به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از چشمه سار، نماینده خوانسار و گلپایگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماهیت و موضوع اصلی طرح ارائه شده برای حمایت از تیم مذاکره کننده به مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این طرح به عنوان ماده واحده به امضای تعدادی از نمایندگان مجلس رسید تا در صورت هرگونه تهدید از سوی مذاکره کننده گان غربی تیم مذاکره کننده کشورمان با پشتیبانی این طرح قادر به ترک مذاکرات باشد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا،, چشمه سار,
سید محمد حسین میرمحمدی گفت: تصور بنده و تعدادی از نمایندگان مجلس به هنگام امضای طرح مذکوراین بود که این طرح ماده واحده است و صورت بیانیه دارد و در هنگام امضای طرح قید سه فوریتی بر روی آن ذکر نشده بود در حالی که قید سه فوریتی برای اموری مانند جنگ و صلح ذکر می شود و باید در مجموعه کلان و در سطح رهبری نظام درباره آن تصمیم گیری شود.
,
وی افزود: به دنبال این موضوع تعدادی از نمایندگانی که این طرح را امضاء کرده بودند اعتراض خود را نسبت به سه فوریتی بودن این طرح اعلام کردند و از امضای آن انصراف دادند.
,
عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در پاسخ به سوال خبرنگار درباره این که اگر قید سه فوریتی از این طرح برداشته شود و طبق روند عادی طرح ارائه شود در صورت تائید و تصویب در مجلس چه الزاماتی را برای تیم مذاکره کننده کشورمان به وجود می آورد اظهار کرد: این طرح به عنوان یک شمشیر و ابزار در دست تیم مذاکره کننده است تا در صورتی که طی مذاکرات آینده فضای تهدید از سوی برخی کشورهای مذاکره کننده غربی تکرار شد تیم مذاکره کننده کشورمان به جهت قانونی قادر به ترک مذاکره با کشور یا کشورهای تهدیدکننده باشد.
,
وی تاکید کرد: متن این طرح متن درستی است که در جهت منویات رهبرانقلاب و برای پشتیبانی از تیم مذاکره کننده کشورمان مطرح شده است.
,
نماینده خوانسار و گلپایگان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری در مورد وجاهت قانونی پروتکل الحاقی خاطر نشان کرد: هر قرارداد و معاهده بین المللی که توسط دولت به امضاء می رسد باید پیش از آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد و پروتکل الحاقی نیز از این قاعده مستثنی نیست و پیش از هر اقدامی باید به تصویب و تائید مجلس شورای اسلامی برسد.
,
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد رژیم دسترسی و سطح بازرسی ها به مراکز نظامی و امنیتی کشور اضافه کرد: فضای نظامی وامنیتی کشورها جزء خطوط قرمز است و به طور عقلانی و منطقی چنین چیزی امکان پذیر نیست.
,
وی یادآور شد: حتی اگر رهبر انقلاب به عنوان فرمانده کل قوا درباره این مسئله به طور صریح اعلام موضع نکرده بودند، کارگزاران نظام به طور قطع اجازه هیچ گونه بازرسی در مراکز امنیتی و نظامی را نمی دادند.
,
وی افزود: بازرسی ها صرفا در محدوده های مشخص شده و با برنامه ریزی و تحت نظارت دقیق انجام می شود و اگر هم این توافقنامه به امضاء برسد این اجازه برای هیچ فردی وجود ندارد که سر خود را پایین انداخته و به هر نقطه ای سرک بکشد و به طور مسلم نه رهبریت نظام و نه ملت و نه عقل و منطق این موضوع را نمی پذیرد.
,
انتهای پیام/گ
]
ارسال دیدگاه