به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسین اسماعیلی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگویی اظهار داشت: در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن و با هدف تقویت تأمین مالی این بخش راهبردی، ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی دولت برای هدایت منابع بانکی به حوزه مسکن، وارد فاز اجرایی شده است؛ اقدامی که می‌تواند نقش مؤثری در افزایش عرضه مسکن و کنترل نوسانات بازار ایفا کند.
وی ادامه داد: اجرای ماده ۵۰ در جهت شناسایی اراضی مسکونی بوده که نقش مناسبی در جهت کنترل بازار و همچنین شناسایی اراضی برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن داشته است.
او بیان کرد: بر اساس ماده ۵۰ قانون، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف‌اند درصد مشخصی از تسهیلات پرداختی سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. این حکم قانونی با هدف جبران عقب‌ماندگی تاریخی تأمین مالی مسکن و کاهش وابستگی این بخش به منابع غیررسمی طراحی شده و اجرای صحیح آن می‌تواند به افزایش توان ساخت‌وساز، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و تسهیل خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه منجر شود.
وی افزود: این ماده به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات تقنینی سال‌های اخیر، وارد مرحله اجرا شده است؛ قانونی که تمرکز اصلی آن بر مهار سوداگری، افزایش شفافیت و حمایت از تقاضای مصرفی است.
وی اظهار داشت: این قانون با شناسایی ریشه‌های اصلی بی‌ثباتی در بازار مسکن، از جمله احتکار زمین و واحدهای مسکونی، معاملات غیرمولد و نبود نظام اطلاعاتی شفاف، تلاش دارد از طریق ابزارهای مالیاتی، تنظیم‌گری و نظارت مؤثر، مسیر سرمایه‌ها را به سمت تولید و عرضه واقعی مسکن هدایت کند.
اسماعیلی تأکید کرد:یکی از محورهای کلیدی قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن، تقویت سامانه‌های اطلاعاتی و شفاف‌سازی وضعیت مالکیت و بهره‌برداری از واحدهای مسکونی است.
این کارشناس سیاست گذاری مسکن تصریح کرد: دولت پیش از این قصد حذف این ماده ۵۰ را داشت که با تذکر بسیاری از کارشناسان مواجه شده بود که در همین راستا دولت مجدد این لايحه را در هیئت دولت بازنگری کرد.
ارسال دیدگاه