به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سال ۱۴۰۴ در حالی با شعار «رشد تولید با تمرکز بر سرمایه‌گذاری» آغاز شد که انتظار می‌رفت فضای اجرایی و سیاست‌گذاری کشور، به حمایت عملی از پروژه‌های فناورانه به‌ویژه در حوزه‌های کلیدی مانند محیط زیست و امنیت غذایی منجر شود. اما یکی از پروژه‌های شاخص این حوزه به‌جای بهره‌برداری و توسعه، با نامهربانی هایی مواجه شد؛ روندی که به گفته برخی کارشناسان، نه تنها مغایر با اهداف شعار سال، بلکه تهدیدی برای امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.
پروژه مذکور، با همکاری یک شرکت استرالیایی دارای سابقه فعالیت در بیش از ۱۲۰ کشور طراحی شده بود و هدف آن تبدیل ضایعات غذایی به خوراک دام از طریق فناوری پیشرفته و بومی‌سازی آن در ایران بود. در شرایطی که طبق آمار رسمی، ایران سالانه بیش از ۱۱ میلیون تن ضایعات غذایی تولید می‌کند، این فناوری می‌توانست موجب صرفه‌جویی ارزی، کاهش واردات و بهینه‌سازی مدیریت منابع غذایی کشور شود.
در بهمن ۱۴۰۲، مقدمات اجرایی راه‌اندازی پایلوت صنعتی این فناوری در منطقه آزاد اروند فراهم شد. اما با گذشت زمان کوتاهی، پروژه با مشکلاتی مواجه شد و سرمایه‌گذار اصلی آن تحت اتهاماتی قرار گرفت. پیگیری‌های حقوقی، فشارهای رسانه‌ای، و انتشار برخی اخبار جهت‌دار، مسیر پروژه را به کلی تغییر داد و توسعه آن را متوقف کرد.
یکی از محورهای انتقاد کارشناسان، اقدام کانال خبری با نام «عبدی‌مدیا» بود که پیش از صدور هرگونه حکم قطعی قضایی، اقدام به طرح اتهام در فضای عمومی کرد. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که هنوز رسیدگی قضایی در مراحل ابتدایی خود قرار داشت و بر اساس اصول دادرسی عادلانه، افراد باید از حقوق اولیه خود از جمله حق داشتن وکیل، فرصت دفاع و رسیدگی در زمان منطقی برخوردار باشند.
از سوی دیگر، برخی تحلیل‌ها حاکی از وجود احتمالی تعارض منافع میان این پروژه با برخی ذی‌نفعان در حوزه واردات خوراک دام است. پروژه‌ای که می‌توانست وابستگی کشور را به واردات کاهش دهد، با فشارهایی مواجه شد که هنوز علت آن به‌صورت شفاف از سوی نهادهای نظارتی اعلام نشده است. در صورت صحت این تحلیل، توقف چنین طرحی نه تنها از منظر اقتصادی، بلکه از حیث امنیت غذایی، خسارت‌بار تلقی می‌شود.
به گفته برخی کارشناسان حقوقی، روند رسیدگی به این پرونده با نادیده‌گرفتن برخی اصول همراه بوده و سرمایه‌گذاران و متخصصان مرتبط با پروژه از امکان دفاع کامل محروم مانده‌اند. این در حالی است که حمایت از سرمایه‌گذاری فناورانه نیازمند فضایی باثبات و عادلانه در ابعاد حقوقی و رسانه‌ای است.
توقف این پروژه می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک شکست صنعتی به‌همراه داشته باشد. از دست رفتن فرصت کاهش واردات، تقویت اقتصاد زیستی، و ارتقاء پایداری غذایی از جمله این پیامدهاست. در شرایطی که کشور با چالش‌های ارزی و محیط زیستی روبه‌روست، حمایت از طرح‌هایی از این دست، ضرورتی انکارناپذیر محسوب می‌شود.
اکنون انتظار می‌رود نهادهای قضایی و نظارتی با بازبینی مستقل و شفاف‌سازی کامل ابعاد این پرونده، مانع تکرار چنین روندهایی در مسیر سرمایه‌گذاری‌های فناورانه شوند. تحقق شعار رشد تولید تنها در سایه حمایت مؤثر، بدون مداخله‌ه
ارسال دیدگاه