انتقاد عارف از دخالت‌های غیرتخصصی در زمینه بهداشت و درمان

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  محمدرضا عارف در اولین جلسه کارگروه سلامت الکترونیک با بیان اینکه مسئله سلامت الکترونیک بسیار مهم است ولی تاکنون در کشورمان مغفول واقع شده است، بیان کرد: در این زمینه حتی از نرخ متوسط دنیا هم عقب هستیم. البته بخشی از این شرایط به دلیل کمبود امکانات و عدم دسترسی بسیاری از بخش‌های کشور به شبکه‌ها و سامانه‌های الکترونیکی مربوط است.
وی ادامه داد: بخش پزشکی همیشه در استفاده از فناوری‌های روز پیشتاز بوده است چون بخش مهمی از نخبگان کشورمان در این رشته حضور دارند. اکنون ضرورت دارد که عقب‌ماندگی در حوزه برنامه سلامت الکترونیک را جبران کنیم زیرا توانمندی داخلی برای جبران عقب‌ماندگی را در اختیار داریم.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین گفت: در قانون برنامه هفتم پیشرفت احکام خوبی در زمینه برنامه سلامت الکترونیک آمده است و بندها و مواد مربوط به این بخش متفاوت از سایر بخش‌هاست. به این معنا که برنامه هفتم پیشرفت در زمینه سلامت الکترونیک بیشتر جنبه رهنمود دارد که این یک مزیت محسوب می‌شود و دست ما را برای فعالیت در چارچوب این رهنمودها باز می‌گذارد.
عارف همچنین افزود: سند نقشه‌راه سلامت الکترونیک که اواخر مهرماه امسال ابلاغ شد، یک سند بسیار گویا و با سمت و سوی خوبی است که باید ملاک عمل قرار گیرد. البته راه برای اصلاحات احتمالی این سند هم باز است.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد معماری هوشمند برای نظام سلامت، افزود: با وجود همه تلاش‌های وزارت بهداشت، تا به حال در زمینه پزشک خانواده و نظام ارجاع که در اولویت دولت بوده است، در حد انتظار موفقیت حاصل نشده است. البته مسایل فرهنگی یک دلیل برای این شرایط بوده بنابراین باید مردم را همراه کرد. رئیس‌جمهور هم اصرار دارد که باید در زمینه پزشک خانواده، نظام ارجاع و تحول در سلامت الکترونیکی اقدامات جدی انجام شود.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به مشکلات بخش سلامت کشور، گفت: قاچاق دارو یک آفت و مشکل جدی است. در کشورهای همسایه به وفور داروهای ایرانی به صورت قاچاق وجود دارد. دارو با ارز ترجیحی تهیه شده ولی به خارج از کشور قاچاق می‌شود.
وی با انتقاد از کمبود نظارت بر مراکز درمانی بخش دولتی و خصوصی، افزود: برخی مطب‌ها نرخ مصوب برای تعرفه‌ها را رعایت نکرده و حتی تا دو برابر آن دریافت می‌کنند. از سویی تا چه حد نظارت در بخش دولتی جدی گرفته می‌شود و آیا زمینه نظارت جدی در بخش دولتی نیز وجود دارد؟
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات در بخش سلامت، بی‌نظمی و بی‌حساب و کتاب بودن مصرف دارو در کشور است. سرانه مصرف دارو در کشور ما بیشتر از سایر کشورهاست. گاهی حتی بیمار به پزشک می‌گوید که چه دارویی تجویز کند. شاید سیستم سلامت الکترونیکی بتواند این مشکل را کاهش دهد.
عارف با بیان اینکه استفاده غیرضروری از وسایل پیشرفته درمانی یکی دیگر از مشکلات بخش سلامت است، تصریح کرد: باید این مسئله هم نظارت و بررسی شود که هر منطقه به چه دستگاه‌های پیشرفت پزشکی نیاز دارد و در واقع نظم در این زمینه ایجاد شود. مشکل دیگر این است که گاهی یک دستگاه پیشرفته خریده می‌شود ولی چون توان و امکان تعمیر آن وجود ندارد با اولین خرابی، آن دستگاه از کار می‌افتد.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین دخالت‌های غیرتخصصی در زمینه بهداشت و درمان را یک مشکل دیگر ذکر کرد و افزود: گاهی افرادی که تخصص پزشکی ندارند در این زمینه فعالیت کرده و از آن سو گاهی پزشکان به فعالیت‌های غیر تخصصی روی می‌آورند. البته سرانه پزشک متخصص نسبت به جمعیت کشور خیلی خوب است اما مشکل در توزیع عادلانه این متخصصان در کشور است. نه با زور نه با افزایش پرداختی و نه سهمیه ویژه دادن این مشکل حل نمی‌شود ولی برنامه سلامت الکترونیک می‌تواند این مشکل را حل کرده و دسترسی مناطق محروم به پزشک متخصص را تسهیل کند.
وی با تاکید بر ضرورت رعایت اصل محرمانگی، حریم خصوصی و سطح دسترسی پرونده بیمار، خاطرنشان کرد: اقدامات خوبی در وزارت بهداشت برای حل  مشکلات حوزه بهداشت و درمان آغاز شده و باید بتوانیم تا پایان دولت چهاردهم این آسیب‌ها و مشکلات را کاهش داده و عقب‌ماندگی در زمینه پیشبرد سلامت الکترونیک را جبران کنیم.
در این زمینه می‌توانیم تجربیات موفق سایر کشورها را نیز بررسی کرده و از تعامل علمی با آنها بهره ببریم.
عارف در پایان با تاکید بر لزوم برگزاری منظم جلسات کارگروه سلامت الکترونیک، بیان کرد: این کارگروه اختیارات خوبی دارد و تصمیماتش باید مبنای عمل باشد. سایر دستگاه‌ها هم باید کمک کنند تا طرح‌های پیشران تهیه شده در برنامه تحول نظام حکمران به سلامت تا پایان دولت چهاردهم نهایی و اجرایی شود.
در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده برای تهیه برنامه تحول نظام حکمرانی سلامت با محوریت سلامت الکترونیک هوشمند ارائه شد و کلیات این برنامه به تصویب رسید.