ابراهیم رزاقی، استاد بازنشسته علم اقتصاد دانشگاه تهران، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، به بررسی نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران پرداخت و اظهار داشت: بخش خصوصی به دنبال حداکثر سود، ثروت و لذت است و نمی‌تواند به سود اندک راضی شود و به نفع عموم مردم فداکاری کند و در قانون اساسی پیش بینی شده که این بخش مکل بخش دولتی و مشارکت های مردمی و تعاونی ها باشد.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور بیان کرد که این مشکلات از زمانی آغاز شد که مدل سرمایه‌داری غربی در ایران پیاده شد.
وی ادامه داد: مدل اقتصادی اروپایی و آمریکایی بانک جهانی در ایران مشکلات زیادی برای مردم عادی ایجاد کرده است. به عنوان مثال، در آمریکا تعداد سرمایه‌داران در پنج سال گذشته افزایش یافته است و این سرمایه‌داران که حدود ۷ میلیون نفر هستند، کشور را اداره می‌کنند و به مردم عادی کمک نمی‌کنند.
این استاد علم اقتصاد با اشاره به کمک‌های جهان غرب به صدام و رژیم صهیونیستی گفت که پس از انقلاب، جهان غرب به صدام کمک کرد و حتی در داخل کشور نیز افرادی به صدام کمک کردند که ایرانی‌ها با فداکاری و بدون چشم‌داشت پیروز شدند و این پیروزی‌ها ناشی از دین و آیین ایرانی‌ها بود.
رزاقی با اشاره به الگوهای غربی سرمایه‌داری افزود که بخش خصوصی در ایران آمریکا را الگوی خود قرار داده است که بخش خصوصی به دنبال پول و سازش با ثروتمندان است.
به عقیده وی، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بدترین نوع بخش خصوصی اجرا شد و سرمایه‌داران ثروت‌های زیادی به دست آوردند.
رزاقی بر اهمیت تعاون در مقابل خصوصی‌سازی تأکید کرد و بیان داشت که تعاون می‌تواند روحیه دینی را گسترش دهد. تعاونی‌ها در کشور اقدامات بزرگی انجام داده‌اند و گروه‌های جهادی و خیرین با جمع‌آوری پول از مردم به فقرا کمک کرده‌اند.
وی ادامه داد: اقتصاد کشور در حال جنگ اقتصادی است و باید با روحیه تعاون به مقابله با این جنگ پرداخت. در قانون اساسی از سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی نام برده شده است و بخش خصوصی به‌صورت مکمل بخش تعاون اعلام شده است.
رزاقی در پایان به موانع سر راه تعاونی‌ها اشاره کرد و بیان داشت که برای اجرای تعاونی‌ها باید وضعیت بانک‌ها اصلاح شود. بانک‌ها باید نقدینگی مورد نیاز تعاونی‌ها را تأمین کنند و سرمایه‌های مردم را در خرید و احتکار ملک استفاده نکنند.
به گزارش راه دانا، در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار هستند. بخش دولتی شامل صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها، شبکه‌های آبرسانی و رادیو و تلویزیون است. بخش خصوصی نیز شامل کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول اسلام مطابق باشد و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
ارسال دیدگاه