به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛غلامرضا نوری قزلجه در آئین گرامیداشت روز خبرنگار گفت: پیش از این برخی ادعا می‌کردند که فسادهای چند میلیارد دلاری و چند همتی در وزارت جهاد کشاورزی رخ می‌دهد یا حتی چهار ماه پیش گفتند وزیر ۵۰۰ میلیون تومان می‌گیرد وقت ملاقات می‌دهد و امروز به رقم ۱۵۰ میلیون تومانی رسیده است.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: همین که در چند ماه گذشته درباره وزارت جهاد کشاورزی با این گردش مالی‌های بالا، ادعا از فساد چند میلیارد دلاری می‌کردند که امروز به حدود ۱۵۰ میلیون تومان کاهش یافته، نشان دهنده پیشرفت در مسیر اصلاحات است و نتیجه این اصلاحات کاهش سطح فساد در وزارت جهاد کشاورزی را نشان می‌دهد.
وی تصریح کرد: اگر پیش‌تر ارقام فساد به میلیاردها دلار می‌رسید، امروز این اعداد به صدها میلیون تومان کاهش یافته و بزودی صفر می‌شود که این نشان می‌دهد که ما مسیر خود را درست رفته‌ایم.
نوری گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی از انتشار این اخبار در صفحات مجازی و توئیترهایشان به پول‌های هنگفتی دست پیدا کرده و به نان و نوایی رسیده‌اند اما واقعیت این است که در خصوص مدیریت جنگ مبلغی به ما نداده‌اند و ما هم مبلغی دریافت نکرده‌ایم.
وزیر جهاد کشاورزی درباره مصوبه اخیر شورای عالی اداری در مورد اصلاح ساختار این وزارتخانه گفت: این موضوع در جلسات متعدد با حضور رئیس سازمان اداری استخدامی بررسی شد و ما معتقد به چابک سازی هستیم.
وی اضافه کرد: اگر دولت در کشور کوچک شود جز ضروریات است زیرا اکنون ۸۵ درصد بودجه عمومی کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود بنابراین این باید کوچک شود ما هم اعلام کردیم که داوطلبانه مجموعه را کوچک کنیم.
وی با تاکید بر اینکه مجموعه وزارت جهاد کشاورزی باید کارآمد، پاسخگو، جمع‌وجور و کم‌هزینه باشد افزود: این اصل کلی است و ما پذیرفته‌ایم اما آنچه که مدنظر سازمان اداری استخدامی قرار نگرفته، کوچک کردن و حذف بخشی از وظایف اساسی بخش کشاورزی مانند توسعه روستایی، سیاست گذاری در حوزه زمین، موجودیت برخی سازمان‌ها است که علاوه بر وجه داخلی وجه بین‌المللی دارند که حتی برای تغییر نام آنها باید پروتکل‌های بین‌المللی را اصلاح کنیم.
نوری قزلجه اظهار داشت: برخی از این سازمان‌ها نباید اصلاح می‌شد بنابراین ما به طور کتبی و دقیق در لایحه‌ای این موارد را ارائه داده‌ایم که رئیس جمهوری نیز ۶ ماه فرصت داده‌اند که بررسی شود.
وی با اشاره به اینکه امروز با رئیس سازمان اداری استخدامی تلفنی در این خصوص صحبت کردیم گفت: ایشان قبول کردند که برخی از وظایف اساسی و کلیدی که در این مصوبه آمده اصلاح شود زیرا برخی از این سازمان‌ها جز لاینفک بخش کشاورزی و توسعه روستایی و مجموعه‌های خدمات رسان هستند.
وی اضافه کرد: به طور حتم وزارت جهاد کشاورزی در چابک سازی و کوچک سازی با سازمان اداری استخدامی همراهی خواهد کرد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی به عنوان یکی از ارکان قانون اساسی و تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی به این مهم گفت: سلاح گرسنگی و نبود امنیت غذایی فاجعه انسانی ایجاد کرده همانگونه که در غزه نسل کشی می‌شود.
