به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دیوان عالی ایالات متحده امروز (چهارشنبه) درخواست دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا را برای مسدود نگه داشتن میلیاردها دلار کمک خارجی مصوب کنگره، رد کرد.
ترامپ که در ماه ژانویه برای دومین بار به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده سوگند یاد کرد، برای کاهش هزینه‌های دولت فدرال اعلام کرد که میلیاردها دلار کمک خارجی وزارت خارجه و آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده را مسدود می‌کند.
چندین گروه غیرانتفاعی که برای برنامه‌های جهانی بهداشت و سایر طرح‌ها به این بودجه وابسته‌اند، از دولت شکایت و ادعا کردند که اقدامات دولت ترامپ، قدرت کنگره برای کنترل هزینه‌های دولت را سلب کرده و یک قانون فدرال را که نحوه تصمیم‌گیری آژانس‌ها را مشخص می‌کند، نقض کرده است.
یک قاضی منطقه‌ای در ۱۳ فوریه دستور داد که در مدت زمان بررسی پرونده، بخش زیادی از این پول به‌طور موقت آزاد شود، اما شاکیان اعلام کردند که دولت از اجرای این دستور سرپیچی کرده و همچنان مانع از هزینه کردن این بودجه می‌شود.
پس از آن، این قاضی دستور داد که ترامپ این پول را تا نیمه‌شب چهارشنبه به مصارف درنظر گرفته‌شده اختصاص دهد، اما دولت ترامپ تنها چند ساعت قبل از پایان این ضرب‌الاجل، یک درخواست تجدیدنظر اضطراری به دیوان عالی ارائه کرد و از این دادگاه خواست که دست‌کم این دستور را برای چند روز متوقف کند.
به گزارش سی‌ان‌ان، پنج نفر از ۹ قاضی دیوان عالی آمریکا با این درخواست مخالفت کردند، اما هیچ یک از این قضات مسئولیت نوشتن حکم را برعهده نگرفته و آن را امضا نکردند. بنابراین این حکم نه با امضای یکی از قضات مشخص دیوان عالی، بلکه از سوی مجموعه دیوان عالی صادر شده است؛ امری که می‌تواند اعتبار آن برای ارجاع در پرونده‌های آتی را کاهش دهد.
با این حال، شبکه خبری سی‌ان‌ان گزارش داد این دادگاه هنوز مشخص نکرده که این پول چه زمانی باید آزاد شده و به برنامه‌های هدف اختصاص داده شود. دیوان عالی به کاخ سفید اجازه داده است که به مناقشه درباره این موضوع در دادگاه‌های رده‌پایین‌تر ادامه دهد.
«استیو ولادک» استاد مرکز حقوقی دانشگاه جورج تاون اظهار داشت: «این دستور که اتفاقا توسط قضات موافق امضا هم نشده است، در واقع دولت ترامپ را ملزم نمی‌کند که فوراً ۲ میلیارد دلار کمک خارجی را پرداخت کند، بلکه صرفاً راه را برای دادگاه منطقه‌ای باز می‌کند تا در صورت ارائه جزئیات بیشتر درباره قراردادهایی که باید حفظ شوند، آن پرداخت‌ها را لازم‌الاجرا کند.»
ارسال دیدگاه