به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور عصر شنبه در نشستی صمیمی با جمعی از نمایندگان اصناف، اتحادیه‌ها و بازاریان که با ضیافت افطار پایان یافت، حمایت از اتحادیه‌ها و اصناف را سیاست اصولی دولت مردمی دانست و بر مشارکت موثر بخش خصوصی در اقتصاد به عنوان راهکار اساسی تحقق شعار سال تاکید کرد.
رئیس جمهور با تجلیل از نقش مهم و موثر اصناف در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب، از مبارزات قبل از انقلاب تا دوران دفاع مقدس و زمان تحریم‌های ظالمانه دشمن، تصریح کرد: به اعتقاد دولت مردمی امور مربوط به تولید و توزیع و نظارت بر اصناف باید به اتحادیه‌ها واگذار شود و دولت صرفا نقش حمایتی و هدایتی داشته باشد.
دکتر رئیسی اصناف و اتحادیه‌ها را بهترین ناظران بر فعالیت اصناف دانست، به شرط آنکه اتحادیه‌ها با نظارت متعهدانه خود اولین مدعی تخلفات هم صنفان خود بوده و حقوق و منافع مصرف کننده و تولید کننده را توامان مدنظر داشته باشند.
رئیس جمهور با اشاره به اظهارات تعدادی از سخنرانان در این نشست درباره اهمیت مقابله مؤثر با دلالی و واسطه‌گری، تصریح کرد: اعتقاد راسخ داریم که دست جریان دلالی باید از نظام تأمین و توزیع قطع شود و باور داریم که خود تشکل‌های صنفی بهتر از هر کس دیگری می‌توانند در این راستا ایفای نقش کنند.
رئیسی همچنین با اشاره به درخواست‌های مطرح شده برای پرهیز از قیمت‌گذاری‌های دستوری، خاطرنشان کرد: آنچه در سیاست‌های دولت محوریت دارد جلوگیری از اجحاف به تولیدکننده و مصرف‌کننده است و میدان دادن به اتحادیه‌ها و اصناف می‌تواند علاوه بر تنظیم بازار و جلوگیری از وارد شدن اجحاف به هر یک از ارکان تولید و مصرف، باعث برخورد موثر با واسطه‌ها به عنوان برهم زنندگان نظام تأمین و توزیع نیز بشود.
رئیس جمهور همچنین قاچاق کالا را باعث وارد آمدن ضربات مهلک بر پیکر تولید، اشتغال و اقتصاد کشور دانست و گفت: مقابله با قاچاق کالا باید از مبدأ صورت گیرد و البته در این مسیر نیز تشکل‌های صنفی می‌توانند با انضباط بخشی به واردات، صادرات و نظام تأمین و توزیع، سهم مؤثری در جلوگیری از توزیع کالای قاچاق در بازار داشته باشند.
دکتر رئیسی همچنین با اشاره به طرح درخواست استمهال تسهیلاتی که تولیدکنندگان پس از آغاز اجرای طرح مردمی شدن یارانه‌ها دریافت کرده بودند، اضافه کرد: استمهال این تسهیلات و نیز تأمین سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان از موارد قابل بررسی است که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت آن را پیگیری خواهند کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه علی‌رغم همه تحریم‌ها و دشمنی‌ها ذخایر ارزی کشور خوب و قابل اتکا است، تخصیص به موقع ارز و ثبات قیمت آن را از جمله مسائل مهمی دانست که دولت باید در این دو زمینه از تولید و تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه حمایت کند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه سامانه‌های نظارتی جایگزین اتحادیه‌ها و اصناف نخواهند بود، بلکه امکانی برای تسهیل جمع‌آوری، جمع‌بندی و ارائه اطلاعات هستند، تصریح کرد: مسئولیت اصلی در عرصه نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی بر عهده نیروهای انسانی کارآمد و صاحب تجربه‌ای است که در میدان عمل آب‌دیده شده و مورد اعتماد اصناف قرار گرفته و اینک به عنوان نماینده اصناف و مشاغل مختلف به عضویت اتحادیه‌های صنفی درآمده‌اند.
رئیس جمهور همچنین از نقش‌آفرینی مثبت بسیج اتحادیه‌ها و اصناف در راستای تلاش برای ایجاد زنجیره امین تأمین و توزیع کالا قدردانی کرد.
در این نشست که علاوه بر جمع زیادی از اعضای اتحادیه‌ها و اصناف، رئیس کل بانک مرکزی و وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی نیز حضور داشتند، دکتر فرزین در سخنانی با تشریح تلاش‌های بانک مرکزی برای تسهیل و تسریع ثبت سفارش و تخصیص ارز به متقاضیان، گفت که به زودی زمان ثبت سفارش تا تخصیص ارز از حدود ۴۰ روز فعلی به ۷ تا ۱۰ روز کاهش خواهد یافت.
در این نشست که ۱۶ نفر پیش از رئیس جمهور به ایراد سخن پرداختند، علاوه بر رئیس اتاق اصناف ایران، رؤسای اتحادیه تولیدکنندگان نان‌های حجیم، اتحادیه مرکزی مرغداران تخم‌گذار، بنیاد ملی گندمکاران، اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، اتحادیه طیور، اتحادیه خواربارفروشان، اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی، اتحادیه مشاوران املاک، یکی از اعضای هیئت عالی نظارت بر اصناف، قائم مقام اتحادیه مرغداران گوشتی، نماینده کارآفرینان برتر زنان، هماهنگ‌کننده اتحادیه‌های مرتبط با بانوان و نماینده انجمن‌های صنفی گاوداران ایران در سخنانی به تشریح دیدگاه‌ها و مطالبات صنف خود پرداختند.
اجرای صحیح همه الزامات طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، تأمین به موقع ارز مورد نیاز واردات نهاده‌های دامی، دریافت پول نهاده‌های دامی به شکل مدت‌دار، کمک به بهبود و ارتقای شیوه‌های تولید، واگذاری نظارت بر تولید و توزیع به تشکل‌های صنفی، اعطای مشوق‌های صادراتی برای تولیدات خانگی و روستایی، افزایش سهم کشاورزی در بودجه و برنامه‌ریزی، ایجاد پوشش تأمین اجتماعی برای کشاورزان، صیانت از اراضی کشاورزی، پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران، اصلاح، یکپارچه‌سازی و مدرن‌سازی نظام توزیع، تقویت و روزآمدکردن نظارت بر نظام تأمین و توزیع، حذف واسطه‌ها و دلالان و بهره‌گیری بیشتر از تجارب فعالان اقتصادی و بویژه اعضای اتحادیه‌ها و اصناف در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از جمله مسائل مطرح شده از سوی اعضای تشکل‌های صنفی اقتصادی در این نشست بود.
ارسال دیدگاه