به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدصالح جوکار امروز _جمعه بیست‌وچهارم مهر_ در یکصد و بیست‌وهشتمین نشست مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران که به میزبانی یزد برگزار شد، با اشاره به آخرین وضعیت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: توقف انتخابات به دلیل شرایط خاص امنیتی کشور انجام شد و موضوع پس از بررسی‌های لازم به شورای عالی امنیت ملی ارائه شد.
وی افزود: با وجود عبور کشور از شرایط جنگی، تهدیدها همچنان وجود دارد؛ از سوی دیگر، بر اساس برنامه‌ریزی قانونی، شوراهای اسلامی شهر و روستا باید از ۲۸ خرداد فعالیت خود را آغاز می‌کردند و همین موضوع ضرورت تعیین تکلیف انتخابات را دوچندان کرده است.
نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در پیگیری‌های انجام‌شده با ستاد انتخابات کشور، پیشنهاد برگزاری انتخابات در برخی شهرها مطرح شد، اما با برگزاری محدود انتخابات و تعیین تکلیف آن تنها در بخشی از کشور موافق نبودیم و خواستار مشخص شدن وضعیت انتخابات در سراسر کشور شدیم.
جوکار تصریح کرد: مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط و ملاحظات موجود در سه گروه دسته‌بندی شده‌اند و روزهای هشتم، پانزدهم و بیستم به‌عنوان بازه‌های پیشنهادی برگزاری انتخابات مطرح شده است؛ با این حال، تصمیم نهایی به اعلام مجوز شورای عالی امنیت ملی بستگی دارد.
تشکیل اتحادیه شهرداری‌ها در انتظار نهایی شدن اساسنامه
وی با اشاره به اجرای احکام مرتبط با مدیریت شهری در قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: اجرای ماده ۸۵ این قانون در برخی بخش‌ها با تأخیر همراه بوده و تشکیل اتحادیه شهرداری‌ها از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت پیگیری شود.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی افزود: سازوکار تشکیل اتحادیه و انتخاب نمایندگان شهرداران پیش‌بینی شده است و تدوین و نهایی شدن اساسنامه این مجموعه باید در اولویت قرار گیرد تا شهرداری‌ها بتوانند از ظرفیت‌های قانونی آن بهره‌مند شوند.
ضرورت تعیین تکلیف نظام جامع منابع انسانی شهرداری‌ها
جوکار با اشاره به ضرورت ساماندهی وضعیت نیروی انسانی شهرداری‌ها اظهار کرد: نظام جامع مدیریت منابع انسانی شهرداری‌ها در فرایند بررسی دولت با موانعی روبه‌رو شده و لازم است وضعیت آن مشخص شود.
وی افزود: این نظام باید موضوعاتی همچون جذب نیرو، حقوق و مزایا، بازنشستگی و سایر مسائل مرتبط با کارکنان شهرداری‌ها را پوشش دهد تا چارچوبی هماهنگ برای مدیریت منابع انسانی در شهرداری‌های کشور ایجاد شود.
اصلاح قانون شهرداری‌ها برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تحقق مدیریت یکپارچه شهری بیان کرد: تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر و موازی‌کاری در شهرها، مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده است و اختلاف میان دستگاه‌ها گاهی روند ارائه خدمات را مختل می‌کند.
جوکار ادامه داد: اداره امور شهری باید به‌گونه‌ای ساماندهی شود که مرجع مشخصی مسئولیت مدیریت و پاسخگویی را بر عهده داشته باشد و شهروندان برای دریافت خدمات میان دستگاه‌های مختلف سرگردان نشوند.
وی با اشاره به نشست‌های برگزارشده با دولت، وزارت کشور، کمیسیون‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اصلاح ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در دستور کار قرار گرفته است تا با اصلاح و الحاق برخی بندها، زمینه انتقال بخشی از وظایف دستگاه‌های مختلف به شهرداری‌ها فراهم شود.
انتقال مرحله‌ای وظایف به شهرداری‌ها طی یک تا پنج سال
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تفاوت ظرفیت و توانمندی شهرداری‌های کشور گفت: در طرح مورد بررسی، شهرداری‌ها بر اساس درجه و توانمندی در چهار گروه دسته‌بندی شده‌اند تا انتقال وظایف متناسب با ظرفیت هر مجموعه انجام شود.
جوکار افزود: بر اساس این طرح، انتقال وظایف و تصدی‌های قابل واگذاری در بازه زمانی یک تا پنج سال و از طریق سازوکاری با عنوان شورای انتقال انجام خواهد شد.
وی تصریح کرد: بخشی از مسئولیت‌های مرتبط با زیرساخت‌های شهری از جمله آب، برق، گاز، فاضلاب، پساب و رودخانه‌ها، همچنین برخی امور فرهنگی، فرهنگسراها و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، در چارچوب این طرح قابل بررسی و واگذاری به شهرداری‌هاست.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ساختار پیش‌بینی‌شده، شورای انتقال با حضور مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های متولی و یک عضو ناظر از کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تشکیل می‌شود تا هماهنگی لازم برای انتقال وظایف صورت گیرد.
جوکار تأکید کرد: واگذاری مسئولیت‌ها باید همراه با تأمین اعتبارات و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم باشد تا شهرداری‌ها بتوانند وظایف جدید را به‌درستی اجرا و خدمات مطلوب‌تری به شهروندان ارائه کنند.
ظرفیت شهرداری‌ها برای عرضه کالا با قیمت مناسب
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش شهرداری‌ها در تأمین کالاهای موردنیاز مردم اشاره کرد و گفت: ایجاد مراکز عرضه کالا با قیمت مناسب و بدون افزایش قیمت، در صورت طراحی سازوکار اجرایی و قانونی مناسب، می‌تواند به بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان کمک کند.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی افزود: شهرداری‌ها و کلان‌شهرها در صورت فراهم شدن زمینه قانونی می‌توانند در این حوزه نقش‌آفرینی کنند و مجلس نیز با تدوین چارچوب قانونی مناسب، زمینه اجرای چنین طرح‌هایی را فراهم کند.
جوکار در پایان خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف انتخابات شوراها، اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت و اصلاح قانون شهرداری‌ها از مسائل مهم مدیریت شهری است که پیگیری آن‌ها می‌تواند به کاهش موازی‌کاری، تقویت جایگاه شهرداری‌ها و تسریع در ارائه خدمات به مردم منجر شود.
ارسال دیدگاه