به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی هزینه‌ها و درآمدهای شرکت‌های دولتی علاوه بر موضوع بهبود نحوه اداره شرکت‌ها به افزایش بهره‌وری و شفافیت شرکت‌های دولتی نیز پرداخته است.
این موارد مهم‌ترین محورهای آیین‌نامه موردبحث به شمار می‌روند که جایگزین آیین‌نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت‌های دولتی (مصوب سال ۱۳۸۲) شده است.
در آیین‌نامه بهبود نحوه اداره شرکت‌های دولتی، تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت‌های دولتی صرفاً، موضوع بهبود نحوه اداره شرکت‌های دولتی با محوریت مجامع موردتوجه قرار گرفته بود. درحالی‌که در آیین‌نامه جدید که امسال تصویب شده است، در کنار اتخاذ احکام جدید و تحول‌آفرین در حوزه بهبود نحوه اداره شرکت‌های دولتی نسبت به آیین‌نامه سال قبل، برای اولین‌بار به حوزه افزایش بهره‌وری و شفافیت شرکت‌های دولتی توجه ویژه شده است.
بیشتر بخوانید:
صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی منتشر شد/ دخل و خرج‌ها زیر ذره بین
تجربه کشورهای موفق نشان داده که فقط زمانی مدیران بهره‌وری بالایی خواهند داشت که در مورد قواعد موجود ضمانت‌های اجرایی قوی پیش‌بینی‌شده باشد.
قبلاً اگر دولت مقرر می‌کرد که در بازه زمانی مشخصی مجامع برگزار شود یا حسابرسی شرکت‌ها منتشر شود و به دست اعضای مجمع برسد و یا تکالیف اجرا شود، ممکن بود شرکت‌ها این کارها را انجام ندهند. حالا پیش‌بینی‌شده است که اگر این قاعده‌ها به‌درستی اجرا نشود، مدیران نمی‌توانند از پاداش بهره‌مند شوند.
سیده فاطمه مقیمی، رئیس اتاق مشترک ایران و گرجستان در مورد زوایای آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی با اشاره به این موضوع که شفاف‌سازی از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند بسترساز حل‌وفصل بسیاری از مشکلات کشور باشد، به خبرنگار راه دانا، گفت: وقتی همگان اطلاع داشته باشند که هر شرکت دولتی چه دارایی‌های دارد، توقعات عمومی از این شرکت مبتنی بر منابعش خواهد بود و شرکت ملزم می‌شود پاسخگویی بیشتری در مورد نحوه استفاده از این دارایی‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.
شفافیت و حاکمیت شرکتی دو اصل در افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی
وی افزود: هر چقدر بتوانیم زوایای بیشتری از شرکت‌های دولتی را به لحاظ دارایی‌ها، صورت‌های مالی، نحوه عملکرد، بدهی‌ها و سود و زیان‌ها مشخص کنیم، به نفع کشور است و پاسخگویی شرکت‌های دولتی را افزایش می‌دهد.
مقیمی تأکید کرد: قواعدی که در زمینه حاکمیت شرکتی در آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی هزینه‌ها و درآمدهای شرکت‌های دولتی آمده است، قطعاً در به نظم در آوردن این شرکت‌ها مؤثر خواهد بود و اعمال قواعد حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی بستری به وجود می‌آورد که از توان افراد استفاده بهتری داشته باشیم و به بهره‌وری بیشتری دست یابیم.
وی ادامه داد: حاکمیت شرکتی مباحث مهمی دارد و مشخص‌کردن یک سری قواعد در این زمینه در بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی مؤثر است. زیرا از قرارگرفتن صندلی‌ها در اختیار یک نفر جلوگیری می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: باید از مدیرعامل‌های موظف در شرکت‌های دولتی استفاده کنیم تا الزام حضور داشته باشند. در برخی موارد شاهد هستیم که یک نفر در چندین شرکت عضو هیئت‌مدیره است و حقوق دریافت می‌کند. درحالی‌که عضو مؤثری در آن شرکت نیست و تأثیری در افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد شرکت ندارد. از طریق اعمال قواعد دقیق در زمینه حاکمیت شرکتی می‌توانیم این مسائل را حل‌وفصل کنیم.
وی در ادامه گفت: انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در سامانه کدال اقدام درستی است. ممیزی کردن سلامت اطلاعات منتشر شده اهمیت بالایی دارد. دولت باید با حساسیت بالایی این موضوع را پیگیری کند و تکلیف قانونی برای شرکت‌های دولتی به وجود بیاید که اطلاعات مالی و ممیزی شده خود را در اختیار عموم قرار دهند.
مقیمی در پایان گفت: از نظر من، شفاف‌سازی از موضوعات مهمی است که در کشور باید به آن توجه کافی داشته باشیم. در سایه این امر می‌توانیم مزیت‌های فراوانی به دست بیاوریم و بسیاری از مشکلات را حل کنیم. اطلاع‌پیداکردن نسبت به عملکرد شرکت‌های دولتی یکی از حقوق طبیعی مردم است.
بیشتر بخوانید:
شفاف شدن دخل و خرج شرکت‌های دولتی با تبدیل ۲۵۰ هزار حساب به ۴ حساب نزد خزانه داری
عملکرد مدیران دولتی زیر ذره‌بین شفافیت/ لزوم بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی
انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی هیچ نقطهٔ پنهانی را باقی نمی‌گذارد
ارسال دیدگاه