به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در بیانیه این سازمان آمده است که دولت انتقالی سوریه تاکنون نتوانسته است سطح مطلوبی از شفافیت و تعهد جدی در تحقق وعده‌های خود پیرامون اجرای عدالت برای قربانیان نقض‌های صورت‌گرفته طی سال‌های درگیری در سوریه را نشان دهد.
دیده‌بان حقوق بشر تصریح کرد که اقدامات دولت جدید ماهیت نمادین داشته و تنها بر تخلفات مربوط به دولت پیشین تمرکز کرده است، در حالی‌که لازم است دامنه‌ی پاسخ‌گویی به تمامی طرف‌های درگیر در جنگ میان سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ گسترش یابد و بر پایه اصول برابری در برابر قانون و احترام به حقوق همه قربانیان باشد.
این سازمان همچنین از ابهام در نحوه تشکیل و عملکرد کمیسیون‌های تحقیق دربارهٔ فجایع شهرهای ساحلی سوریه و سویدا انتقاد و اعلام کرد هنوز مبنای قانونی، استقلال و مسیر روشن برای پیگرد تمامی عاملان – صرف‌نظر از انتساب آنها – مشخص نشده است.
دیده‌بان حقوق بشر همچنین نسبت به اثربخشی پیگردهای قضایی داخلی در زمینه جرایم جنگی ابراز تردید کرد و هشدار داد که نبود ظرفیت کافی یا اراده سیاسی لازم می‌تواند مانع اجرای عدالت شود. این نهاد تأکید کرد که حذف قربانیان و سازمان‌های مدنی از روند تصمیم‌سازی‌های قضایی با تعهد دولت انتقالی به شفافیت و مشورت عمومی در تضاد است.
این سازمان در پایان از دولت سوریه خواست تا طرحی جامع برای عدالت و پاسخ‌گویی شامل همه طرف‌ها بدون رویکرد گزینشی اعلام کند، همکاری خود را با سازوکارهای بین‌المللی از جمله کمیسیون تحقیق و دیوان بین‌المللی دادگستری تقویت نماید، و اصلاحات فوری در نظام بازداشت و عدالت کیفری را به اجرا گذارد. همچنین بر پیوستن به دیوان کیفری بین‌المللی و اعطای صلاحیت و اختیار به آن برای بررسی جنایت‌های گذشته تأکید کرد.
ارسال دیدگاه