به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، محمدعلی اسفنانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت وگوی اختصاصی با ناب نیوز، بابیان اینکه زمین یکی از سرمایه های غیر قابل تجدید هر کشور است گفت: در دنیا نسبت به وجب به وجب زمینها برنامه ریزی درست و قابل قبولی ارائه می شود و سعی می کنند از حداقل زمینها حداکثر استفاده را ببرند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ناب نیوز,اسفنانی افزود: متاسفانه در کشور ما به لحاظ بی تدبیری و تبانی های صورت گرفته ،با استفاده از شگردهای خاص اراضی ملی به تصرف عده ای در می آید و این نوع تصرف به دلیل غیر قانونی بودن، زمین خواری گفته می شود که طی آن افراد سودجو با استفاده غیرعادلانه از اراضی ملی که متعلق به جامعه است، سودهای کلانی به جیب می زنند.
,وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری به این پدیده تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب همان طور که به مسائل استراتژیک جامعه و حکومت داری توجه دارند، به این موضوع نیز اهتمام دارند که هیچگاه حقی از مردم و جامعه ضایع نشود.
,عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: گاهی به دلایل متعدد از جمله بی توجهی مسئولین و عدم برخورد به موقع، کار از کار گذشته و با تصرف زمین های ملی، ساختمان سازی و ویلاسازی هایی صورت می گیرد، البته بعد از مدتی برای خالی نبودن عریضه حکم تخریب آنها را صادر میکنند اما کار شایسته ای نیست.
,وی با اشاره به اینکه بحث زمین خواری مربوط به یک روز و دو روز نیست و گاهی سالها طول می کشد، خاطرنشان کرد: اگر می بینیم که در این راستا اقدامی صورت نمی گیرد نشان می دهد که مسئولین منطقه و محلی به این مسئله بی توجه بوده و نظارت کافی ندارند.
,اسفنانی در ادامه ابراز کرد: قوه قضاییه زیر مجموعه ای تحت عنوان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دارد که در سال 1311 تصویب گردید ولی به دلیل اصرار دولت وقت برای تعجیل در این کار، به صورت نامطلوب و ناتمام اجرا شد و به همین علت در مورد وضعیت اراضی ملی ،حریم جاده ها، شبکه های آب، برق و گاز آنطور که باید و شاید به درستی اقدام نشده است.
,نماینده مردم فریدونشهر در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در سال گذشته مجلس طرح کاداستر را تصویب کردو برنامه ریزانی در راستای بهتر شدن وضعیت موجود انتخاب کردیم که کار بسیار بزرگ و عظیمی می باشد، اماکافی نیست، باید بتوانیم در کمترین زمان ممکن طرح کاداستر را به طور کامل اجرا کنیم تا اختلافات اراضی و مالکیت اشخاص و دولت مشخص شود و بتواند مانع از دست اندازی افراد به اراضی ملی شود.
,وی در پایان تاکید کرد: باز هم مسئولین جهاد کشاورزی، قوه قضائیه و سازمانهای مربوطه باید نگاه دقیق تری در شهرها و شهرداری ها داشته باشد و به نحوی مدیریت کنند که کمترین میزان تخلف را داشته باشیم.
,انتهای پیام/گ
]
ارسال دیدگاه