا به خوبی قابل لمس است که دست یابی به توسعه اقتصادی، لازمه استقلال و قطع نیاز از بیگانگان است و این امر زمانی میسر می شود که به نقش محوری توسعه بر اساس استفاده از منابع طبیعی و پتانسیل های اقتصادی کشور اهمیت داده شود.
سهیم بودن مردم ، دولت و نخبگان در تحقق اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی مسوولان را می طلبد و با قانون‌گذاری توسط مجلس ، دولت می تواند اجرای دقیقی در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشد هر چند که یکی از اصل های مهم قانون اساسی، سیاست های کلی اصل 44 بر اساس تحول گرایی و تامین رشد اقتصادی شتابان بر اقتصاد کشور و مبتنی سند چشم انداز، طراحی شده، دگرگونی اساسی در اقتصاد کشور ایجاد می کند.
در همه ابعاد باید تلاش خود را به کار گیریم و اقتصاد را از دیدگاه دولتی به سمت خصوصی سازی و تحقق اصل 44 قانون اساسی و حضور مردم در عرصه اقتصاد سوق دهیم که قطعأ بهترین و بیشترین نتیجه را کسب خواهیم نمود.
می توان نتیجه گرفت با بالقوه کردن پتانسیل های اقتصادی کشور ایران شامل صنعت کشاورزی، گردشگری، معادن ، نیروهای خلاق و عدم وابستگی به نفت می توان کشور را به اقتصادی قدرتمند تبدیل کند.
انتهای پیام/
اگر اقتصاد ما متکی به نفت باشد و نیازهایمان را بر پایه اقتصاد نفتی برنامه ریزی کنیم دشمن به ما ضربه می زند، بر اساس نظرات اقتصادی کشوری که دارای سرمایه بیشتر باشد، این سرمایه زمینه رشد و تولید اقتصادی را فراهم می کند اما کشور ما، به واسطه دارا بودن منابع فراوان نفتی نتوانسته از آن برای رشد و توسعه خود بهره بگیرد.
صنعت کشاورزی، معادن و مواد معدنی، و صنعت گردشگری مهمترین صنایعی هستند که کشور ما با داشتن توانمندی های اقتصادی فراوان، می تواند از اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت کاهش و سهم قابل توجه ای از اقتصاد دنیا را به خود اختصاص دهند.
به نظر می رسد شناخت قابلیت های بخش های مختلف تولیدی کشور و گسترش پایه تولید صادراتی می تواند در بسط و گسترش اقتصاد مقاومتی در کشور کمک کند که باید زمینه را برای فعالیتهای مردم فراهم و تولیدات به مردم متکی و پایه های آن را مردم تشکیل دهند.
ورود مردم آنجا بیشتر نمود پیدا خواهد کرد که بدانیم ایران به طور بالقوه دارای نیروی انسانی بسیار مستعد و به صورت بالفعل برخوردار از نیروی انسانی تحصیلکرده و توانمند که اگر مردم ورود پیدا کنند این اقتصاد مقاوم تر خواهد شد و باید مدیران بستر را برای تولیدات داخلی و فعالیت های اقتصادی مردم فراهم کنند.
باید مدیران موانع را از سر راه سرمایه گذاران بردارند تا استان و کشور در راه توسعه و آبادانی قدم بردارد زیرا به خوبی قابل لمس است که دست یابی به توسعه اقتصادی، لازمه استقلال و قطع نیاز از بیگانگان است و این امر زمانی میسر می شود که به نقش محوری توسعه بر اساس استفاده از منابع طبیعی و پتانسیل های اقتصادی کشور اهمیت داده شود.
سهیم بودن مردم ، دولت و نخبگان در تحقق اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی مسوولان را می طلبد و با قانون‌گذاری توسط مجلس ، دولت می تواند اجرای دقیقی در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشد هر چند که یکی از اصل های مهم قانون اساسی، سیاست های کلی اصل 44 بر اساس تحول گرایی و تامین رشد اقتصادی شتابان بر اقتصاد کشور و مبتنی سند چشم انداز، طراحی شده، دگرگونی اساسی در اقتصاد کشور ایجاد می کند.
در همه ابعاد باید تلاش خود را به کار گیریم و اقتصاد را از دیدگاه دولتی به سمت خصوصی سازی و تحقق اصل 44 قانون اساسی و حضور مردم در عرصه اقتصاد سوق دهیم که قطعأ بهترین و بیشترین نتیجه را کسب خواهیم نمود.
می توان نتیجه گرفت با بالقوه کردن پتانسیل های اقتصادی کشور ایران شامل صنعت کشاورزی، گردشگری، معادن ، نیروهای خلاق و عدم وابستگی به نفت می توان کشور را به اقتصادی قدرتمند تبدیل کند.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه