به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، روزنامه خراسان در ستون ویژه های خود نوشت:
, شبکه اطلاع رسانی دانا,پس از آنکه دولت دهم در مصوبه 28 اسفندماه سال 90 خود شرایطی از جمله پرداخت سهام را برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران در نظر گرفته بود و این مصوبه توسط هیئت تطبیق مصوبات دولت لغو شد، کابینه سابق مجددا در 8 تیرماه سال جاری این مصوبه را به گونه ای دیگر تصحیح و ابلاغ کرد و اکنون شنیده شده رییس مجلس در نامه هفته های اخیر خود به حجت الاسلام روحانی رییس جمهور اعلام کرده که مصوبه اصلاحی دولت سابق نیز مغایر قانون است و باید اصلاح یا لغو شود.
بر اساس دستوری که اخیرا از سوی دولت برای همه وزرا و روسای سازمانهای دولتی ارسال شده، از آنها خواسته شده است با توجه به تاکیدات ضوابط بودجه سال 92، دستگاه های اجرایی موظفند قبل از تکمیل فرم های مربوط به موافقتنامه هزینه ای، آمار نیروی انسانی خود اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی (کار مشخص و معین) و کارگری را به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور برسانند.
پس از آنکه دولت دهم در مصوبه 28 اسفندماه سال 90 خود شرایطی از جمله پرداخت سهام را برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران در نظر گرفته بود و این مصوبه توسط هیئت تطبیق مصوبات دولت لغو شد، کابینه سابق مجددا در 8 تیرماه سال جاری این مصوبه را به گونه ای دیگر تصحیح و ابلاغ کرد و اکنون شنیده شده رییس مجلس در نامه هفته های اخیر خود به حجت الاسلام روحانی رییس جمهور اعلام کرده که مصوبه اصلاحی دولت سابق نیز مغایر قانون است و باید اصلاح یا لغو شود.
پس از آنکه دولت دهم در مصوبه 28 اسفندماه سال 90 خود شرایطی از جمله پرداخت سهام را برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران در نظر گرفته بود و این مصوبه توسط هیئت تطبیق مصوبات دولت لغو شد، کابینه سابق مجددا در 8 تیرماه سال جاری این مصوبه را به گونه ای دیگر تصحیح و ابلاغ کرد و اکنون شنیده شده رییس مجلس در نامه هفته های اخیر خود به حجت الاسلام روحانی رییس جمهور اعلام کرده که مصوبه اصلاحی دولت سابق نیز مغایر قانون است و باید اصلاح یا لغو شود.
,بر اساس دستوری که اخیرا از سوی دولت برای همه وزرا و روسای سازمانهای دولتی ارسال شده، از آنها خواسته شده است با توجه به تاکیدات ضوابط بودجه سال 92، دستگاه های اجرایی موظفند قبل از تکمیل فرم های مربوط به موافقتنامه هزینه ای، آمار نیروی انسانی خود اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی (کار مشخص و معین) و کارگری را به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور برسانند.
بر اساس دستوری که اخیرا از سوی دولت برای همه وزرا و روسای سازمانهای دولتی ارسال شده، از آنها خواسته شده است با توجه به تاکیدات ضوابط بودجه سال 92، دستگاه های اجرایی موظفند قبل از تکمیل فرم های مربوط به موافقتنامه هزینه ای، آمار نیروی انسانی خود اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی (کار مشخص و معین) و کارگری را به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور برسانند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه