به گزارش خبرنگار بین الملل شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یکی از مسائلی که این روزها رژیم صهیونیستی و ساکنان شهرک های اشغالی را به سرتیتر اخبار رسانه های جهان تبدیل کرده است، موضوعی با عنوان اصلاحات قضایی از سوی این رژیم است.
اصلاحات قضایی که به دنبال تصویب یک بند از آن واکنش های بسیاری را علیه نتانیاهو، نخست وزیر فعلی رژیم صهیونیستی به دنبال داشته است. از سوی دیگر جریان های سیاسی در ساختار رژیم صهیونیستی نسبت به آینده این رژیم احساس نگرانی کرده و تلاش می کنند تا نتانیاهو را نسبت به عواقب این اصلاحات با خبر کنند.
چندی پیش و در جریان اعلام خبر اصلاحات قضایی در رژیم صهیونیستی، مدیر رادیو اسرائیل در اظهاراتی گفته بود مهاجرت معکوس از اسرائیل شروع شده است و نخبگان یهود هشدار دادند که به مرحله فروپاشی نزدیک شدیم.
ساختار رژیم صهیونیستی براساس الگوی انگلیسی است
علی عبدی، کارشناس مسائل اسرائیل، در گفتگو با خبرنگار سیاسی راه دانا با اشاره به اینکه اگر اصلاحات قضایی به طور کامل در رژیم صهیونیستی اتفاق بیفتد در این رژیم شاهد یک حکومت یک دست خواهیم شد گفت: پای گذاری رژیم صهیونیستی براساس الگوی انگلیسی و تفکیک قوا شکل گرفته است.
وی با اشاره به اینکه این رژیم فاقد قانون اساسی است و ساختارش براساس تفکیک قوا شکل گرفته عنوان کرد: قوه مجریه که در راس آن نخست وزیر ، قوه مقننه که در راس آن کنست و قوه قضائیه که در راس آن دیوان عالی قرار گرفته است ساختار تفکیک قوا در این رژیم را به نمایش می گذارد.
این کارشناس مسائل اسرائیل با بیان اینکه هدف گذاری در اصلاحات قضایی حذف دیوان عالی و قرار دادن آن در ذیل دولت است تصریح کرد: در حال حاضر دولت و کنست در اختیار ائتلاف دولت قرار دارند و چنانچه دیوان عالی با اصلاحات قضایی ساختارش تغییر کرده و ذیل دولت قرار گیرد عملا هر سه قوه در اختیار یک جریان قرار خواهد گرفت که موجب اقتدارگرایی در این رژیم خواهد شد.
اصلاحات قضایی دموکراسی مورد نظر رژیم صهیونیستی را از بین می برد
عبدی با اشاره به تبعات این اصلاحات برای رژیم صهیونیستی تصریح کرد: اصلاحات قضایی در حقیقت دموکراسی مورد نظر آنها را که به عنوان ابزار نمایشی برای مشروعیت بخشیدن به خود استفاده می کنند را از بین می برد چرا که توازن قدرت در این صورت در رژیم صهیونیستی از بین رفته و حاکمیت یک دست در کنست ایجاد خواهد شد.
وی با اشاره به اختیارات دیوان عالی در رژیم صهیونیستی ادامه داد: یکی از اختیارات دیوان عالی در رژیم صهیونیستی، دخالت در مصوبات پارلمان و عزل و نصب هاست تا مصوبات با قوانین 13 گانه پایه اسرائیل مطابقت داشته باشند.
این کارشناس مسائل اسرائیل عنوان کرد: براساس اصل معقولیت ، مصوبات پارلمان و احکام عزل و نصب ها باید معقول و منطقی باشد و تشخیص آن با دیوان عالی است تا در این صورت میزان کنترل بر دولت را افزایش یابد اما با اصلاحات قضایی این اختیار از دیوان عالی گرفته شده و به وزارت دادگستری داده می شود.
عبدی با اشاره به دیگر اختیارات دیوان عالی عنوان کرد: انتخاب مشاوران حقوقی وزارتخانه ها از دیگر وظایف دیوان عالی است که در صورت نداشتن تایید حقوقی سیاست های آنها در وزارتخانه هایشان مشروع نیست. علاوه بر آن عزل و نصب قضات نیز به عهده دیوان عالی است که در صورت اصلاحات قضایی تمام این اختیارات به دولت واگذار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دولت حق مصوبات پارلمان و احکام عزل و نصب را که اصل معقولیت به شمار می رود از دیوان عالی گرفته و اگر حق انتخاب مشاوران حقوقی وزارتخانه ها و حق عزل و نصب قضات را هم در اختیار بگیرد اسرائیل دموکراسی خود را از دست خواهد داد عنوان کرد: دموکراسی که رژیم صهیونیستی همیشه پُز آن را می داد با این اصلاحات از بین خواهد رفت و یک حکومت راست شبه مذهبی که مطلوب غرب نیست در این رژیم شکل خواهد گرفت.
این کارشناس مسائل اسرائیل تصریح کرد: اصلاحات قضایی در رژیم صهیونیستی بهانه ای شد تا ناکارآمدی ها و شکاف های درون ساختار این رژیم فعال شده و به این رژیم را به سمت فروپاشی حرکت دهد.
ارسال دیدگاه