بودجه ی انقباضی و آغاز یک سال اقتصادی دشوار/بودجه از برنامه تا واقعیت!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از پرستوها، بخشنامه بودجه ۹۵ از سوی ریاست جمهوری ابلاغ شد که بر اساس آن سقف بودجه عمومی کشور، ۱۷۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از این مقدار ۱۵۵ هزار میلیارد تومان برای هزینه های جاری و ۲۲ هزار میلیارد تومان برای هزینه های عمرانی عنوان شده است.

تلاش برای مهار تورم و گام‌هایی برای جبران فاصله بین حقوق و نرخ تورم که دولت در بودجه ۹۳ بر آن تکیه زده، باعث شده که دولت تدبیر و امید، بهبود معیشت مردم، افزایش اشتغال‌زایی و کاهش تورم را ملاک بودجه سال آینده قرار دهد تا پس از موفقیت در مذاکرات ژنو بر سر مسائل هسته‌ای، مردم تصویر دقیق‌تری از آینده مالی کشور در اختیار داشته باشند و بر این اساس کشور بتواند در سال آینده از رکود بیرون آمده و به نرخ رشد مناسب‌تری در اقتصاد برسد.

سیاست مالی انقباضی وقتی مخارج دولت کمتر از درآمد مالیاتی باشد رخ می دهد و معمولاً متعهد به پرداخت بدهی های دولت است. این بودجه تعیین شدهمانند سال گذشته بودجه انقباضی بسته شده است اما بسیاری از کارشناسان آن را متناسب با وضعیت موجود کشور نمی دانند.

سیاست مالی انقباضی به تدابیری اطلاق می‌شود که از طریق کاهش در عرضه پول، اهداف عمومی سیاست‌های پولی را برآورده می‌سازد و یا به عبارت دیگر هر نوع تدابیری کاهنده عرضه پول را سیاست پولی انقباضی گویند.

کاهش بودجه عمرانی در نتیجه سیاست بودجه انقباضی

تاجگردون نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه بودجه انقباضی در شرایط کنونی به صلاح اقتصاد کشور نیست، خاطرنشان کرد: دولت باید بودجه عمرانی را کم می کرد و بودجه جاری را زیاد می کرد چنانچه در سال گذشته نیز به همین شکل عمل شد اما به طور کل بودجه انقباضی در شرایط کنونی به صلاح نیست.

این نکته نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور  به این دلیل است که بودجه عمرانی و هزینه های جاری طبق اعداد و ارقام اعلام شده، نسبت به سال گذشته بسیار کاهش پیدا کرده است.

عملی کردن برنامه ها با 40 درصد کاهش بودجه ممکنم نیست

جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: از طرف دیگر حدود 66 درصد بودجه عمومی کشور صرف پرداخت حقوق و آن نیز بدون در نظر گرفتن افزایش حقوق می شود لذا اگر دولت حتی خرج و هزینه دیگری نیز نداشته باشد نمی تواند رقم عنوان شده را محقق کند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه رشد هزینه ها باید در کمترین حالت خود باشد، گفت: با این حال حتما افزایشی در آنها شاهد خواهیم بود اما اگر دولت بتواند آن را نسبت به سال گذشته ثابت نگه دارد و یا کمترین رشد را به آن اختصاص دهد دولت موفقی است اما اگر دولتی بگوید می تواند 40 درصد این هزینه ها را کاهش دهد، امکان پذیر نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که کاهش اعتبارات تملک دارایی ها منجر به افزایش رکود است و از طرفی باید نرخ عمرانی با نرخ واقعی دیده شود.

در ادامه نظر این نماینده مجلس باید یاد آور شد شاخص های برآور بودجه باید بر مبنای واقعیت های بازار و صنعت باشد همچنین نیز هزینه های دولتی را بر مبای برنامه های تعریف شده سنجید و یک طرح کلی متضمن اجرای برنامه های اجرایی نیست.

رئیس‌جمهوری با ارایه این بخشنامه؛ از وضع کلی اقتصاد در دوسال گذشته و ماقبل آن ارایه داده است. این گزارش نشان می‌دهد روند انضباط مالی در دولت یازدهم به چه شیوه‌ای دنبال می‌شود و آسیب‌های بی‌انضباطی مالی تا چه اندازه بوده است. درحال حاضر در چه وضعیتی قرار داریم و چرا باید در بخش‌های مختلف به‌خصوص در حوزه تحقق درآمدهای دولت دقت به خرج داد.

البته این بودجه ارایده شده از سوی دولت دارای مشخصاتی است که هر کردام از آن ها نیازمند برنامه ریزی هیا کارشناسانه ای است که برخی از این عبارات به شرح زیر است: رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغالزا، بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی، توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری، تعمیق نظام جامع تامین مالی، تغییر نگاه به نفت و گاز، تداوم و ارتقای هدفمندی یارانه‌ها، دانش بنیان کردن اقتصاد کشور، ارتقای سلامت اداری و اقتصاد و مبارزه با فساد، استقرار نظام جامع تامین‌اجتماعی، اجرای سیاست‌های کلی سلامت، توسعه پایدار صنعت ایرانگردی، افزایش توان دفاعی، اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی و تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال.

انتهای پیام/ج