به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عدم تطابق حقوق و دستمزد کارگران با تورم همچنان به عنوان یک مشکل جدی مطرح است. با توجه به نیاز صنعت به نیروی توانمند و متخصص، بسیاری از کارگران با حقوق کنونی تمایلی به فعالیت در مشاغل صنعتی ندارند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که قراردادهای کوتاه‌مدت به دلیل عدم کفایت دستمزد در حال افزایش است و این مساله کمبود نیروی کار را تشدید می‌کند.
افزایش دستمزدها بر مبنای تورم برخی کارشناسان، کارفرمایان و کارگران معتقدند که دستمزدها باید حداقل به اندازه تورم و حتی بیش از آن افزایش یابد تا قدرت خرید کارگران حفظ شود. افزایش دستمزدها می‌تواند تقاضا برای کالاهای اساسی را افزایش داده و موجب رونق اقتصادی شود. با این حال، گروهی دیگر معتقدند که افزایش دستمزدها به اندازه تورم یا بیشتر، هزینه کارفرمایان را افزایش می‌دهد و ممکن است به تعطیلی کارخانه‌ها یا انتقال کارگران به بخش‌های غیررسمی منجر شود.
دیدگاه‌ها و نظرات مسئولان
احمد میدری: تعیین دستمزد توسط شورای عالی کار احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأکید کرده است که کارفرمایان موظف به رعایت میزان دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار هستند. وی بیان کرده است که برای تعیین دستمزد سال 1404 از کارشناسان مختلف نظرخواهی کرده‌اند و از کارشناسان، کارفرمایان و کارگران دعوت کرده‌اند تا پیشنهادهای خود را ارسال کنند.
علیرضا میرغفاری در این رابطه به راه دانا گفت: عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران، بیان کرده است که تعیین نیاز کارگران باید بر مبنای سبد معیشت باشد تا تمام هزینه‌ها را پوشش دهد. وی اشاره کرده است که در سال گذشته سبد معیشت کارگران 21 میلیون و 866 هزار تومان بوده است، در حالی که حداقل دستمزد 1403 هفت میلیون و ۱۶۶ هزار تومان تعیین شده که تنها 30 درصد سبد هزینه کارگری را پوشش می‌دهد.
راهکارهای بهبود وضعیت کارگران
اصلاح قوانین کار و تقویت تشکل‌های کارگری برای بهبود وضعیت امنیت شغلی کارگران و کاهش مشکلات ناشی از قراردادهای کوتاه‌مدت، اصلاح قوانین کار، نظارت و بازرسی موثر و تقویت تشکل‌های کارگری می‌تواند راهگشا باشد. بازنگری در قوانین کار و تعیین دقیق‌تر ماهیت مشاغل مستمر و غیرمستمر می‌تواند از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند. افزایش نظارت‌ها و بازرسی‌های دوره‌ای توسط نهادهای مسؤول و حمایت از تشکیل و فعالیت تشکل‌های کارگری نیز می‌تواند به افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران و دفاع از حقوق آنها منجر شود.
قراردادهای موقت: مشکلات و پیامدها
اکثر قراردادهای کارگران موقت است بر اساس آمارهای موجود، بیش از 96 درصد قراردادهای کاری در ایران به صورت موقت است. این وضعیت حتی در مشاغلی با ماهیت مستمر نیز مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده عدم اجرای صحیح قوانین کار در تفکیک بین کارهای دائم و موقت است. قراردادهای کوتاه‌مدت پیامدهای منفی متعددی برای کارگران به همراه دارد. کارگران با عدم اطمینان از تمدید قرارداد خود مواجه هستند که این امر به استرس و نگرانی‌های مداوم منجر می‌شود. همچنین عدم دسترسی به مزایای قانونی مانند بیمه‌های اجتماعی، سنوات و مرخصی‌های استحقاقی از دیگر پیامدهای منفی قراردادهای موقت است.
قراردادهای سفیدامضا و زیرپله‌ای قراردادهای سفیدامضا و زیرپله‌ای نیز یکی از معضلات جدید در این حوزه است. در این نوع قراردادها، کارگران بدون داشتن حق اعتراض، مجبور به امضای قراردادهایی می‌شوند که حقوق و مزایای قانونی نادیده گرفته می‌شود. این مساله بویژه بین زنان کارگر بیشتر مشاهده می‌شود. برای بهبود این وضعیت، اصلاح قوانین، افزایش نظارت‌ها و حمایت از حقوق کارگران ضروری است.
نظرات سایر نمایندگان شورای عالی کار
احسان سهرابی، نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار نیز در این خصوص به راه دانا اظهار کرد: نمایندگان شورای عالی کار باید طبق قانون کار از طریق کانون کارگران کشور انتخاب شوند و تصمیم‌گیری‌ها به نفع کارگران باشد. وی تأکید کرده است که نماینده قوه قضائیه نیز باید در شورای عالی کار حضور داشته باشد تا تبعات اجتماعی تعیین حقوق و دستمزد پایین را مطرح کند.
محمدرضا تاجیک: اجرای قانون اساسی
محمدرضا تاجیک، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار هم هفته گذشته به اجرای قانون اساسی و اهمیت مسکن و آموزش رایگان برای جامعه کارگری اشاره کرده است. وی تأکید کرده است که امنیت شغلی کارگران باید با اصلاح تبصره 2 ماده 7 تأمین شود. همچنین برخی مواد قانون کار اجرا نمی‌شود و بعضی مواد هم ضمانت اجرایی ندارد که باید به این مسائل توجه شود.
ارسال دیدگاه