وی اظهار داشت: تجربیات جهانی نشان می‌دهد که امنیت غذایی منجر به امنیت ملی می‌شود، چراکه عدم خودکفایی در این حوزه می‌تواند منجر به ناتوانی کشورها در عرصه‌های دیگر شود همانگونه که در جنگ اخیر دشمنان گوشه چشمی به این موضوع داشتند اما با درایت مقام معظم رهبری و دستور رئیس جمهوری کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تأمین شد و مشکلی در معیشت و سفره مردم پیش نیامد.
نوری قزلجه با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه رشد ۵.۶ درصدی بخش کشاورزی را هدف‌گذاری کرده است افزود: تنها بخشی که توانسته طبق قانون برنامه هفتم توسعه یک دهم درصد جلوتر برود بخش کشاورزی است به طوری که عدد منفی ۲.۴ درصد رشد بخش کشاورزی در سال گذشته امسال به مثبت ۳.۲ درصد رسید و سهم این بخش در اقتصاد ملی از ۶ به ۷ درصد افزایش یافت.
وی درباره مهمترین شاخص‌های رشد بخش کشاورزی گفت: ۳ میلیارد دلاری تراز تجاری بخش کشاورزی در یکسال گذشته بهبود یافت یعنی از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار رسید که منجر به رشد ۳۳ درصدی افزایش صادرات، افزایش ۲۷ درصدی تولید شکر، رشد ۴.۵ درصدی بهره وری کشتارگاه‌های طیور، بهبود ۷ واحدی مکانیزاسیون، رشد ۶ درصدی ظرفیت صنایع تبدیلی، رشد ۱۲ درصدی پرورش ماهی در قفس، افزایش ۲۷ درصد تولید ماهیان خاویاری، افزایش ۷ درصدی تولید ماهیان خاویاری و رشد ۶ درصدی فعالیت شرکت‌های دانش بنیان و ۷۱ درصدی مراکز رشد شده است.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: بنابراین در شرایط تغییرات اقلیمی شدید و شرایط بحرانی آب بخش کشاورزی می‌تواند با علم و فن و دانش خود را بهره مند کند و رشد داشته باشد.
وی اظهار داشت: بخشی از امنیت غذایی کشور همچنان متکی به واردات است و برای محصولاتی مانند شکر و گوشت برنامه ریزی شده که تا پایان دولت چهاردهم به خودکفایی برسیم اما هنوز بخش قابل توجهی را وارد می‌کنیم.
نوری قزلجه با اشاره به انضباط ارزی در تأمین کالاهای اساسی گفت: هزینه ارزی واردات از ۲۱ میلیارد دلار در سالهای گذشته به ۸ میلیارد دلار کاهش یافته و سال گذشته با مدیریت ۱۱ میلیارد دلار علاوه بر تأمین نیازها یک میلیارد دلار از بدهی سالهای گذشته نیز پرداخت شده است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به چالش‌های تنظیم بازاری قیمت کالاهای اساسی تصریح کرد: امروز تنظیم بازار باید به گونه‌ای باشد که هم منافع تولیدکننده برای تداوم و حفظ تولید و هم سفره مردم حمایت شود؛ بنابراین یکی از راهکارها کاهش فاصله قیمت تولید و مصرف و تکمیل سامانه‌های نظارتی است.
وی با بیان اینکه در رسانه‌ها اعلام شد که قیمت هر کیلوگرم برنج به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است، گفت: تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد برنج مصرفی کشور مشمول افزایش قیمت اخیر بوده و بخش عمده آن وارداتی یا مشمول قیمت گذاری است.
وی افزود: البته بخشی از افزایش قیمت به دلیل کاهش تولید ناشی از محدودیت کشت در استان‌های گرمسیری به علت بحران آب است که اکنون شاهد کاهش قیمت این محصول و تداوم افت قیمت‌ها هستیم
ارسال دیدگاه