به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ رسانه آمریکایی در گزارشی، ۲۵ سال نخست قرن بیست‌ویکم را برای ایالات متحده دوره‌ای از سوء‌حکمرانی مداوم و افول ملی دانست و تاکید کرد پایان این ربع‌قرن با وضعیت آمریکا در پایان قرن بیستم در تضاد آشکار قرار دارد؛ زمانی که رهبری این کشور در جهان بی‌رقیب بود و شرایط سیاسی و اقتصادی داخلی از ثبات و قدرت بیشتری برخوردار بود.
روزنامه «وال‌استریت ژورنال» یادآور می‌شود که در اواخر دهه ۱۹۹۰، ایالات متحده صاحب قدرتمندترین اقتصاد و ارتش جهان بود و از شبکه‌ای گسترده از متحدان برخوردار بود. به نوشته وال‌استریت ژورنال، درآمد واقعی شهروندان در تمام سطوح اجتماعی در حال افزایش بود، دولت فدرال از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ به‌مدت چهار سال پیاپی مازاد بودجه داشت و همکاری ۲ حزب اصلی سیاسی امکان توافق بر سر موضوعات مهمی چون سیاست مالی، آموزش، رفاه اجتماعی، محیط‌زیست و حمایت از افراد دارای معلولیت را فراهم کرده بود. به‌گفته نویسنده، این دوره اوج ثبات و کارآمدی حکمرانی آمریکا محسوب می‌شد.
اما مقاله تصریح می‌کند که این مسیر با آغاز قرن جدید به‌طور ناگهانی تغییر کرد.
به نوشته وال‌استریت ژورنال، رهبران هر ۲ حزب اصلی از پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی با شرایطی حمایت کردند که ورود گسترده کالاهای ارزان‌قیمت را ممکن ساخت. نتیجه این تصمیم، از دست رفتن یک‌سوم مشاغل در بخش تولیدی دربازه زمانی پایان دولت «بیل کلینتون» و اوایل سال ۲۰۱۰ بود. مقاله تأکید می‌کند که بسیاری از کارگران اخراج‌شده از حمایت کافی برای ورود به مشاغل جدید برخوردار نشدند و کاهش سطح زندگی آنان زمینه‌ساز شکل‌گیری نارضایتی‌های بلندمدت شد.
بر اساس این تحلیل، حملات ۱۱ سپتامبر نقطه عطف دیگری بود. رسانه آمریکایی می‌نویسد که دولت «جورج دبلیو بوش» در پاسخ به این حملات، فراتر از این اقدام رفت و جنگ‌های طولانی‌مدتی را در افغانستان و عراق آغاز کرد و هدف پرطمطراق «پایان دادن به استبداد در جهان» را مطرح ساخت. به‌گفته نویسنده، تمرکز گسترده بر «جنگ جهانی علیه تروریسم» موجب غفلت از تهدید روبه‌رشد چین شد؛ کشوری که دستاوردهای اقتصادی خود را به تقویت چشمگیر قوای نظامی تبدیل کرد. این جنگ‌ها همچنین حمایت عمومی از تعاملات بین‌المللی را در داخل آمریکا تضعیف کردند.
مقاله در ادامه به وخامت وضعیت مالی آمریکا اشاره می‌کند. در اوایل سال ۲۰۰۱، دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی کرده بود که مازادهای بودجه‌ای دوره دوم ریاست‌جمهوری بیل کلینتون ادامه خواهد یافت و مجموعاً ۵.۶ تریلیون دلار مازاد ایجاد می‌کند که می‌توانست بدهی ملی را به‌طور کامل از میان ببرد. اما کمتر از ۲ سال بعد، کاهش مالیات‌ها، افزایش هزینه‌ها و افت چشم‌انداز رشد اقتصادی این مازادها را از بین برد. به‌نوشته مقاله، سال مالی ۲۰۰۱ آخرین سال مازاد بودجه فدرال بود و اکنون تسویه کامل بدهی ملی آمریکا بعید به نظر می‌رسد.
این مقاله می‌افزاید که تا سال ۲۰۱۰، قطبی‌شدن سیاسی به‌شدت افزایش یافت و توان دولت برای اقدام مؤثر را محدود کرد، مگر آنکه یک حزب کنترل ریاست‌جمهوری و هر ۲ مجلس کنگره را در اختیار می‌داشت. به‌گفته نویسنده، رؤسای‌جمهور به‌طور فزاینده‌ای به صدور فرمان‌های اجرایی و مقررات متوسل شدند و این امر به گسترش قدرت ریاست‌جمهوری و اخلال در توازن قانون اساسی انجامید؛ روندی که به‌نوشته مقاله، در دوران «دونالد ترامپ» تشدید شد.
در بخش پایانی، مقاله به سوءمدیریت همه‌گیری کووید-۱۹ می‌پردازد. گرچه دونالد ترامپ تا حدی به تسریع تولید واکسن کمک کرد، اما ترویج و تبلیغ روش‌های درمانی غیرعلمی و آزمایش‌نشده از سوی او به تضعیف اعتماد عمومی انجامید. سپس مقاله استدلال می‌کند که دولت «جو بایدن» با سیاست‌های بهداشت عمومی خود به اقتصاد، آموزش و آزادی‌های فردی آسیب زد و اعتماد به نهادها را بیش از پیش تضعیف کرد.
وال‌استریت ژورنال همچنین به مشکلاتی از جمله بحران مسکن و پیرشدن جمعیت، فشار بر برنامه‌های اجتماعی، تضعیف اعتماد متحدان و تقویت نظامی چین اشاره کرده و تأکید می‌کند که باتوجه‌به این فشارهای فزاینده رهبران سیاسی آمریکا باید برای پایان این ۲۵ سال افول و آغاز مسیر احیا با شجاعت به مشکلات اساسی بپردازند و همکاری دوحزبی را احیا کنند.
ارسال دیدگاه