مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه‌دانا با اشاره به پیش‌نیازهای دستیابی به رشد پایدار، اظهار کرد: «ایجاد ثبات در بازار ارز، کنترل تورم و مدیریت صحیح نقدینگی، مهم‌ترین پیش‌نیازهای رشد اقتصادی هستند. تحقق رشد ۸ درصدی، یک عدد نیست؛ هدفی راهبردی برای ارتقای رفاه عمومی و کاهش فقر است.»
وی با اشاره بر ضرورت تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد، اظهار داشت: «دستیابی به این هدف می‌تواند زمینه‌ساز تحول اساسی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور باشد و آثار آن در افزایش تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و بهبود معیشت مردم نمایان خواهد شد.»
وی افزود: «رشد اقتصادی زمانی محقق خواهد شد که دولت با اجرای سیاست‌های مؤثر، حمایت از تولید، رفع موانع سرمایه‌گذاری، تقویت بخش خصوصی و توسعه صادرات غیرنفتی را به‌صورت جدی دنبال کند. همچنین ایجاد ثبات در بازار ارز، کنترل تورم و مدیریت صحیح نقدینگی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی است.»
مجلس؛ حامی و ناظر برنامه‌های توسعه‌ای
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نقش مجلس در تحقق اهداف اقتصادی کشور، تصریح کرد: «مجلس با تصویب قوانین حمایتی و نظارت بر اجرای صحیح آن‌ها، از برنامه‌های توسعه‌ای دولت پشتیبانی می‌کند و انتظار دارد دستگاه‌های اجرایی نیز با هماهنگی کامل، اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های توسعه را عملیاتی کنند.»
وی ادامه داد: «رشد ۸ درصدی اقتصاد تنها یک عدد نیست، بلکه هدفی راهبردی برای ارتقای رفاه عمومی، افزایش قدرت خرید مردم، کاهش فقر و حرکت کشور به سمت توسعه پایدار است و تحقق آن نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای تصمیم‌گیر خواهد بود.»
توسعه تجارت؛ محرک تولید و اشتغال
طغیانی با اشاره به نقش توسعه تجارت در تقویت اقتصاد کشور، گفت: «رونق تجارت فقط به افزایش صادرات و واردات محدود نمی‌شود، بلکه زمانی که مسیر مبادلات اقتصادی تسهیل شود، تولیدکننده نیز بازار بزرگ‌تری برای عرضه محصولات خود پیدا می‌کند و انگیزه برای افزایش تولید و سرمایه‌گذاری بالا می‌رود.»
وی افزود: «کشور ظرفیت‌های قابل توجهی در بخش‌های مختلف دارد، اما بخشی از این ظرفیت‌ها به دلیل محدودیت بازار و دشواری‌های موجود در مسیر تجارت به شکل کامل فعال نشده است. گسترش ارتباط تجاری با کشورهای مختلف می‌تواند به معرفی کالاهای ایرانی، افزایش درآمدهای ارزی و ایجاد فرصت‌های جدید برای بنگاه‌های اقتصادی منجر شود.»
حمایت از بخش خصوصی؛ کلید ورود به بازارهای جهانی
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت حمایت از بخش خصوصی، اظهار کرد: «دولت باید به جای ایجاد موانع جدید، زمینه را برای حضور فعال‌تر صادرکنندگان و تولیدکنندگان در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم کند. ثبات مقررات، کاهش بروکراسی و تسهیل فرآیندهای تجاری از جمله اقداماتی است که می‌تواند هزینه فعالیت اقتصادی را کاهش دهد.»
طغیانی در پایان خاطرنشان کرد: «اگر توسعه تجارت با تقویت تولید داخلی، ارتقای کیفیت کالا و برنامه‌ریزی برای حضور پایدار در بازارهای خارجی همراه شود، می‌توان انتظار داشت که تجارت از یک فعالیت صرفاً مبادله‌ای به یکی از پایه‌های رشد اقتصادی کشور تبدیل شود.»
به گزارش دانا؛ وی در این گفتگو با تأکید بر ضرورت تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد، این هدف را راهبردی برای ارتقای رفاه عمومی و کاهش فقر دانست و بر پیش‌نیازهایی همچون ثبات ارز، کنترل تورم و مدیریت نقدینگی تأکید کرد. وی با اشاره به نقش مجلس در حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای، توسعه تجارت و حمایت از بخش خصوصی را کلید ورود به بازارهای جهانی و افزایش درآمدهای ارزی دانست.
ارسال دیدگاه