به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در حالی که بسیاری از آزادراه‌ها و جاده‌های کشور همچنان با مشکلات جدی در کیفیت رویه، ایمنی و خدمات مواجه هستند و سال گذشته نیز عوارض تردد چندین برابر شده بود، وزارت راه و شهرسازی بار دیگر نرخ عوارض را در چندین مسیر کلیدی تا ۵۵ درصد افزایش داده است. این تصمیم که بر اساس پیشنهاد سرمایه‌گذاران خصوصی و تعدیل کمیسیون‌های تخصصی اعمال شده، انتقادهای گسترده‌ای به دنبال داشته و کارشناسان آن را فشاری مضاعف بر دوش رانندگان و خانواده‌ها در شرایط اقتصادی دشوار می‌دانند.
طی روزهای اخیر، تعرفه تردد در آزادراه‌های مهمی مانند تهران–شمال، اصفهان–شیراز (قطعات ۱ تا ۶)، قزوین–رشت، ساوه–سلفچگان، پل زال–اندیمشک، پردیس، اراک–خرم‌آباد، اهواز–بندر امام (ره)، ارومیه–تبریز و تبریز–سهند به طور قابل توجهی گران‌تر شده است. روش دریافت نیز تغییر کرده و دیگر ایستگاه‌های نقدی وجود ندارد؛ دوربین‌ها پلاک خودروها را ثبت می‌کنند و مبلغ عوارض از طریق پیامک اعلام می‌شود. رانندگان تنها ۱۵ روز فرصت پرداخت دارند و در صورت تأخیر، جریمه جداگانه‌ای اعمال می‌شود که برای سواری‌ها ۸۰ هزار تومان، اتوبوس و کامیون دو محور ۱۰۰ هزار تومان و برای خودروهای سنگین‌تر مانند تریلی‌ها تا ۱۸۰ هزار تومان است.
میلاد دوستی، معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، پیشتر افزایش نرخ را بین ۳۷ تا ۴۳ درصد اعلام کرده و در برخی موارد تا ۵۰ یا حتی ۵۵ درصد برای وسایل نقلیه سنگین تأیید کرده بود.
وی توضیح داد: سرمایه‌گذاران خصوصی درخواست افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی داشته‌اند، اما وزارت راه این اعداد را تعدیل کرده تا تعادل بین سطح خدمات و رضایت شهروندان حفظ شود. با این حال، منتقدان می‌پرسند وقتی حدود ۲۰ درصد از رویه برخی محورها نیاز فوری به بهسازی دارد و بسیاری از جاده‌های عوارض‌بگیر همچنان با چاله‌ها، روشنایی ناکافی و مشکلات ایمنی دست و پنجه نرم می‌کنند، چرا باید مردم بار دیگر هزینه افزایش نرخ را بپردازند؟
در آزادراه‌های پرتردد مانند تهران–پردیس، عوارض سواری به ۱۰ هزار تومان، قم–کاشان به ۶.۵ هزار تومان، قزوین–رشت به ۱۵ هزار تومان و تبریز–سهند به ۵.۵ هزار تومان رسیده است. مسیرهای بین‌استانی سنگین مانند اصفهان–شیراز برای سواری ۲۰ هزار تومان، اهواز–بندر امام ۸.۵ هزار تومان و پل زال–اندیمشک ۱۳ هزار تومان تعیین شده که برای کامیون‌های سنگین تا ۱۶۰ هزار تومان نیز می‌رسد. این افزایش‌ها در حالی اعمال می‌شود که خدمات راهداری در بسیاری از محورها با انتظارات مردم فاصله دارد و رانندگان اغلب از وضعیت نامناسب جاده‌ها گلایه می‌کنند.
هرچند تخفیف‌هایی پیش‌بینی شده – مانند ۱۵ درصد برای سواری‌های شخصی با بیش از ۲۰ بار تردد ماهانه و ۳۰ درصد برای بیش از ۴۰ بار، همچنین ۲۰ درصد برای تاکسی‌ها و وانت‌های حمل بار – اما این تسهیلات تنها بخش محدودی از کاربران را پوشش می‌دهد و خودروهای امدادی مانند آمبولانس، آتش‌نشانی و پلیس کاملاً معاف هستند.
معاون شرکت ساخت اذعان کرد که میانگین وصولی عوارض تنها ۵۰ درصد است و وزارت راه در بودجه ۱۴۰۵ به دنبال گلوگاه‌های جدیدی مانند بیمه شخص ثالث و کارت سوخت برای اجبار به پرداخت است.
این رویکرد انتقادهای زیادی به همراه داشته است. در شرایطی که تورم بالا قدرت خرید مردم را کاهش داده و بسیاری از خانواده‌ها برای سفرهای ضروری با فشار مالی روبرو هستند، افزایش مجدد عوارض – آن هم پس از جهش‌های سال گذشته – به عنوان بار مالی اضافی دیده می‌شود. منتقدان می‌گویند وقتی کیفیت جاده‌ها متناسب با عوارض دریافتی نیست و مشکلات ایمنی همچنان پابرجاست، چنین افزایش‌هایی بیشتر به نفع سرمایه‌گذاران خصوصی است تا مردم. علاوه بر این، جریمه‌های سنگین دیرکرد می‌تواند برای رانندگانی که پیامک را دریافت نکنند یا توانایی پرداخت فوری نداشته باشند، مشکلات بیشتری ایجاد کند.
کارشناسان حمل و نقل تأکید دارند که وزارت راه و شهرسازی به جای تمرکز صرف روی افزایش درآمد از عوارض، باید اولویت را به بهبود کیفیت محورها، بهسازی فوری بخش‌های آسیب‌دیده و ارائه خدمات بهتر بدهد. این افزایش نرخ در آزادراه‌های مشارکتی و خصوصی، در حالی که آزادراه‌های دولتی از این فرآیند مستثنی هستند، سؤالاتی درباره عدالت در توزیع بار مالی ایجاد کرده است. مردم عادی که روزانه از این مسیرها برای کار، سفر یا حمل کالا استفاده می‌کنند، اکنون با هزینه‌های بالاتر و جریمه‌های احتمالی مواجه‌اند و این موضوع می‌تواند به کاهش ترددهای غیرضروری و فشار بیشتر بر اقتصاد خانوارها منجر شود.
در نهایت، این تصمیم وزارت راه در شرایط اقتصادی فعلی که مردم با تورم و گرانی دست و پنجه نرم می‌کنند، به عنوان اقدامی نامتناسب با سطح خدمات راهداری تلقی می‌شود و خواستار بازنگری فوری است. فعالان اقتصادی و رانندگان امیدوارند مسئولان با شنیدن صدای اعتراض‌ها، تعرفه‌ها را تعدیل کنند و تمرکز را بر تعمیر و ارتقای جاده‌ها بگذارند تا عوارض پرداختی واقعاً به بهبود سفرها منجر شود. این افزایش نرخ نه تنها سفر را گران‌تر کرده، بلکه نمادی از فشارهای مداوم بر اقشار متوسط و پایین جامعه به شمار می‌رود و نیازمند توجه جدی سیاست‌گذاران است تا رضایت عمومی حفظ شود.
ارسال دیدگاه